الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الأوراق المالية تنظم ندوة حول ضوابط حوكمة الشركات

الأوراق المالية تنظم ندوة حول ضوابط حوكمة الشركات
5 يوليو 2008 22:51
نظمت إدارة الإصدار والإفصاح في هيئة الأوراق المالية والسلع ندوة في أبوظبي لممثلي الشركات في أسواق الأوراق المالية في الدولة، وذلك عقب قيام هذه الشركات - بناء على طلب الهيئة- بتحديد الأشخاص المعنيين بمتابعة تطبيق هذه الضوابط مع الهيئة· واستهدفت الندوة التي عقدت مؤخرا توضيح إجراءات وآلية تطبيق هذه الضوابط والرد والإجابة على الاستفسارات والأسئلة التي تردها من الشركات حول موضوع تطبيق هذه الضوابط· وقالت مريم بطي السويدي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والإفصاح (بالإنابة) إنه مع تغير معايير النجاح لكل شركة أو مؤسسة أو حتى لكل فرد في المجتمع تتولد استحقاقات تُطلب من المجتمعات الاقتصادية· وأضافت في كلمتها الافتتاحية للندوة أن الشركة لم تعد قادرة على التحكم بسوق محدد ضمن قيود معينة، خاصة وأن تقنيات الاتصالات ومؤثراتها الإعلانية جعلت من الاقتصاد المحلي اقتصاداً عالمياً والعكس· ولفتت إلى أن أنظمة الجودة والمواصفات القياسية العلمية ISO جاءت لتوثق هذه المتغيرات باتجاه توحيد الأسواق العالمية في سوق عالمي واحد· وأضافت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة إن المتأمل للأزمات المالية العالمية التي وقعت في عدد من دول العالم - بسبب الفساد وسوء الإدارة وعدم القدرة على جذب رؤوس الأموال الكافية- يُدرِك أنها ساهمت وأدت إلى تفاقم أزمات الشركات العالمية الكبرى وتحقيقها خسائر بمليارات الدولارات الأمر الذي جعل تكلفة الفساد المالي والإداري وسوء الإدارة عبئاً على الشركات والاقتصاد العالمي بشكل عام· وأوضحت أن افتقاد الشفافية والوضوح والدقة في الحسابات الختامية للشركات والمشروعات يجعل المستثمرين غير قادرين على اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح، مما حدا بالمستثمرين إلى البحث عن الشركات التي بها هياكل سليمة لممارسة حوكمة الشركات Corporate Governance -التي تُستخدم لإدارة الشركة من الداخل والإشراف عليها- ومدى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية لحماية مصالح المستثمرين وحقوقهم المالية· وخلصت المتحدثة إلى أن مفهوم حوكمة الشركات هو تعبير واسع يتضمن القواعد وممارسات السوق التي تحدد كيفية اتخاذ الشركات - وخاصة شركات الاكتتاب العام - لقراراتها والشفافية التي تحكم عملية اتخاذ القرار، ومدى المساءلة التي يخضع لها مديرو ورؤساء تلك الشركات، وموظفوها، والمعلومات التي يفصحون عنها للمستثمرين ، والحماية التي يقدمونها لصغار المساهمين · من جهته، قدم رامي النســور المستشار المالي بإدارة الإفصاح والإصدار بالهيئة عرضا توضيحيا مفصلا تناول فيه ''إجراءات ضوابط الحوكمة وآلية تطبيق هذه الضوابط''؛ حيث تم التطرق في هذا العرض إلى المزايا والمنافع التي تنجم من جراء تطبيق حوكمة الشركات، وفي مقدمتها إيجاد نظام رقابة داخلية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأوراق المالية في الدولة وقال النسور إنه بإمكان الشركات المساهمة العامة - ضمن سعيها لتطبيق ضوابط الحوكمة- الاسترشاد بالجدول الزمني الاسترشادي لآلية تطبيق ضوابط الحوكمة الصادر من الهيئة والذي تستطيع الشركة وفقا له تطبيق ضوابط الحوكمة خلال فترة زمنية حدها الأقصى ثلاث سنوات· وذكر أنه عند تطبيق الشركة لضوابط الحوكمة فإنها تستند إلى كل البنود والنصوص التي وردت في القرار الصادر عن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية رقم (32/ر) لسنة 2007 بشأن ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط المؤسسي· يشار إلى أن ضوابط حوكمة الشركات قد أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع في أبريل ،2007 على أن يتم الانتهاء من تطبيقها في مايو 2010 ، وهي ملزمة لجميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأوراق المالية· وكان مجلس إدارة الهيئة قد قرر أن تكون الفترة الانتقالية للتطبيق الإلزامي لهذه الضوابط ثلاث سنوات من تاريخ صدورها، إيمانا منه بإتاحة الفرصة للشركات بإجراء التعديلات المناسبة لتوفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها لتتماشى مع متطلبات الحوكمة وذلك وفقاً لجدول زمني يتضمن عدة مراحل
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©