إحالة 20 شركة أمن غير مرخصة للقضاء بعد تطبيق اللائحة التنفيذية

أكد العقيد أحمد الحنطوبي مدير إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية، أن تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون شركات الأمن الخاصة، انعكس تطوراً في بيئة عمل القطاع على مستوى الدولة، وأدى إلى الارتقاء بأداء الشركات الأمنية عبر توفير عناصر أمنية مؤهلة من شأنها الإسهام في تحقيق الأمن والحماية للمجتمع. وكشف العقيد الحنطوبي في حوار مع “الاتحاد”، عن وصول عدد شركات الأمن الخاصة المرخصة أمنياً في الدولة إلى 32 شركة، منذ بدء تطبيق ضوابط اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم عمل القطاع في نهاية مارس 2009، مقابل حصول 8 شركات أخرى على الموافقات الأمنية المبدئية من إدارة شركات الأمن الخاصة في الوزارة التي أصدرت نحو 16 ألف رخصة موظف أمن لغاية اليوم (أمس) على مستوى إمارة أبوظبي والإمارات الشمالية، بينهم 100 مواطن. كما كشف العقيد الحنطوبي عن إحالة 20 شركة في الدولة للقضاء لممارستها نشاط الخدمة الأمنية من دون ترخيص أمني، فيما تم توقيع 512 مخالفة على الشركات المرخصة وموظفيها نتيجة مخالفة شروط اللائحة التنفيذية الجديدة منذ 1 يونيو 2009 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري. شركات جديدة وقال العقيد الحنطوبي إن عدد شركات الأمن الخاصة الحاصلة على ترخيص من إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية وصل إلى 32 شركة على مستوى الدولة لغاية الآن (الخميس الماضي) منذ اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم عمل القطاع. وقد حصلت هذه الشركات على 92 رخصة لممارسة مختلف فئات الترخيص، كالحراسة الأمنية العامة ونقل الأموال وأمن الفنادق والمستشفيات والمطارات والبنوك والشخصيات المهمة والفعاليات والمنشآت الحيوية والتدريب الأمني وغيرها. وأضاف العقيد الحنطوبي أن إدارة شركات الأمن الخاصة أعطت موافقتها الأمنية المبدئية لثماني شركات تنتظر استكمال إجراءات ترخيصها تجارياً، في حين تم رفض 30 طلباً للحصول على الترخيص الأمني لتأسيس شركات أمنية خاصة بعد صدور اللائحة التنظمية وذلك لعدم استيفائها الشروط التي ينص عليها القانون المنظم للقطاع. وحول توزيع هذه الشركات بحسب إمارات الدولة، أوضح الحنطوبي أن القانون الاتحادي المنظم للقطاع يسمح لشركات الأمن الخاصة الحاصلة على ترخيص من وزارة الداخلية، بمزاولة عملها خارج نطاق الإمارة التي تتخذها مقراً لها، وبالتالي لا تنظر الوزارة إلى توزيع هذه الشركات بحسب كل إمارة. تأهيل موظفي الأمن وكشف العقيد الحنطوبي عن إصدار الإدارة، نحو 16 ألف رخصة موظف أمن لغاية اليوم على مستوى إمارة أبوظبي والإمارات الشمالية، بينهم 100 مواطن، وذلك بعد أن تم إخضاع هؤلاء الموظفين لدورات تدريبية وتأهيلية وفقاً للشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون، موضحاً أنه يجري العمل حالياً لإعداد إحصائيات دقيقة لعدد الموظفين الأمنيين في إمارة دبي. ولفت إلى أن إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية أعطت شركات الأمن التي لديها رخص سارية المفعول، مهلة لغاية 1 يناير 2011 لتعديل أوضاع حراسها الأمنيين ممن لديهم تأشيرات إقامة سارية المفعول، ليتسنى لهم توفير شهادات الخبرة المطلوبة أو الحصول على شهادات تعليمية. وأوضح أنه في حال عدم استيفاء هؤلاء الموظفين للشروط المطلوبة بانتهاء هذه المهلة، فإن القانون لا يسمح بتجديد بطاقة أي منهم، ولكن يجوز لهم التحوّل لممارسة وظيفة أخرى وفق الأطر القانونية وبموافقة الكفيل. مخالفات الشركات وأحالت إدارة شركات الأمن الخاصة بحسب العقيد الحنطوبي، نحو 20 شركة إلى النيابات العامة على مستوى الدولة لممارستها نشاط الخدمة الأمنية من دون ترخيص أمني، في حين تم توقيع 512 مخالفة على الشركات المرخصة وعلى موظفيها المخالفين من تاريخ التطبيق الفعلي للائحة التنفيذية الجديدة في 1 يونيو 2009 وحتى نهاية الربع الأول من 2010، وقد تراوحت قيمة هذه المخالفات ما بين 300 درهم و5000 درهم، وتركزت معظمها في قيام الشركات بتشغيل حراس غير مرخصين. وأشار العقيد الحنطوبي إلى تنفيذ إدارة شركات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية حملات تفتيشية على مدار الساعة لمراقبة أداء الشركات المزاولة للمهنة، للتأكد من مدى التزام هذه الشركات بالشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية ومدى مطابقتها لأهداف الجودة التي تسعى وزارة الداخلية لتحقيقها. ويتولى موظفو الإدارة يومياً مهام الرقابة على موظفي الأمن التابعين لشركات الأمن الخاصة في مواقع عملهم، من خلال 3 دوريات على مدار الساعة، تتم من دون مواعيد مسبقة وبشكل مفاجئ، ووفقاً لبرامج محددة. ولفت الحنطوبي إلى قيام موظفي الإدارة بالتفتيش على كل موظف أمن مرخّص في الدولة مرة واحدة على الأقل في الشهر، مشيراً إلى أن أغلب مخالفات الموظفين كانت لعدم التقيد بمهام الوظيفة أو لعدم الالتزام بحسن الهندام والمظهر أو لعدم حمل البطاقة أو بسبب النوم أثناء الدوام. وقامت الإدارة بأكثر من 1000 حملة تفتيشية وزيارة لشركات الأمن الخاصة على مستوى الدولة خلال عام 2009 بهدف توعية الشركات والموظفين بسياسة وأهداف الجودة التي تنتهجها إدارة شركات الأمن الخاصة بالوزارة، وكذلك للتشديد على ضرورة التزام الشركات والموظفين بالشروط التي حددتها اللائحة الجديدة. التزام بالأجور وبين العقيد الحنطوبي أن تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2006 بشأن شركات الأمن الخاصة، انعكس على أداء القطاع بشكل عام وعلى أداء موظفي الأمن بشكل خاص، وذلك نتيجة تحسن بيئة العمل من خلال تحديد ساعات دوام الموظفين وزيادة أجورهم، معتبراً أن المقياس الحقيقي للمستوى الذي وصل إليه أداء القطاع يحدده الجمهور والمجتمع. وأشار إلى أن الإدارة تقوم حالياً بوضع منهجية لقياس رضا الجمهور وآرائه حول أداء حراس الأمن من خلال استبانات سيتم طرحها خلال النصف الثاني من العام الجاري، وهي التي ستحدد الواقع الفعلي لتحسن الأداء، حيث إنها تعطي صورة أوضح في حال وجود أي خلل يحتاج إلى علاج. وأكد الحنطوبي التزام شركات القطاع التام بالأجور التي حددتها اللائحة التنفيذية الجديدة للموظفين، حيث يبلغ الحد الأدنى 6 آلاف درهم للمواطن وألفي درهم للوافد. كما أكد التزام الشركات بعدد ساعات العمل المحددة في القانون بتسع ساعات، موضحاً أنه في حال ورود أي شكوى من موظفي الأمن للإدارة، يتم على الفور التواصل مع الشركة التي يعمل لديها والتحقق من موضوع الشكوى. وشدد العقيد الحنطوبي على حرص وزارة الداخلية على حسن تعامل موظفي الأمن الخاص مع الجمهور عبر التشديد على شركات الأمن الخاصة بضرورة تكثيف جهودها في تعزيز مستوى لباقة رجال وسيدات الأمن الخاصيين في تعاملهم مع الجمهور من خلال التنمية المستمرة للموارد البشرية وتشجيع العاملين على التطوير الذاتي لتحقيق أعلى مستويات الجودة في أداء العمل، داعياً أفراد الجمهور إلى الاتصال بالإدارة في حال وجود أي شكوى حول أداء أي موظف أمن. المجتمع وحارس الأمن وأكد مدير إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية، أن التحدي الرئيس الذي يواجه القطاع الخاص في الدولة، يتمثل في النظرة الدونية التي يتطلع بها البعض إلى حارس الأمن نتيجة عدم فهم دوره المهم في المساهمة بحفظ أمن الأفراد والمؤسسات والمجتمع بشكل عام. وبناء على هذا التحدي، أوضح العقيد الحنطوبي أن إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية تسعى جاهدة لتعزيز سبل توعية المجتمع بأهمية دور رجل الأمن الخاص بالتزامن مع تعزيز مفاهيم الشراكة والتعاون بين أجهزة الأمن العامة وقطاع الأمن الخاص. ولفت العقيد الحنطوبي إلى تحقيق رجال وسيدات الأمن الخاص إنجازات عديدة في مجالات عملهم، تمثلت في العثور على أطفال تائهين وتسليمهم لذويهم، وفي العثور على مفقودات ثمنية ومهمة، وفي ضبط الكثير من السرقات، وفي بعض الأحيان كشف حالات انتحال صفة رسمية أو منع تفاقم بعض حوادث الحريق أو ما شابه من خلال تدخلهم السريع، عدا عن دورهم في منع التحرشات أو المعاكسات، وأدوارهم الروتينية المتعلقة بالإبلاغ عن الأعطال الفنية في الإضاءة أو حركة المصاعد أو السلالم الكهربائية وغيرها. من جانب آخر، أوضح العقيد الحنطوبي أن مشروع إنشاء شركة “حماية” التي أعلن أنها ستتبع لوزارة الداخلية يخضع للخطة الزمنية المحددة من قبل الوزارة باعتبارها هي الجهة المعنية بالحديث عن هذا المشروع.