دبي (وام) - أعلن المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين والمعهد الأميركي للمحاسبين القانونيين الدوليين أمس عن توفر مسمى مهني جديد في دولة الإمارات هو “محاسب إداري عالمي قانوني”، والذي يمثل معيارا عالميا من التميز المهني في مجال المحاسبة الإدارية إلى المنطقة. وقال أندرو هاردينج المدير التنفيذي للمعهد القانوني للمحاسبين الإداريين امس إن المسمى الجديد المدعوم من مؤسسات محاسبية مرموقة ذات انتشار عالمي يعتبر خطوة رائدة ستساهم في إحداث تغيير كبير في مهنة المحاسبة إلى جانب توفير فرص كبيرة لأعضاء المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين والمعهد القانوني للمحاسبين الإداريين في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن المعهدين يدخلان في شراكة لرفع مستوى نظام المحاسبة الإدارية الذي يقع بين المجالين المالي والاستراتيجي إضافة إلى إحداث معيار نوعي عالمي من خلال المسمى الجديد “محاسب إداري عالمي قانوني”.
وأوضح هاردينج أن الشراكة مع المعهد الأميركي للمحاسبين القانونيين يمنح فرصة تعزيز القيمة التي يستطيع المحاسبون الإداريون إضافتها للمؤسسة ومن ثم تعزيز آفاق عملهم على المستوى العالمي.
وأضاف أن المسمى الجديد سيعمل على فتح آفاق جديدة وتوفير فرص عالمية أكثر من أي مؤهل وظيفي آخر، إذ أن من بين أهم التحديات التي تواجه المدراء التنفيذيين هو البناء المستدام من أجل المستقبل في مواجهة ترسيخ المكاسب المالية قصيرة الأجل.
وقالت غيتو أهوجا المدير الإقليمي للمعهد القانوني للمحاسبين الإداريين في الشرق الأوسط إن دولة الإمارات كواحدة من أهم المراكز المالية في الشرق الأوسط تتجه إلى تحقيق معدلات أعلى من النمو الذي يمكنه الوصول إلى الحد الأمثل بمساعدة شبكة قوية من المتخصصين ذوي المهارات العالية.
وأضافت أن هناك حاجة متزايدة في الإمارات إلى مجموعات محددة من المهارات في المنطقة خاصة الخبراء الماليين القادرين على “الربط بين النقاط” وتعزيز نقاط قوتهم الأساسية عن طريق منهج متعدد التخصصات إلى جانب القدرة على التعاون بشكل فعال في مختلف الوظائف بمكان عملهم، منوهة إلى أن مسمى المحاسب الإداري العالمي القانوني يعتبر خطوة على هذا الطريق. ونبهت إلى أن هذا المسمى الجديد لا يجمع بين أكثر الكيانات المحاسبية نفوذا على مستوى العالم فحسب وإنما يجمع المحاسبين الإداريين في أنحاء المنطقة أيضاً.
عدد اليوم
