جدل حول استبدال اصطلاح ذوي الاحتياجات الخاصة بـ المعاقين

يثير رد المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية الأسبوع الماضي، الجدل من جديد إزاء استبدال كلمة ''ذوي الاحتياجات الخاصة'' بـ''ذوي الإعاقة'' في القانون· وفي الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن التعديلات موجبة ليتلاءم القانون مع الاتفاقيات الدولية، يجد آخرون أن التعديل قد يحمل إساءة نفسية لذوي الاحتياجات الخاصة، وقد يأخذها البعض من باب ''الشتيمة''· وتضمن مشروع التعديل الذي عرض على المجلس الوطني الأسبوع الماضي ثلاث مواد اشتملت الأولى على بندين: الأول يقضي باستبدال عبارة ''ذوي الاحتياجات الخاصة'' الواردة في القانون الاتحـــــادي رقم 29 لسنة 2006 بكلمة ''المعــــــاقين''، والثـــــاني يقــــول باستبدال عــــبارة ''صاحب الاحتيــــاجات الخـاصـة'' بكــلمة ''المعــاق''· وتؤيد الدكتورة عائشة الرومي عضو المجلس الوطني التعديلات، معتبرة إياها تتماشى مع التوجه العالمي، الذي يرى أن عبارة ''ذوي الاحتياجات الخاصة'' واسعة ومطاطة، حيث تشمل في إطارها إلى جانب المعاقين مرضى الزهايمر، والثلاسيميا وغيرهما من الأمراض· وتقول الرومي: إن إعادة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية يضع اللجنة أمام تحدٍ من جديد للبدء بإجراء تعديلات على القانون يجعله متماشياً مع الاتفاقيات الدولية المعنية بالمعاقين، ولوضع مبررات مقنعة للتعديلات لتلقى تأييداً لدى أعضاء المجلس الوطني· وكان المجلس الوطني في جلسته الثلاثاء الماضي أعاد إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية مشروع قانون تقدمت به الحكومة يطلب استبدال عبارة ''ذوي الاحتياجات الخاصة'' بـ''ذوي الإعاقة'' في القانون الاتحادي بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة· وتوضح الرومي أن اللجنة خلال الفترة التي تلي شهر رمضان ستقدم تعديلاتها الجديدة وتصوراتها إزاء القانون، مبينة أن تعجلها لطرح القانون خلال الدورة الماضية للمجلس الوطني كان لأسباب التعجيل في إقرار القانون الذي ينص على اعتماد بطاقة المعاق التي تم طرح فكرتها في العام 2007 لتوفير خدمات مخصصة للمعاقين· ويختلف عضو المجلس الوطني خليفة بن هويدن الكتبي مع ما ذكرته الرومي من أن التعـــــديلات موجـــــبة، معتبراً أن استبدال عبارة ''ذوي الاحـــتياجات الخاصة'' بـ''المعاق'' فيه إلحاق الأذى النفسي لشخص المعاق· ويقول: إن مبررات التعديل غير مقبولة، والتي تتمثل في السعي لتوافق اسم القانون مع الاتفاقيات الدولية، معللاً رأيه بأن استخدام كلمة ''معاق'' في لغتنا العربية لها وقع شديد عليه، في حين أنها في اللغات الأجنبية الدارجة قد يكون شائع استعمالها وليس لها تأثير سلبي على نفسية المعاق· ويرى الكتبي أن مشروع القانون يجب أن يتضمن تحديداً للحالات التي تدخل في إطار ذوي الاحتياجات الخاصة إذا كان الاعتراض على أن الوصف ''واسع'' ويتضمن أصحاب أمراض أخرى، مطالباً الاسترشاد برأي أصحاب العلاقة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأهل الاختصاص المتعاملين مع هذه الفئة قبل اقتراح أي تعديلات· ولا يجد المواطن محمد الحمادي ''مصاب بالشلل النصفي'' أي إهانة في استبدال عبارة ''ذوي الاحتياجات الخاصة'' بـ''ذوي الإعاقة''، مطالباً عوضاً عن الوقوف على الكلمات أن يكون هناك توجه جدي لتحسين الخدمات المقدمة للمعاقين بما في ذلك بطاقة المعاق التي تضمنها مشروع القانون المعدل للقانون الاتحادي رقم 29 لسنة ·2006 ويشير إلى وجود أشخاص يتحسسون من إطلاق صفة معاق عليهم، معتبرينها وصمة عار تعيق اندماجهم مع المجتمع· وحول مصير مشروع القانون، يقول عبدالله بلحن الشحي رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني: إن الوزارة مطالبة بوضع مبررات مقنعة إزاء إحداث التعديلات، وأن تكون مستندة إلى لها يار الاختصاص· ويؤكد أن باب النقاش سيكون مفتوحاً حول القانون في الدورة المقبلة لجلسات المجلس الوطني، والتي ستنعقد أعمالها في نوفمبر المقبل، وعليه فتح باب النقاش حول مشروع القانون ولمعرفة إن كانت الدولة ملزمة وفقاً للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها بإحداث تعديلات على قانونها الاتحادي أم لا· ويشير مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن الوزارة بصدد إعداد تقرير سترفعه إلى المجلس الوطني في نوفمبر المقبل يحمل تصورات الوزارة إزاء تعديلات القانون، وبما يجعل من الأسباب الموجبة للتعديل مقنعة لأعضاء المجلس الوطني· وكانت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي وافقت على مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ انطلاقاً من أن مواد القانون محل التعديل تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة فقط وليس ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث إن المصطلح الأخير أوسع مفهوماً من الأول لشموله فضلاً عن المعاقين مرضى آخرين كمرضى القلب والفشل الكلوي والزهايمر وهم ليسوا من المعاقين بالمعنى الحرفي· وإن الشائع في الاتفاقات الدولية استخدام مصطلح ''الإعاقة'' بدلاً من ''الاحتياجات الخاصة''، ومن ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006 والتي من المنتظر أن تنظم الدولة إليها قريباً· كما أن الواقع العملي، وفقاً للمذكرة التي رفعتها الحكومة للمجلس الوطني، كشف عن أن لفظ ''ذوي الاحتياجات الخاصة'' يؤثر على نفسية المعاق ويمنع اندماجه في نسيج المجتمع وبالتالي يعيق تحقيق أهداف القانون محل التعديل·