تصل إيرادات صندوق الزكاة إلى نحو 50 مليون درهم عام 2009 بزيادة 4% عن العام الماضي، بحسب ما توقع جمال خلف المزروعي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام في الصندوق الذي أشار إلى أن القيمة الإجمالية المستحقة الدفع تقدر بنحو 6 مليارات درهم، لكنها ليست إجبارية.
وأشار المزروعي في مؤتمر صحفي أمس إلى مشروع قانون بحثه مجلس الوزراء مؤخرا ينص على توحيد الجهة التي تجمع أموال الزكاة في الدولة، ويتضمن إلزام المؤسسات الإسلامية، وعلى رأسها البنوك الإسلامية، وشركات التأمين وشركات الاستثمار بدفع زكاتها سنوياً لصندوق الزكاة، موضحاً أن مشروع القانون ما يزال قيد البحث. وجاء حديث المزروعي على هامش إعلان دائرة التنمية الاقتصادية أمس تنظيم الملتقى الأول للزكاة بعنوان «أموال الزكاة وأثرها في تنمية المجتمع» بالتعاون مع صندوق الزكاة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة الهلال الأحمر. ويشارك في الملتقى أكثر من 70 شخصاً يمثلون وزارات وهيئات حكومية ومؤسسات خيرية وعدداً من المصارف الإسلامية وكبار شركات القطاع الخاص. وأعلنت الدائرة عن جدول أعمال الملتقى بحضور عقيل فولاذي المستشار الاقتصادي بإدارة الدراسات والدكتور فاروق حمادة المستشار الديني بديوان سمو ولي عهد أبوظبي والدكتور سليمان المساعيد الأخصائي الاقتصادي بالدائرة. إلى ذلك، قال المزروعي إن مؤسسات وهيئات خيرية رسمية متعددة في الدولة تقوم بجمع الزكاة، مشيرا إلى أن محدودية موارد الصندوق قلصت من قدرته على تقديم المساعدات للمحتاجين. وقال إن عدد الأسر التي يقدم الصندوق لها مساعدات لا يزيد على 600 أسرة، بعضها أسر مواطنة والأخرى وافدة، لافتا إلى وجود ازدواجية بين المؤسسات والهيئات المعنية في هذا المجال. وأوضح أن هناك فرقا بين عمل ومهمات المؤسسات والهيئات الخيرية في الدولة، وأهمها أن صندوق الزكاة ينفق ميزانيته داخل الدولة، وأن الإنفاق يتجه للخارج فقط في حال اشترط دافع الزكاة على الصندوق المكان أو الدولة التي سيتم الإنفاق فيها. وأشار إلى أن إجمالي الرصيد الذي يملكه الصندوق حاليا يبلغ 130 مليون درهم، هي حصيلة الزكاة التي جمعها منذ تدشينه قبل 5 سنوات. من جهته، قال عقيل فولاذي في المؤتمر إن ملتقى الزكاة المتخصص يجمع بين الفكرين الاقتصادي والشرعي وذلك من خلال الاستفادة من العديد من التجارب التي تسخر أموال الزكاة لتنمية المجتمع، عبر أفكار تحقق التنمية المستدامة. وأوضح أن الملتقى سيشهد تقديم أوراق عمل من الشركاء الرئيسيين للدائرة، حيث ستقدم الدائرة عرضا عن دور الزكاة في التنمية الاقتصادية ثم تقدم ثلاث أوراق عمل الأولى بعنوان (الزكاة وأثرها على الفرد والمجتمع) لصندوق الزكاة والثانية بعنوان (أثر الزكاة في النفس والفكر والمجتمع) والثالثة لهيئة الهلال الأحمر بعنوان (دور الهلال الأحمر في تسخير أموال الزكاة في تنمية المجتمع). وأضاف أن ملتقى أبوظبي للزكاة يعد فرصة سانحة لاستعراض العديد من الأفكار والمشاريع والآليات التي تلتقي عندها كافة الجهات المعنية سواء الحكومية أو غيرها للخروج من الصورة النمطية لكافة الإجراءات المرتبطة بأموال الزكاة من تحصيل وتوزيع ودعاية وتوعية وغيرها من المجالات. وذكر فولاذي أن ورقة العمل المقدمة من قبل إدارة الدراسات بالدائرة والتي هي بعنوان (دور الزكاة في التنمية الاقتصادية) تلقي الضوء على أهمية الزكاة والدور الاستراتيجي والمحوري كأداة رئيسية للاستقرار الاقتصادي ومحرك فعّال للتنمية الاقتصادية. وأضاف أن الورقة ستتناول جانبا واحدا من الجوانب المتعددة المتعلقة بفريضة الزكاة، وهو دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية. كما تركز الورقة على ضرورة إضافة بعد آخر للزكاة، وهو البعد التنموي الإنتاجي والانتقال بفريضة الزكاة نحو الفكر التنموي المعني بالانتقال بمستحقي الزكاة من متلقين دائمين لها حالياً إلى دافعين لها مستقبلا. من جانبه، قال الدكتور فاروق حمادة المستشار الديني بديوان سمو ولي عهد أبوظبي والذي سيقدم ورقة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بعنوان (أثر الزكاة في النفس والفكر والمجتمع) إن الله تعالى جعل الزكاة ركناً من الأركان وذلك لأهميته وضرورته في حياة الناس أفراداً وجماعات ومجتمعات وهذه الأهمية تترك أثرها في نفس المزكي وفي فكره وفي علاقته مع ربه ومجتمعه. وأشار إلى أن أثر الزكاة يظهر جلياً في البعدين الاجتماعي والإنساني من نواح عديدة موضحا أن ورقة العمل التي سيقدمها تتناول هذه الآثار الخيرة في الفرد والمجتمع على حد سواء. وأوضح أن هناك خلطا كبيرا لدى دافعي الزكاة بين الزكاة من جانب وبين التبرعات والهبات والضرائب التي تحصلها الدولة من جانب آخر، لافتا إلى أن دولا إسلامية أخرى تصل الزكاة بها إلى 200 مليار درهم. من جانبه، قال الأخصائي الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي الدكتور سليمان المساعيد إن إجمالي أموال الزكاة في الدولة لا يقارن بحجم الأموال المستثمرة.
عدد اليوم
