جمعية المصارف: تشكيل لجنة لوضع نموذج موحد للقروض الشخصية

(أبوظبي) – شكلت جمعية مصارف الامارات بالتعاون مع البنوك العاملة في الدولة لجنة مكونة من 10 بنوك محلية وأجنبية، وذلك للتوصل الى صيغة نهائية للنماذج الخاصة بالقروض الشخصية والخدمات المالية المقدمة للافراد، بحسب عبدالله غباش رئيس اللجنة الفنية في الجمعية. وقال غباش لـ «الاتحاد» أمس إن اللجنة الفنية في جمعية المصارف عقدت اجتماعا عقب اعلان المصرف المركزي عن نظام القروض الشخصية الجديد لوضع تصور للنموذج الموحد المقرر اعتماده لدى جميع البنوك في الدولة فيما يتعلق بالخدمات المالية المقدمة للافراد. وأضاف «قررت اللجنة تشكيل لجنة فنية قانونية تمثل 10 بنوك محلية وأجنبية للاتفاق على الصيغة النهائية للنموذج الموحد». وأوضح أن «المركزي» طلب من جمعية المصارف بالتنسيق مع البنوك استكمال هذه المهمة خلال شهر كحد أقصى، لافتا الى أن البنوك والجمعية سينجزون النماذج المطلوبة خلال الفترة المحددة. وأشار الى أنه عقب اعتماد اللجنة للنماذج الموحدة سترفع الى مجلس ادارة الجمعية وعقب اعتمادها سترسل الى المصرف المركزي الذي يمكن أن يعتمدها أو يجري عليها بعض التعديلات التي يراها مناسبة ومن ثم ستكون ملزمة لجميع البنوك العاملة في الدولة. من جهته، قال فتحي سكيك مدير عام جمعية المصارف لـ «الاتحاد» إن اللجنة المعنية من البنوك اعضاء الجمعية تقوم بعمل مستمر من أجل انجاز المهمة المنوطة بها خلال الفترة المحددة. وأوضح سكيك أن هناك بعض الاستفسارات من البنوك التي تحتاج الى توضيح حول بنود الآلية والنظام الجديد الذي اعلن عنه المصرف المركزي والتعلق بالقروض الشخصية. وقال إن البنوك تفاهمت على تجميع كل الملاحظات والاستفسارات التي ترد من البنوك ومن ثم توحيدها في رسالة واحدة وارسالها للمصرف المركزي لكي توضحها الجهة القانونية المعنية في المصرف. وأوضح أن الجمعية تقوم حاليا بتلقي هذه الاستفسارات وتجميعها قبل ارسالها في صيغتها النهائية لـ «المركزي». وحدد المصرف المركزي في نظام القروض الشخصية والخدمات المالية المقدمة للافراد الجديد الحد الاقصى للقرض الشخصي بقيمة 20 ضعف الراتب ووضع حد أقصى لمدة القرض والقسط الشهري وللرسوم والعمولات، وشروطا لتمويل السيارات في قطاع الخدمات المالية التي تقدمها البنوك للافراد في النظام الذي اعتمده مؤخرا. واعتمد المصرف المركزي نظام الفائدة المتناقصة التي سيتم وفقا لها احتساب قيمة الفائدة على القروض الشخصية والسحب على المكشوف وارصدة بطاقات الائتمان، ومنع البنوك العاملة في الدولة استقطاعها مقدما، بحسب النظام. كما حدد شروط قرض السيارة بما لايزيد عن 80% من قيمتها وقائمة بشروط القرض الشخصي للعسكريين. وأكد «المركزي» في وقت سابق أن النظام الجديد لن يطبق على القروض والتسهيلات السابقة، فيما يخص معادلة احتساب الفائدة، وانما على الجديدة فقط، وعلى كامل الخدمات الجديدة والقديمة فيما يخص الرسوم أو العمولات. ويقدر مصرفيون حصة الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك بمعدل وسطي يبلغ نحو 15 الى 20% من اجمالي ايراداتها، بينما ترتفع حصتها لدى بعض البنوك الى نحو 25% ولذلك تعتبر مؤثرا جدا في مستوى عائدات وارباح البنوك. وكان مصرفيون قالوا إنهم يريدون اعادة البحث في هذا النظام مع المصرف المركزي بهدف الحد من تأثيراته السلبية على حجم الارباح التي تحققها البنوك من الرسوم والعمولات التي تتقاضها على خدماتها المقدمة للافراد. وأوضحوا أن نظام رسوم الخدمات الذي حدده المصرف المركزي مؤخرا ونظام القروض الشخصية والخدمات الموجهة للافراد، بصيغته المعتمدة، يمكن أن يكون له أثار سلبية على حجم ارباح البنوك ويمكن أن تؤدي التعليمات الجديدة الى تقليص حجم الاقراض لهذا القطاع.