الصين تنتظر الأمطار لخفض أسعار السلع الغذائية

تنتظر الصين مع هطول الأمطار والثلوج في السهول الشمالية الجافة، قدوم موسم شتوي يبشر بوفرة في محصول القمح أكثر مما هو متوقع. وساهمت أسعار المواد الغذائية بارتفاعها البالغ 11%، بشدة في تضخم أسعار المستهلك عند 4,9% في الوقت الحالي. لكن إذا كان الجفاف مسؤولاً عن بعض ضغوطات الأسعار في الصين، فإن غمر الائتمان للأسواق مسؤولاً هو الآخر عن ما تبقى. لذا، سارع المراقبون للسوق الصينية لاستقبال التحول الذي حدث مؤخراً في السياسة النقدية الصينية. وحققت خطة العرض النقدي، التي تتضمن العملة ومجموعة من الإيداعات المصرفية، نمواً أقل مما هو متوقع قدره 15,7% في السنة المنتهية حتى فبراير الماضي. وتعتبر المجاميع النقدية من أهم أهداف “بنك الشعب الصيني” البنك المركزي للبلاد، وذلك بنفس الأهمية التي كانت عليها بالنسبة للمصارف المركزية الغربية. ولسوء الحظ يمكن أن تكون هذه الأهداف بعيدة المنال كما هو الحال في المناطق الأخرى حيث تجاوز العرض النقدي الحد الحكومي المستهدف في تسع من مجموع العشر سنوات الماضية. لكن أرقام شهر فبراير تعطي آمالا جديدة لبقاء “بنك الشعب الصيني” عند نسبته المستهدفة بنحو 16% هذا العام. وبجانب استهداف الحكومة للعرض النقدي، تسعى السلطات الحكومية لوضع حد للائتمان. وقامت المصارف الصينية بإضافة نحو 535,6 مليار يوان (81,5 مليار دولار) من القروض الجديدة في الشهر الماضي، وهو أيضاً رقم أقل مما هو متوقع. ويُذكر أن معدل الإقراض في الشهر الماضي كان متناسقاً مع الإجمالي النقدي السنوي البالغ 7,88 تريليون يوان. ومع ذلك، لا يثق كل شخص في أرقام الائتمان هذه، حيث وصفت وكالة “فيتش” التصنيفية الكيفية التي حولت بها المصارف بند الإقراض من دفاترها، عبر استخدام عدد من الحزم مثل تحويل حزمة القروض المضمونة إلى منتجات مورقة بمساعدة شركات إدارة الأموال. وتقدر الوكالة حجم إقراض المصارف الصينية في العام 2009 بما يزيد عن 11 تريليون يوان ليفوق بذلك الأرقام الرسمية المقدرة بنحو 7,9 تريليون يوان. كما أنه ليس من السهل إثناء الصين عن هذه التدفقات الائتمانية، حيث من الصعب للاقتصاد أن يستمر في تقدمه مع خفض مليارات الدولارات دون إعاقة نموه. ومن الوارد أن يتم استغلال قنوات خفية لسد هذه الفجوة ما ظل الطلب مرتفعاً والعرض منخفضاً. وتعتبر الاستبيانات من الطرق البديلة الأخرى لقياس مدى توفر الائتمان. وتقوم مثلاً وكالة “ماركت نيوز إنترناشونال” الإخبارية المملوكة من قبل “مجموعة بورصة دويتشه”، بإجراء مسح منتظم لنحو 186 شركة عن الأوضاع التجارية التي تواجهها. ويشير المسح الذي أجرته في فبراير الماضي إلى أن النشاط التجاري لا يزال بطيئاً في عمومه. لكن تقول الشركات إن الائتمان لا يزال شحيحاً كما كان عليه الحال في يونيو 2008 عندما كانت السلطات تحارب التضخم الذي تراوح معدله في ذلك الوقت بين 7 إلى 8%. ومن المرجح أن يتم جسر هذه الفجوة بين النشاط التجاري وشح الائتمان في المدى القريب. وبما أن رئيس الوزراء الصيني وين جياباو، وضع محاربة التضخم ضمن أهم أولياته، فمن المتوقع أن يتناسق النشاط التجاري مع الائتمان وليس العكس. وربما بدأت بوادر ذلك في الظهور أولاً في قطاع تجارة التجزئة، التي كان معدل تضخمها في شهري يناير وفبراير عند 15,8% أعلى من معدل نفس الشهرين في العام الماضي. وسجلت مبيعات السيارات أعلى معدلات انخفاض التضخم، حيث يعود ذلك نسبياً إلى إعادة الحكومة لضريبة المبيعات على السيارات الصغيرة البالغة 10%، والتي تم خفضها في 2009. وعملت الحكومة على إعادة هذه الضريبة الآن نسبة لتخطيها حواجز الأزمة المالية، وعلى خلفية الإقراض المصرفي الذي هدد بإضعاف قوة الاقتصاد في الشهور الأخيرة. نقلاً عن: ذي إيكونوميست ترجمة: حسونة الطيب