الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مستهلكون يطالبون بضرورة مراقبة «تنزيلات» المحال التجارية في الشارقة

25 مارس 2011 22:50
طالب مستهلكون في إمارة الشارقة بمراقبة المحال التجارية ومراكز التسوق التي تعمد إلى عمل تنزيلات وعروض ترويجية غير حقيقية ومخادعة، بهدف استغلال المستهلك وتطبيق العقوبات عليها. وأشار عدد من المستهلكين في الإمارة إلى أن هناك محالاً كثيرة تضع لائحة تنزيلات طوال العام، دون أن تكون هناك تخفيضات فعلية على بضائعها. وأبدى فيصل محمد أحد المستهلكين من سكان إمارة الشارقة تعجبه من رفع بعض المحال لافتات تشير إلى تنزيلات على البضاعة، ليتفاجأ الزبون بحصر التنزيلات على ركن صغير بشكل مخالف لما هو مكتوب في اللافتة. وأعرب عدد من أصحاب المحال أنهم يقومون بالفعل بعمل تنزيلات لفترات معينة على مدى العام وتتراوح بين كل 3 أشهر أو كل أربعة أشهر بحسب إدارة المحل ذاته والتعليمات التي تردهم، حيث قالت فاطمة عيد، بائعة في أحد المحال بالإمارة: “نحن نقوم بعمل تنزيلات فعلية كل ثلاثة أشهر تقريباً وتتفاوت قيمة التخفيضات بين 25% إلى 15% أو 70% بحسب ما تقرره إدارة المحل، كما أن التخفيضات لا تشمل كل البضاعة إلا أننا لا نكتب هذا التفصيل على اللافتات خارج المحل وتستعيض بالشرح للزبون عن البضاعة التي تشملها التنزيلات عند دخوله”. وبناءً على ذلك، طالبت جمعية الإمارات لحماية المستهلك بالشارقة الجهات الرسمية في الدولة والتي تتمتع بصفة الضبطية القضائية باتخاذ كل الإجراءات القانونية وتطبيق مواد قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ضد المحال ومراكز التسوق وكل منافذ البيع التي تطلق حملات ترويجية غير حقيقية وكاذبة بهدف خداع وتضليل المستهلكين داخل الدولة. وجاء ذلك نتيجة تلقي الجمعية في الفترة الأخيرة عدداً كبيراً من الشكاوى من قبل المستهلكين في الإمارة على العروض الترويجية الوهمية التي تطلقها العديد من المحال والمراكز التجارية والتي تضر بالمستهلك وتستغله بشكل غير قانوني، ما أدى بالجمعية إلى دراسة هذه النقطة خلال اجتماعها الأخير والذي عقد مؤخراً. وأكد خالد جاسم الحوسني نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وأمين السر العام أن بعض المحال ومراكز التسوق والمزودين والشركات تلجأ إلى تضليل المستهلكين وخداعهم بتعليق إعلانات مستمرة طوال العام ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يبالغ هؤلاء في التضليل بالإعلان عن تخفيضات تصل إلى 75%، في الوقت الذي لا يوجد سوى سلع قليلة يشملها التخفيض أو أن هذه السلع نافذة من العرض أو غير موجودة أصلاً. وأشار إلى أن القانون رقم 24 لسنة 2006 في مادته السادسة فرض على المزود أو التاجر حظر الإعلان عن أي سلعة أو خدمة تكون مغشوشة أو فاسدة ومضللة حتى لا تلحق الضرر بالمستهلك. وفي هذا الشأن فقد نصت المادة رقم 27 من اللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2007 التي حظرت على التجار الإعلان عن أي سلعة أو خدمة بشكل يؤدي لخداع وتضليل المستهلكين كما جرمت المادة 18 هذا السلوك بتوقيع غرامة مالية على التاجر أو المزود. وطالب الحوسني بتطبيق المادة رقم 6 من قانون حماية المستهلك والمادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية على المخالفين وأن تكون التخفيضات حقيقية وواضحة وخاضعة للرقابة والتدقيق من قبل وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية وكل الجهات التي تتمتع بصفة الضبطية القضائية وأن تكون التخفيضات لثلاث مرات في السنة ولمدة محدودة في كل مرة عند الإعلان بحيث لا تزيد عن شهر. وأوضح بضرورة إخطار منافذ التوزيع بنسب التخفيضات إلى الجهات المعنية لإحكام الرقابة وحماية المستهلكين من تلك الأساليب الوهمية والمضللة كما يجب أن يكون المستهلك ذاته على درجة عالية من الوعي والإيجابية حتى لا يقع ضحية أو فريسة للغش والكذب والخداع في الوسائل الإعلانية.
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©