أقر مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني أمس تعيين 18 وزيراً في حكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الجديدة المؤلفة من 21 عضواً، بينهم أول وزيرة منذ «الثورة الإسلامية» الجمهورية في إيران عام 1979 ورفض منح الثقة لوزيرتين ووزير واحد. وسارع نجاد إلى وصف ذلك بأنه صفعة للدول الكبرى. كما وصفه وزير الدفاع الإيراني الجديد الجنرال احمد وحيدي، الحاصل على أكبر تأييد، بأنه «صفعة لإسرائيل» بعدما أصدرت الدولية «الانتربول» مذكرة لاعتقاله بتهمة التورط في تفجير مركز قيادة الجالية اليهودية الأرجنتينية في بوينس آيرس عام 1994 مما أسفر عن مقتل 85 شخصاً.
فقد أعلن رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نجاد الموافقة على تعيين وزير الخارجية منوشهر متكي (في منصبه)، وزير الزراعة صادق خليليان (جديد)، وزير التجارة مهدي غضنفري (جديد)، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رضا تاجيبور (جديد)، وزير التعاونيات محمد عباسي (في منصبه)، وزير الثقافة والارشاد الإسلامي محمد حسيني (جديد)، وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني (في منصبه)، وزير الدفاع أحمد وحيدي (جديد)، وزير الصناعة والمناجم علي أكبر محربيان (في منصبه)، وزير الداخلية الجنرال مصطفى محمد نجار (نقل من منصب وزير الدفاع)، وزير العدل مرتضى بختياري (جديد)، وزير الاسكان والتخطيط المدني علي نكزاد (جديد). وزير النفط: مسعود مير كاظمي (نقل من منصب وزير التجارة)، وزير الاستخبارات والأمن حيدر مصلحي (جديد)، وزيرة الصحة مرضية وحيد دستجردي (جديدة)، وزير العلوم والبحث والتكنولوجيا كمران دانشجو (جديد)، وزير النقل حميد بهبهاني (في منصبه) ووزير العمل: عبد الرضا شيخ الإسلام (جديد). وقال نجاد «إن البرلمان أجرى طيلة خمسة أيام مناقشات حرة وصريحة اظهرت ان ايران ديمقراطية حقيقية وموافقته البرلمان علي اغلبية الوزراء هي من أكبر الصفعات التي يوجهها الى الدول الكبرى». وقد دعا النواب خلال كلمة ألقاها بداية عملية التصويت الى منح الثقة لجميع الوزراء لتقديم «رد حازم على قوى الاستكبار». وقال «إن تصويتا جماعيا لاعضاء الحكومة سيسعد المرشد الأعلى (للجمهورية الإيرانية علي خامنئي) وسيشكل صفعة لقوى الاستكبار». وأضاف «صوتوا بالاجماع لجميع الوزراء البالغ عددهم 21 وزيراً حتى تتسببوا في إسعاد القيادة (خامنئي)، بل ولكي تصيبوا الاعداء بخيبة الامل». وتابع «لقد بدأ عهد جديد من التعاون بين الحكومة والبرلمان، كلنا أسرة واحدة وهدفنا بناء الدولة» وأعلن انه سيعقد أولى جلسات الحكومة الجديدة بعد غد الاحد في مدينة مشهد شمال-شرقي إيران. وكان الأهم لنجاد، بعدما تخلى عنه عدد من أنصاره «المحافظين» وفي البرلمان الخاضع لهيمنة الأغلبية «المحافظة». هو أن النواب وافقوا على جميع الوزراء ذوي الثقل بمن فيهم وزراء الدفاع والاستخبارات والأمن والداخلية والنفط والاقتصاد والخارجية. وفي علامة على التحدي، تفوق وحيدي على جميع زملائه حيث تمت الموافقة على تعيينه بالأغلبية الساحقة فحصل على 227 صوتاً من أصوات 286 نائباً شاركوا في التصويت خلال جلسة البرلمان المكون من 290 عضواً. وردد النواب عقب منحه الثقة هتاف «الموت لاسرائيل». وقال هو للصحفيين «إنها صفعة قوية لإسرائيل. إن اتهام محكمة الأرجنتين بتورطنا في تفجير بوينس آيرس لا صحة له والأرجنتين تدعي ذلك بوحي إسرائيلي، فالقاضي السابق تم تغييره بسبب أخذه الرشاوي الإسرائيلية». وتعهد بمواصلة تقديم الإسناد والدعم من إيران للمقاومة في لبنان وفلسطين وتوسيع وتنمية العلاقات الدفاعية مع الدول المجاورة لإيران. وحصلت وزيرة الصحة مرضية وحيد دسترجردي على ثقة 175 من النواب لتكون أول وزيرة في تاريخ الجمهورية الإيرانية. وقالت للصحفيين انها ستواصل تقديم الخدمات الى القرى والارياف والمناطق المحرومة. وحصل وزير النفط مسعود مير كاظمي على 147 صوتاً فقط كأقل عدد من الأصوات بعدما تعرض لانتقادات وادعاءات بافتقاره إلى الخبرة. وهو يواجه تحدياً لتعزيز إنتاج النفط والغاز في ظل العقوبات الدولية والأميركية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي. وقال النائب «المحافظ» حميد كاتوزيان «ان وزارته تطلب «عملا متخصصاً وهو لا يملك معرفة محددة بهذه الوزارة الخاصة ولن يمكنه الاعتماد على مستشاريه ومساعديه في اتخاذ القرارات». وقال النائب محمد قاسم عثماني اعتراضا على ترشيحه «إن مهاراته وخبرته وخلفيته التنفيذية لا تتعلق بصناعات النفط والغاز». وقال مير كاظمي أمام النواب ان ايران بحاجة الى 140 مليار دولار أميركي لتطوير مشاريعها النفطية المستقبلية و50 مليار دولار لتنمية مشاريعها الحالية وان الانتاج يجب ان يزيد من 4,3 مليون الى 5,1 مليون برميل يوميا. وأضاف «تتمثل الأهداف الرئيسية لبرنامجي في زيادة إنتاج الغاز والبتروكيماويات باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا». ولم يمنح النواب وزيرة الرفاه والضمان الاجتماعي فاطمة آجرلو ووزيرة التربية سوسن كشوارز ووزير الطاقة محمد علي آبادي الحد الأدنى من الأصوات اللازم لنيل الثقة وهو 144 صوتاً. ويتعين على نجاد أن يقدم بدلاء لهم خلال أسبوعين.
عدد اليوم
