4,9% مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة

يسهم قطاع الاتصالات بنسبة 4.9% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، في وقت بلغ فيه إجمالي الاستثمارات في القطاع 9.5 مليار درهم، بحسب التقرير السنوي الأول لسوق الاتصالات للعام 2009 والذي أطلقته الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أمس. وبين التقرير الأول لعام 2009 أن قطاع الاتصالات في الدولة قام بتوظيف 11.89 ألف فرد بنسبة توطين بلغت 32%، إضافة الى بلوغ نسبة انتشار الهاتف المتحرك 204%، وبلوغ نسبة انتشار مستخدمي الإنترنت 67%. وقامت العامة لتنظيم الاتصالات مؤخرا بإصدار التقرير السنوي الأول لسوق الاتصالات في الدولة، ويلخص هذا التقرير حالة أسواق الهاتف الثابت والمتحرك وأسواق البيانات في دولة الإمارات من حيث عدد المشتركين ونسبة الانتشار والإيرادات والاستخدام لعام 2007 و2008 و2009 كما يحدد مساهمة قطاع الاتصالات في اقتصاد الدولة. وتوصل التقرير بين عامي 2008 و2009 إلى عدة نقاط ومنها ارتفاع إجمالي الاستثمارات في قطاع الاتصالات بنسبة 16% إضافة الى ارتفاع عدد خطوط الهاتف الثابت بنسبة 7%، في حين ارتفعت ايرادات الهاتف الثابت بنسبة 21% وارتفع عدد مشتركي الهاتف المتحرك بنسبة 14%. وارتفعت ايرادات الهاتف المتحرك بنسبة 3% وارتفع عدد مشتركي الإنترنت بنسبة 17% بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 46%. وتم نشر البيانات الواردة في هذا التقرير بشكل إجمالي ولم يتم إدراج الإحصاءات الخاصة بكل مرخص على حدة، واتخذت الهيئة هذه الخطوة لحماية سرية بيانات كل مرخص مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية هذا النوع من التقارير بغرض الشفافية والممارسات التنظيمية والمساعدة في تنمية المنافسة في القطاع. وتمثل الفترة التي تناولها التقرير 2007-2009 هي الفترة التي شهدت دخول المشغل الثاني شركة الاتصالات المتكاملة “دو” إلى سوق الاتصالات بالدولة. وكنتيجة مباشرة لدخول المنافسة انخفضت أسعار الخدمات حيث انخفضت أسعار خدمات الإنترنت النطاق العريض بنسبة 31% كما شهد السوق انخفاض في أسعار المكالمات الدولية بنسبة 75% على المكالمات من الهاتف الثابت و65% على المكالمات من الهاتف المتحرك، بينما انخفضت رسوم الاشتراك في خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 65%. وقال محمد ناصر الغانم المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إن الهيئة ملتزمة بتعزيز الشفافية في قطاع الاتصالات بالدولة. ويغطي الاستعراض السنوي الأول لسوق الاتصالات الأعوام 2007 و2008 و 2009 وهو التقرير الأكثر شمولا وتنوي الهيئة تحديثه سنويا. وأضاف الغانم أن هذا التقرير يمثل وثيقة هامة لإعلام أصحاب المصالح والعامة بحالة نمو القطاع في الدولة.