توقع محللون ووسطاء أن تتغلب الأسهم المحلية على موجة التصحيح المحدودة التي تعرضت لها خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بتحسن مستويات السيولة وتوزيعات أرباح الشركات، وإعلانات نتائج الربع الأول.
وقال هؤلاء إن الشركات حققت أرباحاً إيجابية خلال العام الماضي، حيث نمت بنحو 27,1% مقارنة بعام 2011، فيما ارتفع إجمالي التوزيعات النقدية بنسبة تصل إلى 19%، وهو ما يدعو إلى التفاؤل بأن تستمر الأسهم في موجة صعودها التي بدأتها منذ نهايات العام الماضي.
وشددوا على أن مكررات ربحية الأسهم الإماراتية تبلغ 10,39 مرة، بينما يبلغ مضاعف القيمة الدفترية 1,04 مرة ومتوسط ريع السوق 5,03%.
وبينوا أن ما تعرضت له الأسهم الأسبوع الماضي يعتبر صحياً، مشيرين إلى أن انحسار قيم التداولات في ظل تراجع الأسهم يعتبر مؤشرا إيجابياً على تمسك المستثمرين بأسهمهم وتوقعاتهم لمعاودتها للارتفاع وتحقيق الأرباح.
وتماسكت الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الحالي وأغلقت على تراجع طفيف فاقدة نحو 1,35 مليار درهم محصلة تداولاتها خلال الأسبوع، وذلك بدعم من أسهم قطاع الاتصالات، ليقلص المؤشر العام لسوق الإمارات المالي تراجعه إلى 0,29% ويغلق عند مستوى 2963,48 نقطة.
وتراجعت أحجام وقيم التداولات خلال الأسبوع إلى 1,07 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 1,5 مليار درهم، مقارنة مع 1,85 مليار سهم بقيمة 2,46 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي.
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إن الأسواق المالية تعرضت لضغوط بيعية خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1,15% ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0,33%.
وأرجع فرحات الانخفاض إلى خروج توزيعات الأرباح من اسهم بعض البنوك وتوجه السيولة إلى أسهم الشركات التي لم توزع بعد، كما تأثرت أسواقنا المالية سلباً مع تفاقم أزمة قبرص المالية التي فرضت في بدايتها ضغوطاً بيعية على الأسهم العالمية ومن ضمنها الأسهم الإماراتية.
وأضاف أن تحسن مستويات السيولة لدى البنوك يدعم ويعزز السيولة المتوجهة إلى أسواق الأسهم المحلية. وأصدر مصرف الإمارات المركزي البيانات الشهرية للبنوك والتي أشارت إلى أن نسبة القروض والسلفيات إلى الودائع لدى البنوك بلغت 94,12% في شهر ديسمبر مقارنة مع 93,61% في شهر نوفمبر من عام 2012م، وبذلك تقلص الفائض في السيولة الحرة لدى البنوك من 75,60 مليار درهم إلى 68,70 مليار درهم مع نهاية العام الماضي.
ويشير التقرير إلى زيادة الودائع الحكومية العام الماضي بمقدار 44,7 مليار درهم محققة نمواً سنوياً مقداره 25,3%، ومؤكدة الدور المهم الذي تلعبه الحكومة في استقرار النظام المالي في الدولة.
ويظهر التقرير نمو حجم إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 9,2% في حين نمت القروض والسلفيات بوتيرة أقل تصل إلى 2,6% خلال عام 2012. وهذا يعني أن الودائع تنمو بوتيرة تبلغ 3,5 مرة ضعف نمو القروض.
وأشار فرحات إلى أن معدل نمو نسبة التضخم في الدولة لا يزال مقبولا منذ نهاية شهر فبراير الماضي، حيث ارتفع بمعدل سنوي بنسبة 0,73%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات وتكاليف الرعاية الصحية، وقالب ذلك انخفاض في مؤشر السكن الذي يشكل ما نسبته 40% من إجمالي المؤشر.
ونوَّه إلى ارتفاع مؤشر التوظيف في دولة الإمارات خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 11% قياساً مع مستوياته خلال فبراير 2012 بحسب شركة «مونستر دوت كوم».
وتشير البيانات المجمعة لشركة الفجر إلى أن إجمالي الأرباح السنوية لعام 2012 للشركات المدرجة (تشمل بعض الشركات الصغيرة التي لم تفصح)، قد ينمو بنسبة 27,1% وأن إجمالي التوزيعات النقدية قد نما بنسبة 19% وأن حقوق المساهمين قد نمت 7,5%. كما تشير الشركة إلى تحسن العائد على رأس المال المجمع إلى 31%.
وأضاف أنه على مستوى التقييم، وبالرغم من التحسن السعري الملحوظ الذي شهدته الأسواق المالية المحلية خلال هذا العام، فإن التقييم بناء على نتائج 2012 لا يزال مغريا، حيث بلغ متوسط ربح السهم حوالي 10,39مرة ومضاعف القيمة الدفترية 1,04 مرة ومتوسط ريع السوق 5,03%.
وأضاف أن هذا التقييم يعد جاذباً مقارنه مع الأسواق المجاورة كالسوق السعودي مثلاً، حيث بلغ متوسط المضاعف السعري والدفتري وريع السوق حوالي 14,86مرة و1,84 مرة و3,57% على التوالي.
ونوَّه إلى أن انخفاض العائد على الودائع المصرفية إلى 1,6% للودائع السنوية، مؤشر على مدى جاذبية الأسواق المالية للاستثمار، من حيث ريع السوق الذي يعطي عائدا أفضل يصل إلى أكثر من 3 أضعاف العائد على الودائع المصرفية.
يذكر أن سعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم في الدولة «الايبور» تراجع بقيمة 12 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري، ليستقر دون مستوى 1,5% لأجل سنة وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2009، بحسب الأسعار التي يعلن عنها المصرف المركزي، ما يعتبر أيضاً، مؤشراً مهماً على استمرار تحسن السيولة لدى البنوك بالدولة، خلال الربع الأول من العام الجاري.
بدوره، قال وائل أبو محيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية إن جلسات التداول خلال الأسبوع الماضي شهدت عمليات جني أرباح على بعض الأسهم، كما أن استحقاق مواعيد توزيعات الأرباح، أدت إلى تصحيح أسعار لعدد من الأسهم. وأوضح أبو محيسن أن الأسعار بقيت متماسكة إلى حد ما رغم استحقاق التوزيعات التي تؤدي إلى انخفاض في سعر السوق لأسعار الأسهم تعادل نسبة التوزيعات من حيث المبدأ.
يذكر أن قيمة التوزيعات النقدية لـ 53 شركة مساهمة مدرجة في أسواق الأسهم المحلية عن عام 2012 تبلغ نحو 20,98 مليار درهم، مقارنة مع 17,3 مليار درهم لعام 2011، بنمو قدره 21,3%، بحسب تقرير صادر عن شركة الرمز للأوراق المالية.
واستحوذت البنوك على النسبة الكبرى من التوزيعات، التي أقرتها الجمعيات العمومية أوتلك التي ما زالت مقترحة، بتوزيع ما يزيد على 11,1 مليار درهم لتشكل ما نسبته 53,15% من إجمالي التوزيعات، تلاها قطاع الاتصالات بتوزيعات بلغت 6,9 مليار درهم، ليشكل القطاعان معاً ما نسبته 86% من إجمالي التوزيعات.
وقال «تشير التداولات إلى تحسن في مستويات الثقة بأداء الشركات ومستويات الأسعار السوقية، حيث إن عمليات جني الأرباح والتوزيعات لم تؤد إلى انخفاضات كبيرة في الأسعار».
وأضاف أن احتفاظ المتعاملين بالأسهم وعمليات البيع والشراء في جزء مهم منها كانت بسبب توجه بعض المستثمرين لبناء مراكز استثمارية جديدة على أسهم منتقاة.
وأشار إلى أن المستثمرين عموماً لا يخشون من مزيد من الانخفاض في أسعار الأسهم السوقية، ولذلك يستمرون بالاحتفاظ بأسهمهم بلا خشية.
وقال أبو محيسن «لاحظنا بوادر طلب من مستثمرين خليجيين خلال الأسبوع الماضي، تركز على بعض الأسهم، في أسواق المال المحلية».
وأضاف أن نتائج التوزيعات النقدية لم تظهر بعد في أسواق المال المحلية، ولم يبدأ تأثيرها على السيولة المتوافرة للمتعاملين.
ولفت إلى أن المستثمرين ينتظرون نتائج اجتماعات الجمعيات العمومية لعدد من الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المحلية، ويتوقع أن تقوم بعض الجمعيات بتعديل نسب التوزيعات المقترحة، الأمر الذي يمكن أن ينعكس إيجابياً على أحجام وقيمة التداول والأسعار عامة.
وقال إنه في الوقت نفسه شارف الربع الأول من العام الحالي على الانتهاء ويتوقع أن يكون أداء الشركات أفضل مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي. واتفق جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم في أبوظبي مع أبو محيسن فيما يتعلق بمستوى تأثير استحقاق توزيعات الأرباح لعدد من الأسهم على الأسعار في السوق.
لكن عجاج أوضح أنه لا توجد عوامل أو متغيرات تؤثر بشكل جوهري على أداء أسواق المال المحلية حالياً، وأن المتعاملين في السوق ينتظرون بدء الإفصاح عن نتائج الربع الأول.
وقال إن موسم التوزيعات وقطاف نتائج الشركات عن عام 2012 شارف على الانتهاء، ولذلك تتسم المرحلة الحالية بالانتظار.
وأوضح أن الانخفاض في أسعار الأسهم السوقية خلال الموسم الحالي كان أقل وطأة من العام الماضي، حيث تعتبر الأسعار متماسكة حالياً، والانخفاض الذي سجلته الأسعار نتيجة التوزيعات يعتبر في حدود المعقول.
وأضاف أنه لم تسجل الأسعار ارتفاعاً كبيراً خلال العام الحالي، ولذلك فإن الانخفاض عقب توزيعات الأرباح كان محدوداً.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبقى أحجام وقيم التداول قريبة من مستوياتها الحالية خلال الأيام المقبلة، وسط ارتفاع ثقة المتعاملين بالأسهم التي يملكونها. وأكد أن السوق لم يسجل أي عمليات بيع غير اعتيادية أو أي شكل من أشكال الريبة والخشية لدى المتعاملين والمستثمرين عموماً في أسواق المال المحلية.
وأشار عجاج إلى أن بدء اتخاذ إجراءات عملية أكثر، وخطوات أسرع في موضوع عملية الدمج بين شركتي الدار وصروح العقاريتين سيكون له أثر إيجابي على حركة التداول في السوق.
وتشير البيانات الصادرة عن المصرف المركزي إلى تحسن كبير في مستويات السيولة النقدية المتوافرة للإقراض والتمويل في السوق المحلية.
وأوضح «المركزي» أن البنوك العاملة في الدولة تمكنت بفضل المستوى المرتفع للودائع وملاءة رأس المال من مواصلة أنشطتها الخاصة بمنح القروض المصرفية والسلف وتسهيلات السحب على المكشوف، وذلك رغم انخفاضها بنسبة 0,4% خلال الربع الرابع من سنة 2012، حيث بلغت 1,099 في نهاية شهر ديسمبر 2012.
وارتفعت أصول البنوك العاملة في الدولة (بعد استبعاد مخصصات القروض والفوائد المعلقة) بنسبة 1,6% خلال الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 1792 مليار درهم.
تقرير: استثمارات الأجانب في أسواق الإمارات ليست «ساخنة»
? أبوظبي (الاتحاد) - أكد تقرير أن حركة الاستثمار الأجنبي في أسواق الإمارات خلال العام الحالي ليست ساخنة كما هو الحال خلال فترة الأزمة المالية العالمية وما تبعها من أزمات نتيجة ارتفاع مخاطر الأسواق.
وقال التقرير الذي أعده زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني، إن دخول الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأخير من العام الماضي وهذا العام، عزز من قيمة التداولات وارتفاع أسعار أسهم العديد من الشركات القيادية في السوق وصافي الاستثمار الأجنبي (الفرق بين مشترياته ومبيعاته) لصالح الشراء خلال هذا العام وتقترب قيمته من حاجز المليار درهم. ونوه إلى أن أداء الاستثمار الأجنبي وخاصة المؤسسي غير المقيم خلال هذا العام عزز من ثقة المستثمرين الإماراتيين في الاستثمار في السوق، بعد تراجع هده الثقة بنسبة كبيرة خلال الأعوام الماضية نتيجة الخسائر الضخمة التي تعرضت لها الأسواق المالية. وأضاف أن قرارات الاستثمار الأجنبي المؤسسي في أسواق الإمارات ليست عاطفية أو مبنية على الإشاعات بل تستند إلى دراسات وتحليلات ومؤشرات سواء خاصة بالشركات أو بأسهمها في الأسواق أو خاصة بالاقتصاد الوطني بصورة عامة ولا شك أن توقيت دخول الاستثمار الأجنبي إلى أسواق الإمارات ساهم بتحقيق مكاسب كبيرة لهذا الاستثمار.
وبين أن خروج بعض الاستثمار الأجنبي خلال هذه الفترة، من أسبابه تحقيق الأهداف التي تم بناء عليها اتخاذ القرار الاستثماري، بينما تعود استمرارية احتفاظ هذا الاستثمار بأسهم بعض الشركات القيادية إلى الثقة باستمرارية ارتفاع أسعارها السوقية، باعتبار أن هنالك فجوة ما تزال بين السعر السوقي لأسهم بعض الشركات وسعرها العادل ، وتوقعات النمو الاقتصادي لدولة الإمارات وتحسن أداء العديد من القطاعات الاقتصادية وانعكاس ذلك على ربحية الشركات المدرجة خلال هذا العام، مشيرا إلى أن ذلك يعزز من حجم الطلب في الأسواق في ظل سياسة التنويع التي تنتهجها الصناديق الاستثمارية وصناديق التحوط العالمية.
وتابع أن الاستثمار الأجنبي شجع الاستثمار المؤسسي المحلي على الدخول كما أن التوصيات والتحليلات المتوالية التي يصدرها الاستثمار الأجنبي حول الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة وتوقعات أدائها تساهم في نضج القرارات الاستثمارية ورفع مستوى الوعي الاستثماري وما زال تركيز الاستثمار الأجنبي في أسواق الإمارات على أسهم الشركات الأكثر سيولة لسهولة الخروج والبيع عند حاجته للسيولة أو الانتقال إلى فرص استثمارية أخرى.
وأضاف “نلاحظ تركيز هذا الاستثمار على أسهم حوالي 20 شركة مساهمة عامة مدرجة في الأسواق فقط وتجاهله للفرص الاستثمارية المتوفرة في أسهم الشركات الأخرى نظراً لانخفاض سيولتها، وبالتالي صعوبة بيع أسهمها بالسرعة والتوقيت المناسب”.
«الصناعة» يقود تراجع مؤشر سوق الإمارات
? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الصناعة المؤشر العام لسوق الإمارات المالي خلال تداولات الاسبوع الماضي للتراجع بنسبة 0,29? ويغلق عند مستوى 2963,48 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى نسبة تراجع خلال تداولات الأسبوع بلغت 5,4?، تلاه مؤشر قطاع العقار بنسبة 2,09?، تلاه مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0,83?.
وتراجع مؤشر قطاع النقل بنسبة 0,74?، تلاه مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0,65?، فيما تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,45?، تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0,23?.
وكان قطاع الاتصالات اكثر القطاعات تأثيرا ايجابيا على حركة المؤشر العام للسوق والذي ساهم في الحد من نسبة تراجعه بعد أن أغلق مرتفعا بنسبة 1,56? تلاه مؤشر قطاع الطاقة مرتفعا بنسبة 0,54?.
يذكر أن أحجام وقيم التداولات خلال الاسبوع الماضي تراجعت الى 1,07 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 1,5 مليار درهم مقارنة مع 1,85 مليار سهم بقيمة 2,46 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 15,70% و بلغ إجمالي قيمة التداول 31,39 مليار درهم، و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 75 من أصل 123 و عدد الشركات المتراجعة 24 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 27,5710% ليستقر على مستوى 3108,10 نقطة مقارنة مع 2436,37 نقطة.
تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات » و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 17,9 % ليستقر على مستوى 2024,22 نقطة مقارنة مع 1716,72 نقطة تلاه مؤشر قطاع «البنوك» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 16,2 % ليستقر على مستوى 1934,98 نقطة مقارنة مع 1664,72 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 11,1% ليستقر على مستوى 2255,91 نقطة مقارنة مع 2028,96 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الخدمات » ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 9,51 % ليستقر على مستوى 1236 نقطة مقارنة مع 1128,57 نقطة تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 9,34 % ليستقر على مستوى 1239,05 نقطة مقارنة مع 1133,14 نقطة.
تلاه مؤشر قطاع «النقل» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 8,46 % ليستقر على مستوى 2324,17 نقطة مقارنة مع 2142,70 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 7,67 % ليستقر على مستوى 742,055 نقطة مقارنة مع 689,143 نقطة.
تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 0,07 % ليستقر على مستوى 129,314 نقطة مقارنة مع 129,217 نقطة تلاه مؤشر قطاع «التأمين» و محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 4 % ليستقر على مستوى 1537,55 نقطة مقارنة مع 1602,81 نقطة .
28 مليون درهم محصلة بيع الاستثمار المؤسساتي
41 مليون درهم صافي شراء المستثمرين الأجانب في سوقي أبوظبي ودبي الماليين
? أبوظبي (الاتحاد) - رفع المستثمرون الأجانب غير الإماراتيين موجة شرائهم للأسهم خلال الأسبوع الماضي، ليبلغ صافي مشترياتهم نحو 41 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.
وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين غير الإماراتيين في سوقي أبوظبي ودبي 647,8 مليون درهم، فيما بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 606,8 مليون درهم.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب من الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال تداولات الأسبوع الماضي نحو 102,35 مليون درهم فيما بلغت قيمة مبيعاتهم 123 مليون درهم، وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين خلال الأسبوع 98,2 مليون درهم، فيما بلغت قيمة مبيعاتهم 72 مليون درهم.
وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين 64,16 مليون درهم مقابل 37,16 مليون درهم قيمة المبيعات، في حين بلغت قيمة مشتريات الإماراتيين الأسبوع الماضي 408,3 مليون درهم، مقابل حوالي 441 مليون درهم قيمة مبيعاتهم.
وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين 264,7 مليون درهم تمثل 39,3% من إجمالي قيمة المشتريات، مقابل 232 مليون درهم إجمالي مبيعاتهم، تصل نسبتها إلى 34,5% من إجمالي قيمة المبيعات، ليصل صافي استثمار الأجانب غير الإماراتيين إلى 32,6 مليون درهم خلال هذا الأسبوع كمحصلة شراء.
وبلغت قيمة مشتريات الاستثمار المؤسسي بسوق أبوظبي الأسبوع الماضي حوالي 267,2 مليون درهم مقابل 270,5 مليون درهم إجمالي المبيعات، ليصل صافي الاستثمار المؤسسي خلال الأسبوع إلى 3,3 مليون درهم كمحصلة بيع.
وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين الأفراد خلال الأسبوع نحو 402,3 مليون درهم مقابل 394 مليون درهم هو إجمالي قيمة مبيعاتهم، ليبلغ صافي تعاملات الأفراد خلال الأسبوع حوالي 8,2 مليون درهم كمحصلة شراء.
وبلغت قيمة مشتريات الحكومة خلال الأسبوع 3,46 مليون درهم، مقابل 8,4 مليون درهم هو إجمالي قيمة مبيعاتها، ليبلغ صافي تعاملات الحكومة خلال الأسبوع 4,9 مليون درهم كمحصلة بيع.
وعلى الصعيد ذاته، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي من شراء وبيع للأسهم في سوق دبي المالي خلال أسبوع نحو 8,3 مليون درهم كمحصلة شراء.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم 383,1 مليون درهم لتشكل ما نسبته 45,5% من إجمالي قيمة مشتريات السوق، فيما وصلت قيمة مبيعاتهم إلى 374,8 مليون درهم بنسبة 44,5% من إجمالي قيمة المبيعات.
وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع 217 مليون درهم، بنسبة 25,8% من إجمالي قيمة التداول وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم حوالي 241,6 مليون درهم بنسبة 27،7%، ليصل بذلك صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة إلى نحو 24,6 مليون درهم كمحصلة بيع.
يذكر أن أحجام وقيم التداولات خلال الأسبوع تراجعت إلى 1,07 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 1,5 مليار درهم، مقارنة مع 1,85 مليار سهم بقيمة 2,46 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي.
مؤشرات الأسهم المحلية تواصل التحرك أفقياً
? أبوظبي (الاتحاد) -دخلت أسواق الأسهم المحلية مرحلة من التذبذب خلال الاسابيع الماضية، قد تستمر لفترة مؤقتة، بحسب تقرير لشركة ثنك اكستريم، الذي أشار الى أن تراجع قيم التداولات خلال التراجع مؤشر على تمسك المستثمرين بأسهمهم للاستفادة من موجة صعود قوية خلال الاسابيع المقبلة.
واوضح التقرير أن سوق أبوظبي للاوراق المالية دخل فترة تصحيح سعري في الأسبوع الماضي وذلك بعد أن جرب السوق وللمرة الثانية نقاط المقاومة عند 3050-3060 والتي تعد النقاط الأعلى للسوق في سنة 2013 بل هي النقاط الأعلى للسوق منذ شهر أكتوبر من سنة 2009.
وقال التقرير إن هذا التذبذب الذي يمر فيه سوق العاصمة أبوظبي كان متوقعا بعد الصعود المتواصل للسوق منذ الأسبوع الأخير من السنة الماضية، حيث دخل السوق منذ ذلك التاريخ قناة صاعدة رئيسية حادة لم يصحح فيه السوق إلا في الأسبوع الأخير من فبراير الأسبوع الماضي.
وبين التقرير أن لدى السوق، في حالة استكمال التصحيح الذي بدأه الأسبوع الماضي ، سيكون للسوق نقاط دعم مهمة عند 2950-2960 والتي تبعد فقط 100 نقطة عن النقاط التي سجلها السوق في مشواره الصاعد، ثم سيكون للسوق نقاط دعم أقوى عند 2900 في حالة استمر في هذا التصحيح. واضاف التقرير أن نقاط 3050 إلى 3060 والتي فشل السوق مرتين من تجاوزهما في شهر مارس هذا تعد نقاط المقاومة الأهم للسوق والعائق الأساسي للسوق من استكمال مشواره إلى هدفه الأهم عند 3200 والذي يعد نقاط المقاومة الرئيسية للسوق في هذه المرحلة وتعد هذه النقاط هي الأعلى التي يحققها السوق من بعد أزمة الأسواق العالمية في 2008.
ورجح التقرير أن يتماسك السوق عند نقاط الدعم الأولى عند 2950-2960 ويبقى السوق عندها فترة للتجميع وترتيب الأوراق من جديد قبل أن يبدأ السوق مرحلة الصعود الثانية والمرجحة إلى هدفه الرئيسي.
يذكر أن شمعة السوق الأسبوعية تعطي قراءة واضحة أن الأسبوع الماضي هو الأسبوع الخامس الذي يتحرك فيه السوق بشكل أفقي ويرسم قناة أفقية واضحة على الشمعة الأسبوعية للسوق، وأيضا من الجدير بالذكر هنا أن حجم التداول للسوق خلال الأسبوع تعد هي الأضعف منذ بداية الحركة الصاعدة للسوق مما يعطي مؤشرا أن المستثمر غير مقتنع بالبيع عند هذه النقاط وأنه يرى أن موجه من الصعود قادمة للسوق في الأسابيع القادمة. قال التقرير إن سوق دبي المالي يتحرك بشكل أفقي واضح ومتذبذب منذ بداية شهر فبراير، وذلك بعد الصعود الجيد للسوق والذي أدخل السوق في قناة حادة صاعدة رئيسية منذ الأسبوع الأخير من السنة الماضية (2012) مما جعل السوق يغادر هذه القناة الصاعدة الحادة منذ ذلك التاريخ (فبراير).
وتابع التقرير أن سوق دبي المالي مر خلال الأسبوع الماضي بفترة تصحيح سعري وللمرة الثالثة منذ بداية شهر فبراير، وذلك بعد أن أختبر السوق نقاطه الأعلى التي سجلها خلال 2013 وللمرة الثانية كنظيره في سوق العاصمة أبوظبي، وذلك عند نقاط المقاومة الرئيسية عند 1940-1950، حيث تعد هذه النقاط أيضا هي الأعلى منذ شهر أكتوبر من سنة 2009. لدى السوق نقاط دعم مهمة للغاية عند 1870 والتي حمت السوق مرتين سابقتين وهذه هي المرة الثالثة، حيث إن هذه النقاط الرئيسية للسوق والتي تمنع السوق من الانزلاق أكثر إلى 1770.
عدد اليوم
