«الاقتصاد» تشدد على ضرورة ترويج الدولة كوجهة استراتيجية للاستثمار

دبي (الاتحاد) - شدد مشاركون في ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد مؤخرا، علـى ضرورة ترويج الدولة كوجهة استراتيجية للاستثمار في العالم من خلال القاء الضوء على الفرص الاستثمارية ومعرفة الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد ودعم الأنشطة الترويجية في الأسواق الجديدة الدولية من خلال الملاحق التجارية وسفارات الدولة في الخارج والمعارض والمؤتمرات وورش العمل. وأكدت ورشة عمل رسم الخارطة الاستثمارية لدولة الإمارات لشركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص التي عقدت في فندق انرتكونتيننتال بدبي، أن ضمان نجاح جميع المشاريع الاستثمارية في الدولة يحتاج إلى الخدمات الاستشارية والدعم للشركات ومعرفة خطوات واجراءات الاستثمار في الدولة. ودعت الورشة إلى ضرورة تقديم الخطة الاستثمارية الأولية للدولة لمساعدة المستثمر في طريقة تنفيذ الأعمال، الى جانب توفير بوابة او محطة واحدة للمستثمر للتعامل مع الحكومة في تقديم الخدمات المتخصصة للمستثمر مع تعريف المستثمر بالمواقع التجارية. وحول تصنيف الخريطة الاستثمارية، اشارت الورشة إلى ان مشاريع الخارطة تكون مصنفة على أساس مشاريع قطاعية (الخدمية، والزراعية، والصناعية والسياحية، والتجارية، والنقل وفقاً لتكلفتها مشاريع ذات الكلفة العالية، مشاريع متوسطة التكلفة، مشاريع التكلفة المنخفضة وفقاً لحجم المشروع (مشاريع كبرى، ومشاريع متوسطة، ومشاريع صغيرة) ويكون للتنفيذ أهمية كبرى كون المشاريع أعلاه أما أن تكون بعيدة، أو متوسطة، أو قصيرة المدى. ونوهت إلى أن بناء الخارطة الاستثمارية يحتاج الى تشكيل فريق وطني معني برسم الخارطة الاستثمارية للدولة من جميع المحليات مشاركة القطاع الخاص ومعرفة خطط وقرارات الجهات السياسية والتخطيطية والاقتصادية والاجتماعية والتنفيذية والمالية والقانونية ودعم كامل من جميع المستويات خاصةً القيادة العليا للجهات المحلية والاتحادية للمسؤولين الإداريين التنفيذيين والمدراء العاملين في التخطيط والتنفيذ والعلاقات والترويج. وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس إن الورشة شهدت حضوراً ملفتا وتفاعلاً ملحوظاً من قبل كبار المسؤولين من الدوائر المحلية المعنية بالاستثمار والقطاع الخاص في الدولة. واضافت انه تم تسليط الضوء على مزايا الخارطة الاستثمارية التي تساهم في تعزيز التنمية المستدامة والمتوازنة لدولة الإمارات وتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات النوعية للدولة ونقل التكنولوجيا لتعزيز مفاهيم اقتصاد المعرفة وتقليل الاعتماد على النفط عبر تنويع مصادر الدخل. واوضحت ان هذه الخطوة تأتي وفق توجهات استراتيجية الوزارة 2011-2013 الرامية الى تعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال الانفتاح الدولي واستهداف الأسواق العالمية وجذب المشاريع الاستثمارية الضخمة الى الدولة، مشيرة الى انه لا بد من وضع خارطة استثمارية متكاملة تتوافر فيها كافة المؤشرات والتوجيه اللازم لارشاد المستثمرين وتعريفهم عن كثب على الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية في الدولة بطريقة منهجية وعلمية». وناقشت الورشة كيفية تقديم المشاريع في جميع القطاعات لعرض فرص الاستثمار بكل إمارة أبرزها الصحة والزراعة والعقارات والطاقة البديلة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات والصناعة والتعليم والمال والمصارف. أما بالنسبة للدول التي سيتم استهدافها في المرحلة الأولى من خلال الخارطة الاستثمارية هي الارجنتين والبرازيل وتركيا والمانيا والهند والصين وكوريا الجنوبية. ومن أهم المجالات التي تندرج ضمن الخارطة الاستثمارية هي صناعة الالمنيوم والسيارات والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والالكترونيات والهندسة والتكنولوجيا الصناعية والرعاية الصحية وصناعة البتروكيماويات والتعليم وصناعة المعرفة وصناعة الأدوية والسيارات. وتعمل إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد على اجتذاب استثمارات نوعية وشركات اجنبية ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر(FDI) تجاه الدولة وتجاه كل إمارة وتعمل الإدارة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية النوعية للدولة وتوجيهها لقطاعات الصناعة الإستراتيجية والحيوية عن طريق تهيئة المناخ الاستثماري المناسب وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي بما ينسجم والسياسات التنموية للدولة. وتعتبر إدارة الاستثمار في الوزارة حلقة الوصل ما بين الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية والقطاع الخاص، حيث تسعى الإدارة إلى توطيد علاقاتها مع جميع الجهات.