الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

رفع الحد الأدنى لصيانة المركبات إلى 10 آلاف كم

رفع الحد الأدنى لصيانة المركبات إلى 10 آلاف كم
22 مارس 2015 21:51
بسام عبدالسميع (أبوظبي) بدأت وكالات السيارات بالدولة أمس، تطبيق الحد الأدنى الجديد للصيانة الدورية للمركبات والبالغ 10 آلاف كيلو متر بدلاً من 5 آلاف كيلو، بهدف تخفيف الوقت والجهد على العملاء على أن يتحمل المستهلك فقط فارق السعر في زيت السيارات، مع ثبات أجور الخدمة وقطع الغيار الأخرى، بحسب الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد. وقال النعيمي في تصريحات للصحفيين أمس إن الوزارة أكدت خلال اجتماعها مع لجنة وكلاء السيارات الأسبوع الماضي على الإلتزام بالإجراءات الجديدة للصيانة، وتوفير قطع الغيار وفترة الضمان، مشيراً إلى أن الإمارات تعد الدولة الأولى خليجياً في زيادة فترات الصيانة الدورية للمركبات إلى 10 آلاف كيلو متر. وأوضح أن هذه المسافة ستسمح للسيارة بتحقيق صيانة دورية 4 مرات بالعام، مقابل 12 مرة حالياً، وهو ما يعطي فرصة للاستفادة من الصيانة، كما تحقق هذه الخطوة تخفيف الضغط على ورش الصيانة بوكالات السيارات التي تشهد ازدحاماً شديداً، ما قد يضطر المستهلك للانتظار لفترة طويلة من الوقت حتى يقوم بعملية الصيانة لسيارته. وأوضح أن تمديد فترة صيانة السيارات إلى 10 آلاف كيلو متر يوفر احتفاظ المستهلك بضمان السيارة، موضحاً أن عدم الالتزام بإجراء الصيانة في موعدها يؤدي لضياع الضمان. من الجدير بالذكر أن تمديد فترة الصيانة جاءت بمبادرة من شركة الفطيم السيارات التي تشهد زحاماً شديداً من قبل المستهلكين على إجراء الصيانة الدورية للسيارات، وتم الاتفاق بين الوكلاء. كما تهدف مبادرة تمديد مسافة الصيانة، لضمان عدم انتهاء ضمان السيارات دون الاستفادة المثلى من خدمات الصيانة ضمن ورش الوكالات وهو ما سيستفيد به قطاع عريض من المستهلكين، ولاسيما مع الاستخدام الكثيف للسيارات والحاجة لعمليات صيانة مستمرة. وقالت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي أمس « أن مجلس وكلاء السيارات ناقش في اجتماعه الذي عقد برئاسة الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، سلسلة من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى تعزيز توفير مركبات أكثر أمناً على الطرق بالدولة». وأضاف البيان أن الاجتماع بحث 9 بنود شملت: مقترح عقد مؤتمر للأمن والسلامة، والاحتياطات المتخذة لرفع مستوى الأمن في السيارات، والملصق المعدني لتاريخ التصنيع، وإنشاء لجنة لدراسة معايير الورش الخاصة، والكتيب التكميلي المساعد لقطاع السيارات، ومناقشة تقارير لجنة خبراء فحص السيارات المحايدين ولجنة قطع الغيار، وأخر تطورات مسألة مثبت السرعة، وتفاعل وكلاء السيارات مع اليوم الخليجي لحماية المستهلك، وأخيراً خدمة صيانة العشرة آلاف كيلومتر. وأشاد النعيمي خلال الاجتماع بالجهود المشتركة التي تبذلها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع لجنة وكلاء السيارات في الدولة، منوهاً بأن الطرفين يسعيان إلى تحقيق سلامة المستهلك وذلك من أجل تطوير استراتيجيات تركز على تحقيق نتائج محددة، تهدف في نهاية المطاف إلى حماية السائقين والمشاة من جميع الأخطار التي يمكن تجنبها. وأكد النعيمي، أن تحسين مستويات السلامة على الطرق يتجاوز مسألة تثقيف السائقين، أو فرض غرامات باهظة على السائقين غير المسؤولين، حيث يشكل الارتقاء بالمعايير المعمول بها في ورش التصليح ومراكز الصيانة ذات درجة الأهمية التي توليها الوزارة لمكافحة قطع الغيار المقلّدة. تحديث 18 ألف ورشة وجراش لإصلاح السيارات بالدولة أبوظبي (الاتحاد) وافق المشاركون في اجتماع وكلاء السيارات الذي عقد بوزارة الاقتصاد على قيام لجنة تصنيف ورش تصليح السيارات، التي تم تطويرها حديثاً، بإعداد خطة طريق تتناول نحو 18 ألفاً من الجراشات وورش التصليح الخاصة غير المنظّمة في دولة الإمارات، حيث تخطط الوزارة لتنظيم وتصنيف هذه الجراشات وورش التصليح وفقاً لمعايير وقائمة مرجعية محددة. وكانت وزارة الاقتصاد انتهت العام الماضي من دراسة حول واقع ورش صيانة السيارات في الدولة وإمكانية تصنيف هذه الورش بهدف تطوير معايير الجودة وتقديم أفضل الخدمات لجمهور المستهلكين، وذلك بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية والبلديات في الدولة آليات رفع معايير أداء وتصنيف ورش إصلاح المركبات. وتدرس اللجنة العليا لحماية المستهلك المشروع لإقراره وتحديد الفترة الزمنية لتنفيذه، بهدف إيجاد خدمات ذات معايير جودة عالية تسهم في تطوير عمل الورش ووضع إطار منظم لجودة الخدمات وتصنيفاتها ومدى الاستعدادات الفنية للورش والخدمات التي تستطيع تقديمها للمستهلكين. وأفاد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة بأن التصانيف ستختص بورش الإصلاح المتنوعة بين ورش كهرباء السيارات أو ورش الميكانيكا أو ورش الأصباغ أو عمليات صنع وخراطة الأجزاء المعدنية. وتتضمن دراسة التصنيف عدداً من العوامل الرئيسية، منها المساحات والأدوات والتقنيات المستخدمة، إضافة للخبرات اللازمة للكوادر العاملة بالورش مع ضرورة مواءمة تلك العوامل للاشتراطات والمعايير الموضوعة من جانب المؤسسات المعنية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©