عقدت هيئة تنمية المجتمع في دبي بحضور خالد الكمده مدير عام الهيئة لقاءً تشاورياً مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والاتحادي في نادي ضباط شرطة دبي، وذلك في مبادرة تهدف إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في الدولة وحمايتها وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتمثل هذه المبادرة، التي تعكس حرص الهيئة على تعزيز حقوق الإنسان والتزامها بتبني أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال، أهمية بالغة، حيث يجتمع ممثلو الجهات المعنية داخل الدولة لتبادل النقاش ووجهات النظر والتشاور حول مختلف الاتجاهات والقضايا ذات الصلة.
وتعد أيضاً خطوة في الاتجاه الصحيح للوقوف عند تحديات حقوق الإنسان وكيفية مواجهتها، وتعزيز ممارساتها على الصعيد المحلي.
حضر الاجتماع ممثلون عن الجهات المعنية بحقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والاتحادي والتي كان من بينهم الرائد الدكتور راشد علي النعيمي من إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، والأستاذ عادل عيسى من إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، والعقيد الدكتور محمد عبدالله المر من الإدارة العامة لحقوق الإنسان لدى القيادة العامة لشرطة دبي، ومحمد سالم الكعبي ممثلاً عن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان والدكتور عمر الشامسي المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع في دبي وعدد من الحضور من الجهات المعنية.
وقال خالد الكمده "لا شك بأن الممارسات السليمة لحقوق الإنسان هي جزء من المتطلبات الأساسية التي تكفلها مختلف الشرائع والقوانين، وتحقق للإنسان السعادة والعيش الكريم، خصوصاً عندما يتمتع بها الأفراد من دون تمييز أو اختلافات أو أية اعتبارات أخرى. وفي ظل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، توجهت الجهود بشكل أكبر من قبل كافة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان نحو متابعة القضايا الحقوقية والإنسانية لأفراد المجتمع والعمل بالتعاون فيما بينها لحماية حقوق الأفراد والجماعات والحفاظ على كرامتهم الإنسانية".
واستعرضت كافة إدارات حقوق الإنسان المشاركة في اللقاء مجموعة المهام المرتبطة بها إلى جانب الهيكل التنظيمي الخاص بكل إدارة وأهم إنجازاتها ومشاريعها المستقبلية.
وتطرق اللقاء أيضاً إلى استعراض المشاريع التي نفذها قطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع خلال العام 2011، وتم تسليط الضوء على المبادرات التي أطلقها والتي كانت من أبرزها إعداد دورة بعنوان "مفهوم اللجوء الإنساني والحماية الدولية للاجئين"، وإعداد دورة "إعداد مدربين في مجال حقوق الإنسان" وغيرها من المبادرات المتصلة.
وتضمن الاجتماع أيضاً المشاريع والمبادرات التي يعتزم قطاع حقوق الإنسان إطلاقها خلال العام 2012 والتي من بينها تفعيل نظام التفتيش لرصد حالات الانتهاكات لحقوق الإنسان والحد منها، ومركز تدريب لحقوق الإنسان، وهو مركز تدريب مؤهل وفق احدث الأساليب التدريبية يساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة للمساهمة في إيجاد وعي أفضل لحقوق الإنسان، وإطلاق المسابقة الثقافية الفنية حول مفهوم حقوق الإنسان لطلبة وطالبات المدارس، وإطلاق مبادرة اعرف حقوقك وهي عبارة عن ورش عمل لطلبة وطالبات المدارس والجامعات.
وخرج اللقاء بمجموعة من التوصيات والمقترحات أهمها تنظيم هذا اللقاء مرتين في العام كل ستة أشهر، وتحديد آلية لتبادل المعلومات والتعاون بين جميع الإدارات المعنية بحقوق الإنسان في الدولة وتشكيل فريق عمل مصغر يجتمع بين اللقاءات الدورية النصف سنوية، والتشارك والتعاون في الدورات المختصة بين الجهات المعنية، ودراسة إنشاء مرجع الكتروني معني بحقوق الإنسان تشترك فيه تلك الجهات لتبادل التقارير والمعلومات حول آخر الإحصائيات المتعلقة بحقوق الإنسان.
عدد اليوم
