• الاثنين 27 رجب 1438هـ - 24 أبريل 2017م

إقالة نائب قائد الشرطة الوطنية التركية

مواجهات في إسطنبول بذكرى اغتيال ناشطات كرديات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 10 يناير 2014

أنقرة (وكالات) ـ وقعت مواجهات عنيفة في إسطنبول أمس بين الشرطة التركية ومئات الأشخاص الذين تجمعوا لإحياء ذكرى اغتيال ثلاث ناشطات كرديات قبل عام في باريس، وأقالت الحكومة التركية أمس نائب قائد قوة الشرطة الوطنية وهو أكبر ضابط يتم إبعاده في إطار حركة تطهير في صفوف الشرطة التي ترى السلطات أنها متأثرة بقوة بأراء رجل دين يتهمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى سنغافورة ، بالتآمر للسيطرة على مفاصل الدولة.

وتجمع 500 الى 600 متظاهر كردي من بينهم عدد من النواب بعيد ظهر أمس أمام مدرسة غلطة سراي في اسطنبول وهتفوا «نريد العدالة» من أجل الضحايا الثلاث، حيث ما زالت دوافع عمليات الاغتيال مجهولة الى حد كبير. وفيما توجه الموكب الى السفارة الفرنسية تدخلت قوى الأمن بأعداد كبيرة مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين.

وفي مسلسل الإقالات التي طالت قيادات في الشرطة والقضاء، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان إن القضاء والشرطة خاضعان لنفوذ حركة (خدمة) التي يتزعمها رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة وانهما دبرا لفتح تحقيقات فساد تعصف الآن بحكومته.

ويقترح مشروع قانون أعده الحزب الحاكم وأرسل الى البرلمان ونشر على الموقع الرسمي للمجلس على الإنترنت اجراء تغييرات في هيكل المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء وهو الجهة المسؤولة عن التعيينات في الهيئات القضائية.

ويوجه اردوغان انتقادات للمجلس منذ الإعلان عن فضيحة الفساد الشهر الماضي. ويسمح القانون المقترح بانتخاب وكيل وزارة العدل رئيساً للمجلس وهو ما سيزيد من سيطرة الحكومة على اختيار القضاة.

وقال مصطفى سنتوب نائب رئيس الحزب الحاكم إن الهدف من مشروع القانون المقترح هو وقف «الهيكل الموازي» وهو التعبير الذي يستخدمه أنصار اردوغان في الإشارة الى حركة خدمة. وأضاف «نهدف الى ضمان استقلال وحياد القضاء ومنع هيكل مواز يتشكل داخل المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء من تحقيق أهداف سياسية من خلال القضاء، هذه ليست محاولة للتدخل ضد سلطة قضائية مستقلة». ... المزيد

     
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟

نعم
لا