التربية تقر 10%حداً أقصى للزيادة في رسوم المدارس الخاصة

حددت وزارة التربية والتعليم الحد الأقصى للزيادة السنوية في الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة على مستوى الدولة بنسبة 10%· فيما طالب أولياء أمور بتشكيل لجنة ''حيادية'' من مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة التابع للوزارة وبالتنسيق مع المناطق التعليمية ومجالس التعليم، لمراقبة تفاصيل الزيادة السنوية في الرسوم الدراسية التي تفرضها المدارس الخاصة· لاسيما الرسوم غير التعليمية والتي تشمل الزي المدرسي والنقل والكتب الدراسية، إضافة إلى بنود الزيادة التي تأتي تحت مسميات'' الاعتماد الأكاديمي، وزيادة رواتب المعلمين، و''مصروفات أخرى''· وأوضحت الوزارة أن وزير التربية والتعليم معالي الدكتور حنيف حسن أقر معدلات زيادة الرسوم الدراسية بعد دراسات مستفيضة قام بها مسؤولون ومتخصصون· وأسفرت عن اعتماد نسبة زيادة تتراوح بين 5 و 10 % في حالة مرور سنة على آخر زيادة معتمدة· وتزيد النسبة لتصل الى بين 10 و20 % في حالة مرور سنتين· وترتفع لتتراوح بين 20 و 30 % عند مرور ثلاث سنوات على آخر زيادة معتمدة، مع استثناء بعض المدارس من هذه النسب تحفيزاً لإداراتها نحو الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية بشكل مستمر يصب في مصلحة الطلبة· واستندت الوزارة في تحديد مستويات الزيادة لعدد من المعايير، في مقدمتها أن تتناسب الزيادة مع الخدمات التي تقدمها المدرسة الخاصة، وأن تتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي في الدولة ومراعاة المدارس ذات الرسوم المنخفضة والرسوم العالية جداً، إضافة الى الأخذ بعين الاعتبار للحالة المادية لأولياء الأمور، وخاصة ذوي الدخل المحدود· ومنحت ''التربية'' مجالس التعليم والمناطق التعليمية صلاحية وضع الضوابط المنظمة لتنفيذ قرار وزير التربية بما يحفظ حق أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة، وذلك في ضوء سياسة اللامركزية التي تتبعها· ولفتت الوزارة في بيان لها أن هذا القرار أرسى قواعد مهمة على صعيد العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة· وفك الاشتباك الدائر بين الطرفين حول الرسوم الدراسية· وحفظت الوزارة حق الطرف الأول في حصول الأبناء على خدمة تعليمية ذات جودة عالية، وحق المدارس في تحصيل رسوم دراسية مناسبة لمستوى الخدمة المقدمة· وعلى الرغم من قرار وزير التربية، إلا أن أولياء الأمور لم تنضب تساؤلاتهم حول الزيادة في أسعار الرسوم غير التعليمية من الزي المدرسي والكتب الدراسية والنقل والتي لم تشملها نسبة الزيادة السنوية في الرسوم الدراسية· ويطالب محمود حسن أحد أولياء الأمور، وزارة التربية بالرقابة على ''ممارسات المدارس الخاصة، والقضاء على أية أساليب للتحايل من شأنها الإضرار بمصلحة أبنائها''· بدوره، اشتكى حسن من أن المدرسة الخاصة التي يرتادها ابنه فرضت عليهم زيادة في رسوم النقل للعام الدراسي المقبل تصل الى 2000 درهم سنويا· وقال إن ''هذه الزيادة لم تكن المدرسة لتحصل عليها لو أنها التزمت بمعدل الزيادة السنوية في الرسوم الدراسية والمحددة بنسبة 10% سنويا''· بدوره، يقول عثمان عبد الباري مدير مدرسة ''أميركان انترناشيونال الخاصة'' في دبي والتي تحولت من مدرسة خاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم إلى المنهاج الأميركي، إن الرسوم غير التعليمية والتي تشمل الكتب المدرسية والزي والمواصلات يجب أن تكون من ضمن الزيادة في الرسوم الدراسية· وأشار إلى أن مؤسسة التعليم المدرسي التابعة لهيئة المعرفة والتنمية البشرية أكدت عندما طرحت مدرسته زيادة الرسوم مؤخرا على أن الرسوم الدراسية تشمل الرسوم غير التعليمية· وطالب عبد الباري بإيجاد تصنيف للمدارس الخاصة قبل تحديد نسبة الزيادة في الرسوم الدراسية، على اعتبار أن نسبة زيادة 10% سنويا ''قد لا تتوافق مع احتياجات مدارس حصلت على الاعتماد الدولي ومطالبة بتوفير كادر تعليمي مؤهل برواتب عالية''· واعتبر أن تطبيق نظام موحد على جميع المدارس الخاصة بشأن زيادة الرسوم الدراسية يعد خطوة على الطريق الصحيح· لكنه يأمل أن يتم تصنيف المدارس الخاصة على أساس جودة الخدمات التي تقدمها قبل تحديد الزيادة· وأشار إلى أن بعض المدارس التي تتنصل من دمج الرسوم الدراسية مع الرسوم غير التعليمية عند تحديد الزيادة لن تتمكن من مواصلة ذلك في ظل وجود أولياء أمور على درجة تامة من الدراية بالقوانين التي تنظم التعليم الخاص· وفيما أنشأت وزارة التربية في الهيكل الإداري الجديد مكتبا للإشراف والرقابة على المدارس الخاصة· تساءل أولياء أمور حول دور المكتب الذي يمثل وزارة التربية في عالم المدارس الخاصة، ودور المناطق التعليمية ومجالس التعليم التي تتمتع ضمنا باستقلالية في قراراتها ومشروعاتها لكونها الأقرب إلى قطاع التعليم· وقالت والدة أحد الطلاب -فضلت عدم ذكر اسمها- إنها تعاني من رسوم إضافية تضاف سنويا تفرضها مدرسة· وأوضحت أنها ليست ضد تطوير المدرسة الخاصة لمرافقها وخدماتها التعليمية، بقدر تخوفها -الذي ظهرت بوادره مع الزيادة في رسوم النقل قبل أسابيع قليلة- من أن يتحول الاعتماد الأكاديمي إلى مجرد وسيلة لتحقيق الربح المادي، في ظل الإقبال المتزايد على قطاع المدارس الخاصة· وطالبت ولية الأمر وزارة التربية بتحدد معايير تفصيلية لأحقية المدارس الخاصة في فرض رسوم إضافية على الطلبة· إلى ذلك، أكدت وزارة التربية والتعليم أن معدلات زيادة رسوم المدارس الخاصة والتي أقرتها مؤخرا جاءت متوافقة مع مصلحة أولياء الأمور والمدارس، ومراعية للظروف المعيشية المحيطة، وآخذة في الاعتبار التزامات الأسر بتكاليف حياة غير رسوم تعليم الأبناء ، والتزامات المدارس في تقديم خدمة تعليمية نوعية وما يتبع ذلك من أعباء تتحملها تتمثل في رواتب العاملين لديها، وتوفير وسائل تعليم متطورة تخدم الطلبة، ومصروفات أخرى· لكن عصام صلاح وهو والد لثلاثة طلاب في مدرسة خاصة، بدا غير مقتنع كليا بما وصفه بـ ''المعايير الفضفاضة'' التي تعتمد في إقرار الزيادات في المدارس الخاصة· وطالب وزارة التربية بتشكيل لجنة حيادية من مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة لتولي مهام تحديد أحقية المدارس في زيادة الرسوم وفق معايير ''صارمة بما لا يضر بمصلحة أولياء الأمور، وبما لا يدفع مدارس خاصة نحو زيادة غير مبررة''· ويبلغ إجمالي عدد المدارس الخاصة في الدولة 478 مدرسة تضم أكثر من 68 ألف طالب وطالبة من أبناء المواطنين، وما يفوق الـ 350 ألف طالب وطالبة من المقيمين· بما يرفع العدد الإجمالي لطلاب المدراس الخاصة إلى أكثر من 419 ألف طالب وطالبة، يتلقون الخدمات التعليمية داخل 18 ألف و200 صف دراسي، وعلى يد فريق تعليمي وإداري مؤلف من 27 ألفا و585 معلما وإداريا· ومن خلال مقارنة أحدث إحصائيات'' التربية'' بإحصائية رسمية عن العام الدراسي 2000-،2001 فإن قطاع التعليم الخاص الذي كان يضم في ذلك الوقت 439 مدرسة تضم أكثر من 250 ألف طالب وطالبة، تنامى في ثماني سنوات بما يعادل الضعف وبنسبة تصل إلى 51%·