قضت المحكمة الاتحادية العليا بتأييد حكم قضى بتغريم زوج 4 آلاف درهم بتهمة التعدي بالضرب والسب في حق زوجته، وبحسب القضية فإن النيابة العامة قد أسندت إلى الزوج تهمتي الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها زوجته، حيث أحدث بها اصابات أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما، وقيامه بسب المجني عليها في مواجهتها وبحضور غيرها، وطلبت معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وطبقا لمواد القانون.
وقضت محكمة أول درجة حضوريا بإدانة الزوج بالتهمتين المسندتين إليه وعاقبته بالغرامة ألفي درهم عن التهمة الأولى وبالغرامة ألفي درهم عن التهمة الثانية.
واستأنف الزوج الحكم، وقضت محكمة استنئناف الشارقة الاتحادية حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية.
وانتهت المحكمة الاتحادية العليا إلى أن الطاعن قد تعدى على زوجته المجني عليها بدون وجه حق ولأسباب تافهة، وذلك بعد أن أخلف بوعده بعدم التعرض لها وتلك الألفاظ التي من شأنها الحط من شأن زوجته واهانتها وطعن في شرفها وكرامتها.
وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه قد جاء سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي النعي على غير أساس متعين الرفض.
من جهة أخرى، أيدت "الاتحادية العليا" إيداع حدثين دار رعاية الاحداث لحين صلاحهما بتهمة هتك عرض طفل مع إبعاد أحدهما، وكانت النيابة العامـة اتهمتهما بكونهما هتكا بالاكراه عرض المجني عليه، وطالبت بمعاقبتهما عما أسند اليهما طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية ومواد القانون، وقضت محكمة أول درجة بإدانتهما عما أسند اليهما، وإيداعهما بدار رعاية الأحداث بالشارقة الى حين ظهورصلاحهما، وابعاد احدهما واستئنفا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، وطعن المتهمان على الحكم أمام الاتحادية العليا التي رفضت قبول الطعن وتأييد الحكم االصادر.
عدد اليوم
