تعكف شركة بيترز شيبياردز الواقعة في كامين بهولندا على بناء السفن وصيانتها لأكثر من قرن من الزمن، وفي الأيام القليلة الماضية كشف مهندسوها عن مبادرة تعد الأولى من نوعها في صناعة النقل البحري الداخلي في العالم تتمثل في تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال فقط كوقود لمحركاتها.
ستستأجر السفينتين البالغ طول كل منهما 110 أمتار رويال دتش شل أكبر منتج نفط وغاز في أوروبا والتي تخطط لاستخدامهما في أسطولها في نهر الراين.
ولا تعتبر هذه الخطوة مجرد إثبات أن شل ملتزمة بنظافة البيئة، ولكنها إشارة أيضاً إلى سعي الشركة إلى ترسيخ مركزها كمنتج كبير للغاز.
في أوروبا استحوذت شل مؤخراً على جازنور شركة وقود الغاز الطبيعي المسال النرويجية، وفي أميركا الشمالية التي أدى فيها اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز الصخري إلى وفرة الغاز الرخيص، تخطط شل لتوريد الغاز الطبيعي المسال عبر طريق شاحنات في البيرتا.
وفي مطلع شهر مارس أعلنت شل عن خططها لبناء محطتي تسييل غاز صغيرتين لإمداد اثنين من ممرات نقل الغاز الطبيعي المسال في البحيرات العظمى وساحل الخليج، حيث ستقوم المحطتان بتزويد شركات النقل البحري التجاري بالغاز الطبيعي المسال.
شل ليست الشركة الوحيدة التي تروج للغاز كوقود نقل، فهناك شركات طاقة ونقل بل حكومات أيضاً تدرس طرقاً لاستخدام الغاز خصوصاً الغاز الطبيعي المسال في النقل التجاري كسبيل لتقليص التلوث.
وفي الصين التي تتوسع فيها سوق النقل سريعاً، تستخدم بعض المدن بالفعل حافلات تعمل بالغاز الطبيعي المسال، كما أن معظم أسطول الشحن في النرويج يعمل على الغاز الطبيعي المسال.
تستهدف إي إن إن أكبر موزع غاز غير مملوك للحكومة في الصين، السوق الأميركية ببناء مجموعة صغيرة من محطات الغاز الطبيعي المسال، وقال جيانج يو رئيس تنفيذي إي إن إن: “نعتقد أن الأحوال الآن مواتية تماماً لتطوير هذه السوق نظراً لأن الغاز الطبيعي الأميركي أرخص من البنزين والديزل”.
وقالت شركة بي إن إس إف للسكك الحديدية التابعة لمجموعة شركات بيركشاير هاتاواي وأحد أكبر مستخدمي وقود الديزل في الولايات المتحدة إنها تعتزم تجربة الغاز الطبيعي في تزويد القطارات، كما أن شركة كاتربيلر مصنعة معدات المناجم والمحركات تستثمر حالياً في محركات الغاز الطبيعي المسال.
ويقول المؤيدون إن لهذه الصناعة الوليدة إمكانية الاستحواذ على حصة كبيرة في سوق وقود النقل اليوم.
يطلق الغاز الطبيعي غازات ملوثة أقل من الديزل، ولكن في أميركا الشمالية التي شهدت فيها ظاهرة الغاز الصخري هبوط أسعار الغاز إلى أدنى مستوياتها في عشر سنوات، يعد استخدام الغاز ميزة اقتصادية كبرى.
غير أن هناك تحديات، خصوصاً تكاليف إنشاء البنية الأساسية اللازمة لإمداد الغاز وتخزينه.
وتختلف أسباب استخدام الغاز في النقل من منطقة إلى منطقة، إلا أن أهم سببين يتمثلان في التشريعات والسعر.
ففي أوروبا سيواجه أصحاب السفن قوانين انبعاث كبريت صارمة اعتباراً من يناير 2015 حيث ستخفض اللوائح الجديدة نسبة الكبريت في وقود السفن من واحد في المئة إلى واحد من عشرة في المئة، وهناك قوانين مماثلة من المنتظر أن تصدر في أميركا الشمالية، كما تتوقع المنظمة الدولية للنقل البحري أن يفرض مزيد من قيود انبعاث الكبريت خلال القرن المقبل.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
