تحرير الأمير ( الشارقة )- أعلنت بلدية الشارقة طرح مزاد للمركبات المحجوزة في شبك البلدية الواقع بمنطقة اللبسة الاثنين المقبل ، إذ يتم عرض نحو 120 مركبة للبيع تم الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة فيها كالفنية وكالقانونية.
وارجع عمر الشارجي مدير إدارة العمليات والتفتيش البلدي في بلدية الشارقة أسباب حجز هذه المركبات، إلى حزمة عوامل يتصدرها تشويه المظهر العام في الشارقة، حيث تكون مغطاة بالغبار والأتربة، ومضت عليها فترة طويلة وهي مركونة في المكان نفسه وخالية من اللوحات فضلا عن ارتكاب مخالفات تتعلق بعرض سيارات خفيفة للبيع، وترك أخرى لفترات طويلة في أماكن متفرقة، إضافة إلى تعمد البعض ترك شاحناتهم لأوقات طويلة، أو بدون لوحات مرورية، أو تحمل لوحات مرورية، ولكنها تشغل مواقع ممنوع وقوف الشاحنات فيها، منوها أن قيمة المخالفة تبدأ من 500 درهم، إلى جانب سحب السيارة وحجزها. غير أن أقصى مدة لحجز المركبة شهر واحد من تاريخ سحب المركبة.
وقال إن الهدف هو تنظيم تواجد المركبات في الساحات العامة والمواقف، كي لا تشوه المظهر العام مما يؤدي إلى إزعاج القاطنين في المنطقة.
وبحسب إحصائيات بلدية الشارقة، فأن العدد الإجمالي للمركبات المحجوزة والتي تم سحبها من المناطق السكنية والتجارية بلغ 3941 سيارة محجوزة في شبك البلدية الواقع في منطقة اللبسة في حين عدد المركبات المفرج عنها 2211 .
وذكر أن البلدية تنظم حملات مكثفة وممنهجة بقصد تقويض هذه الظاهرة التي تبدأ بالتزايد مع دخول الصيف قائلا إن هناك عدة خطوات تتبع في هذه الشأن أهمها الإنذار لمدة 48 ساعة توضح فيه أسباب الحجز، خصوصاً في المناطق الصناعية في حين تكون الفترة أكثر مرونة في المناطق السكنية والتجارية، تقديراً لحالات السكان وظروفهم.
وبشأن المزادات أوضح إن البلدية تنفذ مزاداً علنياً شهرياً، بمعدل 120 سيارة في كل مزاد، بعد اتخاذ كافة الإجراءات والاشتراطات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن ومنها مضي ستة أشهر على وجود السيارة المحجوزة في الشبك دون مراجعة من ( مالكها)، و عدم وجود أية شبهات جنائية تتعلق بهذه المركبة وفي حال تورط المركبة في مثل هذا الأمر فيتم ( التحفظ عليها ) لحين الانتهاء من قضيتها.
ودعا الشارجي إلى ضرورة التواصل مع الخط الساخن في حال انزعاج السكان من وجود سيارات تحتل مساحات ومواقف السكان لفترات طويلة ، إذ أن الشبك يتسع لنحو 6500 سيارة.
وأوضح أن آلية الحجز تأتي استناداً إلى التعميم الإداري رقم 2 لسنة 2009 الذي يقضي بسحب المركبات المتضررة من جراء الحوادث المرورية والمهجورة في الطرقات والساحات الرملية، حرصاً على الوجه الحضاري لمدينة الشارقة.
وأشار إلى أن التعميم ينص على التحفظ على المركبات التي يتم سحبها في شبك البلدية، باعتباره المكان المخصص لحجز السيارات المخالفة، وعلى صاحب السيارة مراجعة البلدية، ودفع المستحقات المترتبة عليها.
وبانقضاء المهلة يتم حصر المركبات والإعلان عنها بإحدى الصحف اليومية لإبلاغ المهتمين بضرورة مراجعة البلدية لإنهاء الوضع العالق لتلك المركبات خلال أسبوع من تاريخ النشر، ومن ثم يتم بيعها في مزاد علني، كما هو متبع لدى البلدية، من دون تحملها لأية تبعات تجاه مالك المركبة أو الغير .
عدد اليوم
