اقتصاد أبوظبي ينمو 4,3% العام الحالي

توقع معهد التمويل الدولي أن يحقق اقتصاد أبوظبي نمواً بنسبة 4.3? خلال العام الحالي، مدفوعاً بنمو قوي متوقع للقطاعات غير الهيدروكربونية التي تقود محفزات النمو في اقتصاد الإمارة التي تتسارع فيها وتيرة نمو الائتمان بنسبة يرجح أن تصل إلى 12% بنهاية العام. واستبعد خبراء في معهد التمويل الدولي خلال الكشف عن نتائج أحدث تقرير أصدره المعهد حول اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تأثر الاقتصاد الوطني للدولة، بشكل مباشر بأزمة الديون في أوروبا والتراجع الحاد في سعر اليورو، وقللوا في الوقت ذاته من مخاوف عودة الضغوط التضخمية المستوردة مع تزايد قوة الدولار. وأكد هؤلاء خلال مؤتمر صحفي عقد بمركز دبي المالي العالمي أمس أن النمو الجيد لاقتصاد أبوظبي وخاصة في القطاعات غير الهيدروكربونية التي يرجح أن تسجل نمواً بنحو 4.3? من شأنه أن يقود الاقتصاد الوطني الى تحقيق نمو جيد هذا العام يصل إلى 2% قبل أن يرتفع إلى 3.1% العام المقبل، لافتين إلى استفادة الدولة من خطط التنويع الاقتصادي التي اعتمدتها منذ سنوات والتقليل من الاعتماد على النفط، لا سيما في إمارة أبوظبي التي بدأت الاتجاه نحو قطاعات الطاقة البديلة والسياحة والخدمات المالية اللوجستية وغيرها من المجالات الأخرى. وأشار التقرير إلى ان القطاع المصرفي في الإمارات نجح في احتواء تداعيات أزمة ديون «دبي العالمية» وانكشاف عدد من البنوك على مجموعتي سعد والقصيبي في السعودية، وذلك بفضل الإجراءات التي قامت الحكومة باتخاذها الى جانب المصرف المركزي، مما رفع مستوى الملاءة المالية التي باتت الأعلى في المنطقة بعد أن وصلت إلى 20.3% بنهاية مارس 2010 مقارنة مع 13% في 2008. وقدر المعهد في تقريره حجم المخصصات المجمعة التي قامت البنوك في الإمارات بتجنيبها بنهاية مارس الماضي بنحو 12.8 مليار دولار مقابل 6.8 مليار دولار في نهاية 2008، بما يغطي ما نسبته 102% في نهاية 2008 و79% بنهاية 2009، مشيرا إلى أن متوسط نسبة القروض غير العاملة في البنوك بالإمارات ارتفع من 2.5% بنهاية 2008 إلى 4.3%العام الماضي، ويتوقع ان تصل إلى 9% في نهاية العام الحالي. قام باستعراض التقرير الدكتور جورج عابد كبير مستشاري معهد التمويل الدولي ومدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور الدكتور ناصر السعيد رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي وكريس ايراديان، كبير اقتصاديي معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا. وتوقع التقرير أن ينمو الائتمان في بنوك الإمارات هذا العام بنسبة 6% مقابل 3.1% العام الماضي وان يرتفع الى 8% العام المقبل، معززاً بالطلب القوي على الائتمان في بنوك أبوظبي التي يرجح أن تسجل نموا بنسبة 11% هذا العام و12% العام المقبل. ووضع معهد التمويل الدولي سيناريوهين لآفاق الاقتصاد الإماراتي حيث توقع في السيناريو الأول نمو الناتج المحلي هذا العام بنسبة 2% والعام المقبل بنسبة 3.1% مقارنة بالسيناريو الآخر الأكثر تفاؤلاً الذي يرجح أن يصل فيه النمو هذا العام إلى 2.7% والى 4.3% العام المقبل، معتمداً في ذلك تسارع وتيرة الإصلاح الاقتصادي وانتعاش الأسواق بعد حلحلة أزمة ديون دبي العالمية بشكل إيجابي وزيادة النمو في السكان وارتفاع أسعار النفط. وتوقع التقرير ارتفاع صافي الأصول الخارجية للإمارات في العام 2010 الى 386 مليار دولار مقارنة مع 342 مليار دولار العام الماضي و276 مليار دولار في 2008 و384 مليار دولار في 2007، بينما يرجح ان يصل حجم الأصول الأجنبية إلى 536 مليار دولار في 2010 مقارنة مع 491 مليار دولار في 2009. وفيما توقع التقرير ان تظل مستويات التضخم في الإمارات دون مستوى 1? هذا العام قبل ان تصل الى 3? العام المقبل، ألمح إلى إمكانية أن يحقق الحساب الجاري والموازنة العامة للدولة فوائض كبيرة تزيد على 7% و9% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً قدرة الاقتصاد الوطني على احتواء تداعيات خطة إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية على البنوك المحلية. وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي توقع معهد التمويل الدولي أن يحقق اقتصاد دول المنطقة قفزة كبيرة في معدلات النمو تصل الى 4.4% مقارنة مع نمو ضعيف في العام 2009 وصل الى 0.3% نتيجة تأثره بالأزمة المالية العالمية وبتراجع اسعار النفط، مرجحا في الوقت ذاته أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة نموه ليسجل 4.7% خلال العام 2011. وعزا معهد التمويل الدولي التحسن القوي في مستويات نمو اقتصادات المنطقة لعودة أسعار النفط الى مستوياتها المرتفعة وترجيح مواصلة بلدان المنطقة تنفيذ السياسات المالية التوسعية، إضافة الى توقع عودة التدفقات المالية وحركة التجارة العالمية الى طبيعتها. وأكد المعهد أنه في حين قد يكون لأزمة ديون دبي العالمية تأثير بشكل أو بآخر، إلا أنه لن يكون مؤثرا على توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي وكذلك على بقية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، معتبراً أن التوصل الى نتائج ايجابية في هذه المسألة من شأنه أن يعيد ثقة المستثمرين بأسواق المنطقة وأن يعيدها الى التعافي السريع في المستقبل القريب. وبالرغم من تحسن النظام المصرفي الخليجي وتمتعه بوضع صحي نسبياً، إلا ان التقرير يرى أن ضغوط التمويل والسيولة تمثل هاجسا قد يؤدي إلى تباطؤ انتعاش عمليات الائتمان، إضافة إلى توقع زيادة مستويات القروض غير العاملة والحاجة إلى زيادة المخصصات في العام 2010، الأمر الذي قد يشير إلى استمرار تقييد ميزانيات البنوك هذا العام. وأشار التقرير الى أن الضغوط التضخمية في منطقة مجلس التعاون الخليجي سوف تبقى بشكل عام في إطار الاحتواء، فيما يتوقع أن يتسع نطاق الفائض في الحساب الجاري المجمع للمنطقة ليصل إلى 124 مليار دولار في العام 2010، مقارنة مع 47 مليار دولار في العام الماضي وأن يرتفع ليصل إلى 157 مليار دولار في العام 2011. وعزا الدكتور جورج عابد الانتعاش القوي لدول مجلس التعاون الخليجي الى ارتفاع أسعار النفط وسياسات الاقتصاد الكلي السليمة، وعودة مستويات التجارة العالمية الى طبيعتها، وتدفقات رأس المال، وأشار إلى أنه وعلى صعيد النفط فمن المتوقع زيادة الإنتاج بنحو 3% من كل من الكويت والسعودية والإمارات، وان ترتفع إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي من النفط والغاز من 323 مليار دولار في عام 2009 الى 419 مليار دولار في عام 2010، وإلى 457 مليار دولار في عام 2011، وعليه يتوقع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي من 1049 مليار دولار في نهاية عام 2009 الى 1340 مليار دولار بحلول نهاية عام 2011، أي ما يعادل 122% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. وأضاف أنه “رغم التحديات التي واجهتها مؤخراً بعض شرائح القطاع المالي، فإن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تتمتع بنسب كفاية رؤوس أموال مرتفعة، كما تواصل مؤشرات سلامة البنوك إظهار المزيد من الاستقرار في مختلف دول المجلس، وتجاوز معدل كفاية رأس المال، وهو نسبة رأس المال والاحتياطيات إلى الأصول المرجح تعرضها للمخاطر، 15% لكل من الأنظمة المصرفية في المنطقة. ولفت التقرير الى أن دول المجلس ليست بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، وإن كانت أفضل حالاً من غيرها من المناطق الناشئة، فقد انخفض إجمالي الناتج المحلي الاسمي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من 1064 مليار دولار في عام 2008 الى 855 مليارا في عام 2009، ولكن تم احتواء التأثير العام للأزمة على المستويات الحقيقية للنشاط الاقتصادي، من خلال زيادة الإنفاق الحكومي المدعم بأسس قوية ووسائد مالية معززة، وسجل القطاع غير النفطي، الذي يوظف اكثر من 95? من القوى العاملة، نمواً بنسبة 2.7% في عام 2009 بالمقارنة مع 7% في عام 2008. واعتبر عابد أن حالات التعثر في السعودية، وأزمة ديون “دبي العالمية”، جاءت بمثابة دعوة استيقاظ لصناع القرار السياسي في المنطقة، موضحاً ان النمو السريع الذي شهدته دبي بين عامي 2002 والذي اعتمد جزئيا على الروافع المالية والديون، لابد من ان تتم مراجعته في ضوء هذه التطورات. وقال انه من المرجح ان تتحول اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة للأزمة المالية وتأثيرها على بعض القطاعات الى مسار نمو أبطأ وإنما أكثر استدامة بمعدل 4-5% على المدى المتوسط مقارنة بمتوسط بلغ 7% بين عامي 2003 و2008، ومن شأن التقدم في الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك ادخال تحسينات على البيئة القانونية والتنظيمية وتعزيز الشفافية والحوكمة، وخاصة في ضوء حالة الانتعاش للسوق العالمية، أن تضع اقتصاد المنطقة على مسار نمو أسرع. وأضاف: “أصبحت الحاجة ملحة الى المزيد من الشفافية في الميزانيات العمومية للشركات الكبرى، فمن المرجح ان ترفع ثقة الأسواق المالية في قدرة هذه الشركات على تزويدها بالمزيد من الوضوح حيال الضمانات الحكومية من عدمها، إضافة الى تحسين مستوى الإفصاح وتعزيز جودة التقارير المالية وإصدارها بشكل متسارع ومنتظم. وشدد على وجود حاجة ملحة لتعزيز الإحصاءات الاقتصادية الكلية والمالية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، لمعالجة نقاط الضعف الموجودة، بالإضافة الى ضرورة تطوير أسواق الدين المحلية، الأمر الذي يقلل الاعتماد على المصارف في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، وأن يساعد في خفض تكاليف التمويل، التي ارتفعت في الآونة الأخيرة نتيجة لشح السيولة العالمية والمحلية”. بدوره أشار الدكتور ايراديان، الى انه بالرغم من أن النظام المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي يعتبر صحياً نسبياً، إلا ان ضغوط خفض الرافعة المالية ومخاوف التمويل تشير الى أن انتعاش الائتمان سيكون بطيئاً، علاوة الى ذلك فإن الزيادة الإضافية في القروض المتعثرة والحاجة الى توفير احتياطيات أكبر خلال عام 2010، تشير الى ان الميزانيات العمومية للبنوك ستبقى مشددة”. وقال ايراديان: “من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 3.7% في السعودية و1.8% في الإمارات، وبالتوصل الى حل ناجح لقضايا الديون في دبي، لا سيما إذا كان هذا سيحفز تسريع الإصلاحات، فمن الممكن أن يصل النمو غير النفطي في الإمارات إلى 2.7% في عام 2010، و4.3% في عام 2011، وهذا ما قد يجنب دبي انكماشاً اقتصادياً آخر، ومن شأن ضغوط التضخم في المنطقة عموماً أن تبقى محتواه أقل من 1% في قطر والإمارات و4% في الكويت و5% في السعودية”.