دعت فرنسا، اليوم الاثنين، أعضاء مجلس الأمن الدولي لبدء مفاوضات بـ"حسن نية" حول قرار بخصوص سوريا يشمل للمرة الأولى ملفات الأسلحة الكيميائية وحماية المدنيين والتوصل إلى تسوية سياسية في النزاع الذي دخل عامه الثامن.
وأعلن سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر عقد اجتماع أوليّ لخبراء يمثلون أعضاء المجلس حوالي الساعة 18:30 ت غ.
وأكد أن المناقشات يجب أن تجرى "بحسن نية وفي أجواء جيدة"، لكن لا يوجد "إطار زمني محدد" لطرح مشروع قرار للتصويت.
وقال للصحافيين "ما نوّد أن نفعله هو البدء في مفاوضات مثمرة وجادة وواقعية (...) مع كافة أعضاء مجلس الأمن".
وتابع أن "الهدف من هذا القرار واضح: من أجل أن يبدأ مجلس الأمن مجددا عملا جماعيا للتعاطي مع الملف الكيميائي وحماية المدنيين والعمل على تسوية سياسية للنزاع السوري".
وهي المرة الأولى منذ بدء النزاع في سوريا في العام 2011 يتم فيها طرح مشروع قرار يشمل كافة القضايا الثلاث.
وبمبادرة من فرنسا ودعم أميركي وبريطاني، طرح مشروع القرار السبت، بعد أقل من 24 ساعة على شن الدول الحليفة الثلاث ضربات ضد مرافق سورية ردا على هجوم مفترض بالأسلحة الكيميائية في دوما في 7 ابريل الجاري.
ويدعو مشروع القرار إلى تشكيل هيئة مستقلة للتحقيق وتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية. كما يطلب تفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية السوري تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وتتضمن فقرات أخرى من مشروع القرار الدعوة لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية من دون شروط وإعادة إحياء مباحثات السلام في جنيف.
عدد اليوم
