«المركزي الأوروبي» يثبت الفائدة عند أدنى مستوى على الإطلاق

قرر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الدوري امس الخميس الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي وقدره 1% وهو أقل مستوى للفائدة الأوروبية على الإطلاق، كما اتبع البنك المركزي السويدي نفس التوجه وثبت الفائدة عند مستوى 0.25%. وجاء قرار المركزي الأوروبي متفقاً بصورة كبيرة من توقعات المحللين، وتوقع 80 خبيراً اقتصادياً استطلعت رويترز آراءهم أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير. وأبقى البنك أيضا على سعر الايداع لأجل ليلة واحدة، وهو سعر قياسي لأسواق النقد، عند 0.25 في المئة، وأبقى سعر الإقراض الحدي عند 1.75 في المئة، وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من 4.25 بالمئة في أكتوبر 2009، مع تأثر اقتصاد منطقة اليورو سلباً من جراء الأزمة المالية وانحسار مخاطر التضخم. ومنذ اجتماع البنك في أغسطس الماضي، أظهرت الأرقام خروج ألمانيا وفرنسا من الركود في الربع الثاني من العام وثمة بيانات إيجابية تعزز الآمال بأن اقتصاد منطقة اليورو قد يعاود النمو في ربع السنة الحالي. وجاء اجتماع مجلس محافظي البنك بعد يوم واحد من صدور بيانات تشير إلى أن الاقتصاد الأوروبي في طريقه نحو الخروج من أسوأ موجة ركود يتعرض لها منذ 60 عاماً بفضل تحسن الإنفاق الاستهلاكي. ففي حين أكدت وكالة الإحصاء الأوروبية ( يوروستات) تقديراتها الأولية بشأن انكماش اقتصادات منطقة اليورو التي تضم 16 دولة أوروبية بنسبة 0.1% وحسب خلال الربع الثاني من العام الحالي، عدلت تقديراتها بالزيادة بشأن معدل انكماش اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي ككل وعددها 27 دولة. وذكرت الوكالة أن اقتصادات الاتحاد الأوروبي سجلت انكماشا قدره 0.2% وليس 0.3% من إجمالي الناتج المحلي كما كانت التقديرات السابقة، وذلك خلال الثلاثة أشهر التى تنتهى بنهاية يونيو الماضي. ومما ساعد في تحسن أداء اقتصادات اوروبا تراجع وتيرة انكماش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 0.7% والاقتصاد الأسباني إلى 1.1%، ويتوقع أغلب المحللين خروج اقتصادات منطقة اليورو من دائرة الركود خلال الربع الثالث من العام الحالي مدعومة بعودة الاقتصادين الألماني والفرنسي إلى دائرة النمو خلال الربع الثاني من العام. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه إن منطقة اليورو بدأت تستقر فيما يبدو بعد انكماشها الحاد وإنها تتجه صوب تعاف تدريجي جداً. وقال عقب قرار البنك إن أسعار الفائدة لا تزال ملائمة، وأشار إلى علامات متزايدة على استقرار النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو وفي مناطق أخرى. وأبلغ مؤتمرا صحفيا «ينسجم هذا مع التوقعات بأن الانكماش الكبير في النشاط الاقتصادي قد بلغ نهايته وتعقبه الآن فترة من الاستقرار والتعافي التدريجي جداً». ولكن الخطر الأكبر الذي يهدد مسيرة تعافي الاقتصاد الأوروبي يتمثل في ارتفاع معدل البطالة في الوقت الذي تعيد الشركات هيكلة نفسها مع انتهاء فترة الركود. وصل معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 9.5% وهو أعلى مستوى له منذ 10 سنوات. وفي السويد قال البنك المركزي امس إنه سيبقي على أسعار الفائدة عند مستوى متدن يبلغ 0.25% على الرغم من مؤشرات بتحسن الاقتصاد، لكن البنك المركزي «ريكسبنك» قال في بيان إن التعافي تم «من عند مستوى متدن» والإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير يهدف إلى المساهمة في إحداث «تعاف ثابت»، والسويد عضو في الاتحاد الأوروبي لكنها لم تنضم إلى منطقة اليورو. ومن المؤشرات الإيجابية التي استشهد بها «ريكسبنك» هو نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف بأكثر من المتوقع في الربع الثاني من العام الجاري، وقال البنك المركزي إن أسواق المال أبدت تحسناً لكنها لا تزال في غير وضعها الطبيعي. وقال أيضا إنه سيقدم قروضا بقيمة 100 مليار كرون (13.9 مليار دولار) للبنوك التجارية بسعر فائدة ثابت من أجل المساهمة في تأمين قروض بأسعار ملائمة للشركات التجارية والأسر. وتوقع البنك أن يتراجع الناتج المحلي السويدي بنسبة 4.9% هذا العام لكنه سينمو بنسبة 1.9% العام القادم وبنسبة 3.2% في عام 2011، وكانت السويد قد تلقت ضربة من التباطؤ الاقتصادي العالمي وتراجعت الصادرات. ويتوقع البنك المركزي أن تظل أسعار الفائدة متدنية خلال العام القادم مع عدم توقعه تحسن سوق العمل إلى عام 2011، تجدر الإشارة إلى أن آخر عملية خفض لأسعار الفائدة قد تم الإعلان عنها في يوليو الماضي في أحدث خطوة لخفض الفائدة من مستوى 4.75% في سبتمبر من العام الماضي.