وعد الرئيس سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة بتقديم حكومته الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان خلال اسبوعين، وامل في نجاح مهمته قبل سفر الرئيس سليمان الى نيويورك منتصف الشهر الجاري لإلقاء كلمة لبنان امام الجمعية العامة للامم المتحدة.
وقال الحريري خلال افطار الاربعاء في دارته في قريطم انه مستمر بالحوار حتى انجاز الوزارة التي ستكون حكومة ائتلاف وطني وواجبها الاساسي الاهتمام بحاجات الناس وان تتمكن من انجاز ما ستعد به في بيانها الوزاري. واعترف الحريري بوجود صعوبات ما زالت تعترض مهمته، وحمل على المعارضة التي تحاول ان تفرض شروطها وقال: «نريد للأقلية ان تشارك ولكن ليس بشروط، فنحن لسنا في معرض التحدي ومن يريد ان يتحدى عليه ان يتحمل مسؤولية التحدي». كلام الحريري اعتبره قطب بارز في فريق المعارضة بمثابة رفض مطلق للمطالب وقال: «يبدو ان الحكومة لن تبصر النور قريباً، وهناك «ذهنية» تسيطر على فريق معين لا يستطيع الخروج عنها، ويحاول بإيحاء من الخارج وبعض الداخل حسم الامور لحساب الفريق الذي فاز بالاغلبية النيابية التي صارت اقلية بعد انقلاب النائب وليد جنبلاط على 14 مارس. وحول الحلول الممكنة للخروج من الازمة اجاب القطب «الاتحاد»: «لا اريد ان اتشاءم لان مسألة تشكيل الحكومة معقدة وبحاجة الى المزيد من اللقاءات والمشاورات، ولكن التدخلات العربية والاقليمية والدولية في تأليف الحكومة تحول دون ولادتها». وردا على سؤال عما اذا كانت عودة النائب العماد ميشال عون من الخارج يمكن ان تحرك الامور باتجاه الحل، قال القطب نفسه: «ان لقاء القصر الجمهوري بين الرجلين كسر الجليد في ما يتعلق بالحكومة، ولكن لا اتفاق حتى الآن على اي شيء، حيث ان العماد عون عرض مطالبه ولم يسمع رداً من الرئيس المكلف واخذ الحوار بعداً آخر باتجاه وقف الحملات الاعلامية». وقالت مصادر «التيار الحر»: «ان العماد عون يطالب بوزارة الداخلية لمواجهة عدة ملفات شائكة، ولن يتنازل عن حصته في الحكومة وهي 5 وزراء». وزاد عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب آلان عون على كلام المصادر بقوله: «ان عون ابلغ الحريري بمطالبه لكن الاخير اضاع الفرصة»، منتقداً طريقة التعاطي مع عون، واصفاً ذلك بـ «تعمد تصغير حجمه ودوره ووزنه في المعادلة السياسية». وحول ما اذا كان عون يمكن ان يوافق على تجزئة الوزارات اجاب عون في حديث تلفزيوني ان تجزئة الوزارات لا يمكن ان تتم الاّ بعد تعديل القانون الذي هو بحاجة الى حكومة دستورية غير موجودة حالياً. وقال: «ان التكتل ليس ضد مداورة الوزارات شرط ان يطبق على الجميع ويرفض في الوقت عينه جعل الوزارات ملكاً لبعض الطوائف لان كل الوزارات ملك للشعب».
عدد اليوم
