معتز الشامي (دبي)
رفعت ورشة العمل التي عقدت مساء أمس بمقر اتحاد الكرة، وجمعت بين لجنة دراسة قانون سقف الرواتب برئاسة ناصر اليماحي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مع المديرين التنفيذيين لأندية دوري المحترفين، عدداً من التوصيات إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة، أبرزها ما طالبت به الأندية باستثناء 4 لاعبين فقط من قانون السقف لكل ناد، بدلاً من التصور الأخير الذي كان يقضي باستثناء 6 لاعبين.
وطالبت الأندية أيضا باستثناء 3 لاعبين بشكل جزئي عن طريق رفع قيمة السقف لهم بنسبة 50% على السقف الأساسي والمقدر بمليون و200 ألف درهم، حتى يصل الحد أقصى وقدره مليون و600 ألف درهم سنوياً، على أن تتضمن عقود اللاعبين المستثنيين سواء من هم خارج السقف تماماً أو أصحاب نسبة الـ 50%، ملاحق عقد يذكر فيها المبلغ الأعلى من السقف، فيما طلبت الأندية مهلة لتحديد شروط اللاعبين الذين سيتم استثناؤهم خارج السقف من حيث مركزه وعطائه وخبراته، والأمور الأخرى التي تحدد سعره.
وحضر الاجتماع المديرون التنفيذيون لــ 12 نادياً محترفاً، بينما غاب ممثلو أندية عجمان والوحدة فقط، وأيد المديرون في اجتماع الأمس ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة رقابة مالية، على أن يكون لتلك اللجنة الحق في مراجعة الحسابات الداخلية والبنكية للاعبين وشركات كرة القدم ووكلاء اللاعبين على حد سواء. ومن المرجح أن يتم تحويل المقترح لاجتماع الجمعية العمومية بنهاية الموسم تمهيداً لإقراره بشكل نهائي.
عدد اليوم
