«التأمين»: خفض السن القانونية لقيادة السيارات يضاعف خسائرنا

يوسف العربي (دبي) - خيّم الامتعاض على ردود فعل شركات التأمين العاملة في الدولة، سواء كانت وطنية أم أجنبية حيال أي توجه لخفض السن القانونية للحصول على رخصة قيادة المركبات، حيث أكد خبراء ومسؤولون تنفيذيون في تلك الشركات أن إقرار هذا التوجه من شأنه مضاعفة قيم التعويضات التي تتكبدها الشركات نتيجة الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن الحوادث المرورية التي يتسبب فيها صغار السن. وأكد هؤلاء الخبراء أن الدراسات التحليلية لقاعدة بيانات العملاء في شركات التأمين بينت أن صغار السن ممن تقل أعمارهم عن 21 عاماً هم الأكثر تسبباً في الحوادث المرورية والخسائر المادية والبشرية الناجمة عنها، مقارنة بمن تتراوح أعمارهم بين 22 و30 عاماً، فيما تتقلص نسبة الخسائر إلى أدنى مستوى لها بين الفئات العمرية التي تتراوح أعمارها بين 31 و70 عاماً. وأشاروا إلى أن خفض السن القانونية للحصول على رخص القيادة سيكون له تأثير مباشر على آليات تسعير وثائق التأمين، خصوصاً للمركبات التي يمتلكها صغار السن دون الثامنة عشرة، متوقعين ارتفاع سعر وثيقة التأمين الشامل لهؤلاء تصل نسبته إلى 200% لتصل إلى نحو 7,5% من القيمة التقديرية للسيارة مقابل الأسعار السائدة التي لا تتجاوز 2,5%. ورغم ذلك، أوضح المسؤولون والخبراء أن رفع سعر الوثائق على السيارات التي يمتلكها صغار السن لن يحمي شركات التأمين من الخسائر الناجمة عن الحوادث التي يتسببون فيها حيث أثبتت التجربة العملية أن شريحة كبيرة ممن تقل أعمارهم عن 21 عاما يستخدمون سيارات مملوكة لذويهم. وقالوا إن القواعد التنظيمية المطبقة حالياً تمنح الحق لشركات التأمين العاملة في الدولة في رفع نسبة التحمل بواقع 10% عند وقوع الحوادث المرورية في حال كان سن قائد المركبة دون سن الخامسة والعشرين، مشيرين إلى أنه في حال تخفيض السن القانونية للحصول على رخصة القيادة سيكون رفع نسبة التحمل لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً “حتمياً”، على حد قولهم . وكان مجلس السياسات والاستراتيجيات بوزارة الداخلية ناقش خلال اجتماعه برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قبل يومين، إمكانية خفض السن القانونية للحصول على رخص قيادة المركبات وفق أطر قانونية وإجراءات محددة تكفل السلامة العامة من جهة، وفي المقابل تمكن شريحة واسعة من الأهالي الذين يفضلون الاعتماد على أبنائهم، ممن هم دون سن الثامنة عشرة في قضاء احتياجاتهم المعيشية، وضمن إطار أسري خاص. تداعيات سلبية وقال محمد مظهر حمادة رئيس لجنة السيارات والشؤون القانونية بجمعية الإمارات للتأمين إن تخفيض السن القانونية للحصول على رخصة قيادة المركبات سيكون له تداعيات سلبية كبيرة على قطاع التأمين في الدولة. ولفت حمادة إلى أن الإعلان عن دراسة إمكانية خفض السن القانونية للحصول على رخصة القيادة جاء بعكس ما تطمح به شركات التأمين التي طالما طالبت برفع السن القانونية المطبقة حالياً. وبين أن جميع شركات التأمين العاملة في الدولة تقوم على نحو دوري بتحليل قاعدة بيانات العملاء المتوافرة لديها لمعرفة أكثر الفئات العمرية تسبباً في الحوادث المرورية، حيث يتضح أن الفئات التي يقل عمرها عن 21 عاماً هم الأكثر استنزافاً للموارد المالية لقطاع السيارات بشركات التأمين، نتيجة ارتفاع معدل الحوادث المرورية التي يتسببون فيها، ومن ثم ارتفاع حجم التعويضات المدفوعة لصالح المتضررين. وأشار حمادة إلى أن قطاع تأمين السيارات يعاني في الأساس من ضغوط مالية غير مسبوقة جراء ذيول الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، فضل عن انخفاض أسعار التأمين نتيجة حدة المنافسة بين الشركات. وأضاف أن إجمالي حجم التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين العاملة في الدولة لإصلاح السيارات المؤمنة، وتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، خلال السنوات العشر الماضية بلغت 20,82 مليار درهم، مستنداً في ذلك إلى بيانات هيئة التأمين. ودعا حمادة إلى تبني خطط واستراتيجيات لتقليص خسائر قطاع التأمين على السيارات بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام بعد أن نمت قيمة التعويضات المدفوعة بنسبة 207% خلال عشر سنوات لتصل إلى 2,81 مليار درهم خلال العام 2011، مقابل 914 مليون درهم خلال العام 2002. مزيد من الخسائر من جانبه، قال حسين الميزة الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين “أمان” إن تخفيض السن القانونية يعرض قطاع التأمين للمزيد من الخسائر جراء زيادة نسبة المخاطر. وقال إن الشباب ممن تقل أعمارهم عن 21 عاماً هم الأكثر تسبباً في الحوادث المرورية نتيجة عوامل سيكولوجية متعلقة بالخبرة والحماسة والاندفاع ومدى تحمل المسؤولية. ولفت إلى أن شركات التأمين لم تتمكن على مدار السنوات الماضية من تقليص خسائرها الناجمة عن حوادث صغار السن، حيث إن معظمهم يستخدمون سيارات مملوكة لذويهم من تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، مشدداً على أهمية حساب التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على صناعة التأمين قبل إقرار المقترح ودخوله حيز التنفيذ. وفنياً، قال الميزة إن نحو 70% من قيمة إيرادات التأمين التي تحصلها الشركات من بيع وثائق التأمين الشامل على السيارات تدفع في شكل تعويضات عن الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن الحوادث المرورية، متخذاً ذلك دليلاً على أن القطاع لا يتمتع بهامش لتحمل مزيد من الأعباء الناجمة عن هكذا قرار، حيث إن الـ30? الباقية بالكاد تكفي المصاريف الإدارية وعمولات التأمين. وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية تشكل نحو 69,9% من مجموع أقساط التأمين المكتتبة من قطاع تأمين المركبات خلال السنوات العشر الماضية والبالغة نحو 29,757 مليار درهم. وأكد الميزة أهمية تحرير أسعار وثائق التأمين على السيارات ونسب التحمل في حالات الحوادث المرورية بحيث يمكن لشركات التأمين مضاعفة سعر الوثيقة بنسبة 200% على أقل تقدير في حال كان مالك السيارة من صغار السن. وأضاف أن نسب التحمل المطبقة حالياً على الحوادث المرورية لصغار السن لا تتناسب إطلاقاً مع حجم التعويضات التي تتكبدها شركات التأمين، حيث لا تزيد هذه النسبة عن 1000 درهم في الوقت الذي تصل فيه التعويضات إلى أكثر من مليون درهم خاصة في حالة حدوث خسائر في الأرواح. وتبلغ نسبة التحمل القصوى التي يتحملها حامل وثيقة التأمين نحو 750 درهماً للسيارات الفاخرة التي تزيد قيمتها على 250 ألف درهم، فيما لا تتجاوز نسبة التحمل 500 درهم لأصحاب السيارات التي تتراوح قيمتها بين 100 ألف و250 ألف درهم، مقابل 200 درهم للسيارات التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم. واستعرض الميزة تجربة الولايات المتحدة الأميركية التي تسمح بقيادة السيارات لصغار السن، إلا أنها تعطي الحق في المقابل لشركات التأمين بمضاعفة سعر وثائق التأمين خاصة على قائد المركبة حيث تصل إلى معدلات تفوق في معظم الأحيان قدرات شريحة كبيرة من العملاء مما يدفعهم إلى الامتناع عن ترك سياراتهم لمن تقل أعمارهم عن الحدود المقبولة. التعويضات مرتفعة من ناحيته، قال بسام جلميران مدير عام شركة الوثبة للتأمين إن قيمة التعويضات المدفوعة في قطاع التأمين الشامل على المركبات في الدولة، لا تزال مرتفعة مقارنة بالأسواق المشابهة. ولفت جلميران إلى أن أسعار وثائق التأمين على المركبات تعتمد على حساب دقيق للمخاطر المحتملة حيث يتناسب سعر الوثيقة بشكل عكسي مع حجم المخاطر ولذلك فان تخفيض السن القانونية للحصول على رخصة القيادة سيؤدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الوثائق خاصة على السيارات التي يمتلكها صغار السن. وأوضح أن تحليل قاعدة بيانات العملاء في الشركة يشير إلى أن صغار السن هم الأكثر استنزافاً للتعويضات التي تتكبدها شركات التأمين، خصوصاً أن الحوادث التي يرتكبها صغار السن قلما تخلو من الإصابات البشرية أو الوفيات نتيجة نقص الخبرة والاندفاع وهو الأمر الذي يضاعف من حجم التعويضات المدفوعة. وتعود نسبة كبيرة من خسائر شركات التأمين في قطاع المركبات إلى الإصابات البشرية والوفيات، خصوصاً في ظل عدم إصدار وثائق التأمين بقانون، إذ يلجأ المتضرر جسدياً من الحادث في حال عدم رضاه عن التعويض المادي إلى المحاكم التي تقرر من جانبها التعويض الذي تراه مناسباً. وحول جدوى الحلول المقترحة للحد من الحوادث المرورية التي يتسبب فيها صغار السن مثل ضرورة وجود مرافق من الدرجة الأولى، قال جلميران إن وجود مرافق ربما يضاعف من الإصابات والخسائر في الأرواح عند وقوع الحادث. ثلاث شرائح من جانبه، قال مدير دائرة السيارات بإحدى شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة إن شركته تقوم حالياً بربط أسعار وثائق التأمين بالفئات العمرية وعوامل أخرى مثل الجنسية وطبيعة العمل وذلك وفق الدراسات التحليلية التي تجريها الشركة على نحو دوري لقاعدة بيانات العملاء. ولفت إلى أنه وفق هذه الآلية تم تقسيم العملاء وفق الفئات العمرية إلى ثلاث شرائح رئيسية، هي أقل من 21 عاماً، وبين 22 و30 عاماً، وبين 31 و70 عاماً، حيث تحصل أصحاب الفئة الأولى على سعر أعلى للوثيقة بعد أن تبين أن هذه الفئة العمرية هي الأكثر تسبباً في الحوادث المرورية. وأشار إلى أنه في حال خفض السن القانونية للحصول على رخص القيادة سيحصل صغار السن دون الثامنة عشرة على وثائق التأمين الشامل بأسعار تزيد عن 200% لتصل إلى نحو 7,5% من القيمة التقديرية للسيارة مقابل الأسعار السائدة التي لا تتجاوز 2,5%. وأوضح أن التأمين على السيارات التي يمتلكها صغار السن تعد مصدراً رئيساً للخسائر بقطاع التأمين على السيارات، إلا أن شركات التأمين العاملة في الدولة لا تستطيع الامتناع عن تأمين أية سيارة لأن التأمين على المركبات إلزامياً، ومن ثم ستضطر الشركات إلى إصدار وثائق للسيارات التي يمتلكها صغار السن وان كانت بأسعار مضاعفة.