الدوحة (د ب أ)
أعلنت وزارة المالية القطرية استمرار العمل بموازنة الدولة للسنة المالية 2015-2014 حتى نهاية عام 2015، واستمرار العمل بتقديرات إيراداتها ومصروفاتها خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015، على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية نفسها.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن «هذا التمديد يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2015 الخاص بالنظام المالي للدولة، والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2015-2014 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية، على أن تبدأ الموازنة الجديدة في الأول من يناير 2016».
ونقلت الوكالة الرسمية عن علي شريف العمادي وزير المالية القول إن «القرار باستمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2015-2014 حتى بداية العام المقبل، بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022».
وأكد الوزير أنه في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها الحالية «فإن دولة قطر تتمتع بوضع مالي متميز واحتياطيات قوية تمكنها من تغطية المصروفات في الموازنة».
وأضاف أن «الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية حيث تبلغ تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 6 ? خلال عام 2014، كما أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية أكدت نجاح جهود الدولة في تنويع اقتصادها، حيث حقق القطاع غير النفطي معدلات نمو مرتفعة بلغت 12 ? خلال عام 2014 ».
وتوقع أن «يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 7 ? لعام 2015، مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى».
عدد اليوم
