عواصم (ا ف ب، د ب أ) - أعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية كريستوس ستيليانيدس أمس أن قبرص تجري “مفاوضات شاقة” مع ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي)، لتفادي إفلاس القطاع المصرفي وانهيار اقتصاد الجزيرة.
وأضاف المتحدث وهو يتلو بيانا مقتضبا للصحفيين “في الساعات المقبلة سيتعين علينا ان نتخذ قرارات مهمة”، في حين أن البلد في سباق مع الوقت لعرض خطة بديلة ضرورية لإنقاذ الاقتصاد.
وتابع أن “رئيس الجمهورية والحكومة يخوضان مفاوضات شاقة مع الترويكا من اجل التوصل إلى حلول لإنقاذ النظام المصرفي والاقتصاد بشكل عام والى إعادة الهدوء الى البلاد”.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة “في هذه الساعات الحرجة على الجميع التحلي بأكبر قدر من المسؤولية، وسيتعين على الحكومة قريبا اتخاذ قرارات مهمة. ومما لا شك فيه، ستكون بعض الجوانب مؤلمة.. لكن يجب إنقاذ البلاد”.
وختم بالقول “ستحدد الساعات المقبلة مستقبل بلادنا. وعلينا ان نتحمل مسؤولياتنا”. ومن المفترض ان تعرض قبرص على شركائها بحلول الاثنين المقبل خطة تمويل لجمع حتى سبعة مليارات يورو، لقاء الحصول على قرض بقيمة 10 مليارات لتفادي الإفلاس. ولجأت قبرص أيضا إلى شريكتها روسيا.
واعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف أمس أن روسيا “لا تغلق الباب” أمام تقديم دعم إلى قبرص، لكن على نيقوسيا ان تتوصل قبل ذلك الى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لايجاد حل للازمة. وكانت نيقوسيا تأمل الحصول على تليين لشروط قرض بقيمة 2,5 مليار يورو قدمته روسيا في عام 2011. إلا ان الحكومة الروسية أعلنت أنها ستصدر قرارها بعد اتفاق نيقوسيا مع الجهات الدائنة الأوروبية وصندوق النقد الدولي.
من جانب آخر، قال برودروموس برودرومو النائب المحافظ بالبرلمان القبرصي أمس، إن الحكومة تبحث مجددا فرض ضريبة على الودائع المصرفية في إطار خطة إنقاذ للدولة العضو في منطقة اليورو والتي تعاني من أزمة سيولة نقدية.
وقال النائب للتلفزيون القبرصي إن الضريبة “ستنال الودائع النقدية الكبيرة”. وتضم منطقة اليورو 17 دولة من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك، اعرب “بنك قبرص” و”لايكي بنك”، اكبر بنكين في قبرص، أمس عن تأييدهما لفرض رسم على الودائع المصرفية التي تفوق 100 ألف يورو، في حين تسابق الجزيرة الوقت لتفادي الإفلاس.
وقال مدير “بنك قبرص” اندرياس ارتيميس في بيان “يجب ان يكون واضحا للجميع، مواطنين وسياسيين وخصوصا أعضاء البرلمان الستة والخمسين، انه وبعد ان اتضح عدم وجود أي خيار آخر على الفور، فإنه لا داعي لمزيد من التأخير في تبني مقترح المجموعة الأوروبية بفرض ضريبة على الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو لإنقاذ القطاع المصرفي”.
وحذر من أن “انهيار القطاع المصرفي سيؤدي اإلى خسارة تامة لكل وديعة تفوق 100 الف يورو”، مشيرا أيضا الى ان العديد من الشركات ستتكبد خسائر كبيرة وستضيع آلاف الوظائف. و”بنك قبرص” و”لايكي بنك” بحاجة عاجلة الى أموال لتفادي الانهيار. وقال رئيس “لايكي بنك” من جهته انه يفضل الحل المتمثل في فرض ضريبة على الودائع المصرفية لجمع الأموال.
وصرح تاكيس فيدياس رئيس “لايكي بنك” للإذاعة بقوله “على الرغم من ان اقتراح يوروجروب مؤلم، إلا انه يضمن مستقبل القطاع المصرفي”.
وفي محاولة لتفادي إفلاس البلد، أبرمت السلطات القبرصية السبت الماضي في بروكسل اتفاقا حول خطة انقاذ تنص على فرض ضريبة غير مسبوقة على كل الحسابات المصرفية في الجزيرة، وتصل حتى إلى 9,9? ويفترض بها جمع 5,8 مليار يورو بحسب يوروجروب.
وهذا الإجراء الذي جرى تعديله لتجنيب صغار المدخرين، رفضه البرلمان الثلاثاء وتقوم الحكومة بدراسة اقتراحات جديدة. والبنوك مقفلة منذ السبت الماضي ولن تفتح أبوابها مجددا قبل الثلاثاء المقبل بسبب الخشية من هروب كثيف لرأس المال.
من جانبها، رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشدة أمس اقتراحا من جانب قبرص باستخدام أموال صناديق التقاعد، في إطار حزمة إنقاذ مالي للجزيرة الدولة التي تعاني من أزمة سيولة نقدية.
كما قالت ميركل في اجتماع مغلق للحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ الذي ترأسه إن شركاء قبرص بمنطقة اليورو سيرفضون استحواذا حكوميا على صناديق التقاعد.
ونقل عن ميركل قولها للحاضرين من أعضاء الحزب إنني “لا أريد رؤية انهيار”. وحذر زعيم الهيئة البرلمانية للحزب فولكر كاودر من أن “قبرص بدأت تلعب بالنار”.
بدوره، قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أمس إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي لا تزال تنتظر أن يصلها اقتراح بديل من قبرص بشأن سبل توفير حصتها من خطة إنقاذ دولية.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في موسكو أن “السلطات القبرصية أبلغت الحكومات الأخرى والمؤسسات الأوروبية أن لديها حلا بديلا. وحتى الآن، فالمعلومات التي لدي هي أننا لم نتلق بعد هذا الاقتراح”. وقال إنني “أعتقد أنه لا يوجد وقت لضياعه”، مضيفا أنه لا يزال يتعين عليهم التأكد مما إذا كان المقترح الجديد يلبي شروط منطقة اليورو السابقة.
من جانب آخر، بدأت المصارف اليونانية بشراء فروع المصارف القبرصية على أراضيها وهي “مصرف قبرص” و”لايكي” و”هيلينك”، حسبما أعلنت وزارة المال اليونانية.
وقالت الوزارة في بيان أمس إن “إجراءات الاستحواذ على المصارف القبرصية في اليونان من قبل مجموعة مصرفية يونانية بدأت فورا”. وأضاف أن هذا الإجراء يضمن “استقرار” النظام المصرفي اليوناني و”ودائع المواطنين في البلاد في المصارف القبرصية”. وذكر مصدر مصرفي يوناني ان هذا القرار اتخذ إثر اتصال هاتفي أمس بين رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس. واوضح ان الرئيس القبرصي أعطى الضوء الأخضر “لفصل الفروع اليونانية عن المصارف القبرصية”، بحيث تعيد تمويلها مصارف يونانية تحظى هي الأخرى بدعم من أوروبا، بحسب المصدر نفسه.
عدد اليوم
