خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوجه بوصلة الاستثمار للذهب

فهد الأميري (أبوظبي) تزايد لجوء المستثمرين للذهب كملاذ آمن للاستثمار في ظل حالة الضبابية الاقتصادية والسياسية الناتجة عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأكد خبراء أن الذهب يعد وسيلة استثمارية آمنة وقت الأزمات، منوهين بإقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس منذ صدمة الخروج البريطاني يوم الجمعة الماضي وحتى الآن. وارتفع الذهب أمس مقترباً من أعلى مستوى في أكثر من عامين الذي سجله في الجلسة السابقة، وقفز الذهب 4,8% يوم الجمعة محققا أكبر صعود يومي منذ يناير 2009 بعد أن تسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موجة بيع للأصول التي تنطوي على مخاطر بداية من السلع الأولية الصناعية ووصولاً إلى الأسهم والجنيه الاسترليني. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1,5% إلى 1335,30 دولار للأوقية (الأونصة)، وبحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش جرى تداوله بسعر 1326,61 دولار للأوقية بزيادة 0,9%. وزاد الذهب بنحو ثمانية بالمئة يوم الجمعة ليصل إلى 1358,20 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2014. وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0,7% إلى 1331,10 دولار للأوقية. وقال خبراء إن انخفاض قيمته في فترات معينة لا تشكل أي خطورة أو مجازفة، إذ إنه سرعان ما يتعافى ويستعيد قيمته وبريقه. ونصح متخصصون بضرورة الاستثمار في هذا المعدن على المدى الطويل والمتوسط من خلال شراء السبائك، موضحين وجود تناسب عكسي بين الدولار والذهب، حيث إن تماسك أسعاره دلالة على قوة شرائية هائلة. وقال بنك إتش.إس.بي.سي إنه يعتقد أن «الذهب قد يصل إلى 1400 دولار للأوقية بسبب السعي وراء الملاذ الآمن نتيجة للتصويت في استفتاء بريطانيا، ومن الممكن أيضاً أن يجري تداول الذهب عند مستويات أعلى في المدى الأطول إذا أثار التصويت البريطاني مخاوف أوسع نطاقاً في الاتحاد الأوروبي». ويرى الدكتور أحمد البنا الخبير الاقتصادي، أنه لا يوجد أي سلعة سواء الذهب أو غيره أو حتى أي مشروعات استثمارية تصنف أنها أفضل وسيلة للاستثمار، مضيفاً أن هناك خيارات عديدة أمام أي شخص للاستثمار، بما فيها الذهب أو السلع أو الأسهم والسندات أو المشاريع الاستثمارية التي لها عوائد على المدى القريب أو البعيد، مستدركاً أن الاستثمار في الذهب هو الوسيلة الآمنة أو الأفضل، وإنْ فقد قيمته في بعض الأوقات، إلا أنه سرعان ما يتعافى ويستعيد قيمته وبريقه. وأكد أن أفضل وقت لشراء الذهب عند انخفاض قيمته، وأفضل وقت للبيع عند ارتفاع قيمته، وتحدد أسعار الذهب من قبل البورصة العالمية، ولها عملاء دائمون كالبنوك أو الشركات والمؤسسات الرئيسة، وهناك أفراد يرغبون في اقتناء السبائك لغرض الادخار أو الاستثمار. وأوضح أن أسعار الذهب ترتبط ارتباطاً وطيداً مع النفط، إذ عندما تنخفض أسعار النفط نجد اهتماماً كبيراً في الذهب، والعكس صحيح، والدخلاء على الذهب هم المستثمرون الذين يتوقعون الربح السريع، وبالتالي يبيع ويشتري حسب سعر السوق، وهذا النوع معرض لمخاطر الخسارة، ولكن المستثمر طويل البال الذي يشتري الذهب عندما تنزل أسعاره ثم يخزن ويبيعه على مدى بعيد قد يجني أرباحاً تصل قيمتها لأكثر من 45% على مدى سنوات من قيمته الحالية، وقال إن هذا النوع من المستثمرين لا يخسر. وأكد أنه لا ينصح أي شخص في الاستثمار بالذهب فقط، بل يجب على أي مستثمر أن يكون لديه خيارات عديدة في الاستثمار، وأن لا يضيع كل مدخراته في مكان واحد، ولكن الحل أن يوزع استثماراته في قطاعات وسلع مختلفة، بما فيها الذهب المدرج باعتباره خياراً آمناً من أي تذبذب كبير. بدوره، قال وضاح الطه، الخبير الاقتصادي، إن المضاربات تحاول استغلال التذبذب الحاصل بقيمة الذهب في بعض الأوقات نتيجة لعدم التأكد، وأيضاً ليس فقط الناتج من التغير الواضح في العملات على الرغم من أن هناك تناسباً عكسياً بين الدولار والذهب. وأعرب عن اعتقاده في أن تماسك أسعار الذهب في أوقات عديدة دلالة على وجود قوة شرائية تحاول أن تخلق حالة من التنوع في الاستثمار بدل اللجوء جزئياً إلى الذهب. وأشار إلى أنه لا توجد أوقات ثابتة للبيع والشراء بسبب حالة الدينامكية بالعالم نتيجة للتغيرات التي تحصل، وقد شاهدنا في الفترة الماضية تذبذب سعر الذهب ونزوله إلى مستويات أقلقت المستثمرين، ومن ثم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي غير في حسابات المستثمرين وأدى إلى ارتفاع الذهب بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. وأضاف أن اجتماعات الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) تحفز دائماً المستثمرين على التفكير بتجارة الذهب وليس بضرورة الشراء، ويعتمد الموضوع على اتجاه القرارات التي تتخذه اقتصادياً والبيانات الاقتصادية، بشكل عام فالمعدن الأصفر يبقى الملاذ الآمن رغم رفع الفائدة الأميركية، ومن يعتقد أن هناك علاقة مباشرة قوية بين معدل سعر الفائدة وسعر الذهب، سيجد أن عامل الارتباط يشكل ما نسبته 28% من السبعينات وحتى 2015. وذكر أن هناك عوامل أساسية تتعلق بالتباطؤ الاقتصادي وانخفاض قيمة الدولار، وهذه العوامل تحفز على الشراء بشكل عام، كما أن العامل الآخر هو عامل مؤسسي مهم جداً وهو لجوء البنوك المركزية في العالم لشراء الذهب لتعزيزات احتياطياتها النفطية على الرغم من خروج الذهب من القاعدة النقدية لتقييم العملات، إلا أن هناك بنوكاً مركزية تركز على شراء الذهب لتعزيز احتياطاتها المالية، وعلى رأس تلك البنوك البنك المركزي الصيني والبنك المركزي الروسي، وقد أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن الصين وروسيا استحوذتا على حوالي 85% من مشتريات البنوك المركزية من الذهب في 2015 مع سعيهما لتنويع احتياطياتهما، في حين تراجع الطلب من معظم البنوك المركزية الأخرى، فبالتالي شراء البنوك للذهب يدعم سعر المعدن الأصفر. وأوضح أن هناك أساليب عديدة للمستثمرين الأفراد بالذهب، كالتداول عن طريق فتح حساب في البورصة كبورصة دبي للذهب والسلع أو الاحتفاظ بالذهب بشكل مادي كسبائك بهدف الادخار أو الاستثمار طويل الأمد، وهذا النوع يتطلب مكاناً آمناً للتخزين، ويعتبر الذهب الملاذ الآمن بشكل عام للمستثمرين، خصوصاً على المدى المتوسط والطويل وليس القصير. السياسة الاستثمارية تحدد وقت الشراء قال بهاء الفار، محلل اقتصادي في الأسواق المالية، إن الذهب من الأدوات الاستثمارية التي تعتبر ملاذاً آمناً للمستثمرين إلا أنه نتيجة للتقلبات والتغيرات الاقتصادية والسياسية التي هزت الأسواق والاقتصاديات العالمية أصبحت هناك حالة من التذبذبات التي لم تكن هي سمة من سمات الاستثمار في الذهب أو شراء الذهب، ما أثر سلبياً على شريحة كبيرة من المستثمرين مخلفاً أزمات مالية. وأضاف أن أهم خيارات للمستثمر في تلك الحالة هو التوجه للذهب، ولكن مع تعافي الأسواق المالية، وعودة دورة الحياة إلى الاقتصادات العملاقة يبرز خيارات أخرى للمستثمر، مثل العملات والأسهم والمعادن، ما يؤثر بشكل سلبي على الذهب. وأضاف أن الفترة الأخيرة ونتيجة لتذبذب الشديد الذي شهده الذهب مؤخرا، اصبح ملاذا غير آمن، حيث إن المستثمرين يلجؤون إلى الذهب باعتباره يتمتع بميزة أساسية هي الاستقرار في الأسعار، مع وجود ارتفاع مواز في الذهب، إلا أنه في بعض الفترات فإن التذبذب في الأسعار يؤدي سلباً على سمته كملاذ آمن، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يمكن التخوف من الشراء، أو الاستثمار في الذهب في كل الفترات. وبشأن الوقت المناسب لشراء الذهب قال الفار،«إن الأمر يتعلق بجانبين فإذا تحدثنا عن استثمار طويل المدى فإنه يمكن الشراء بسعر مناسب، ولكن إذا فكرنا في المضاربة والدخول والخروج، فيجب عليه متابعة الأحداث والأخبار الاقتصادية والسياسية لمعرفة وقت الدخول الصحيح، لأن المضارب دائما يعتمد على الأخبار الوقتية، ولا يعتمد على البيانات الخاصة في الاستثمار طويلة الأمد التي أهمها الطلب القوي خلال الفترات المستقبلية». ولفت إلى أن الصعوبة تكمن في الفترة الحالية، حيث يواجه المستثمرون صعوبة التنبؤ بأسعاره، خلال الفترة القصيرة نتيجة لتأثر الاقتصاديات الكبيرة والأزمات السياسية التي تمر بها بعض المناطق، ما يخلق تفاوتاً في الأسعار، وبالتالي مفاجأة لا يمكن التنبؤ بها. وأوضح أن من يرغب في شراء الذهب لغرض الاستثمار فأن هناك شركات متخصصة في التداول أو فتح حساب لتداول في بورصة دبي للذهب والسلع، وهناك ومن يرغب بشراء الذهب الحقيقي المعدن النفيس والاحتفاظ به وهذا سيجده في أسواق الذهب المعروفة، ولكن هذا يعتمد على قدرة هذا المستثمر على الاحتفاظ في مكان آمن. وقال يعتبر الاستثمار بالذهب استثماراً جيداً، ويعتبر آمناً رغم وجود بعض التذبذبات في بعض الأوقات التي قد تؤثر على الأسعار، ويجب إلا تؤثر على قرار المستثمر إذا كان ينوي استثماراً في الذهب على فترة طويلة.