أبوظبي (الاتحاد)
أبرمت هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف»، شراكة استراتيجية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ضمن سعي الهيئة لتشكيل نواة لاقتصاد عربي ملاحي يستثمر المقومات الكامنة في المنطقة العربية، والتي تقع في قلب الطرق التجارية العالمية، وتضم أهم المضائق المائية التي تمر منها إمدادات الطاقة وقوافل سفن الشحن التجارية.
وفي إطار الشراكة بين الطرفين، نظمت ورشة عمل مشتركة، تناولت آفاق المستقبل أمام الملاحة العربية خلال العشرين سنة المقبلة.
وفي أعقاب الورشة أبرمت «تصنيف» وشركة «إسناد»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لـ»أدنوك»، عقداً لمدة خمسة أعوام، تتم بموجبه معاينة وتصنيف 17 سفينة بحرية من أسطول الشركة.
واستعرضت «تصنيف» في الورشة المعطيات الحالية لقطاع الملاحة البحرية، وركزت بشكل أخص على قطاع النفط والغاز، وما يرتبط بها من سفن وآليات ومنشآت، وبينت تأثير التغيرات التي تطرأ على هذا القطاع من ناحية الأسعار وما قد ينتج عن استمرار انخفاضها، إضافة إلى التحول الذي تشهده قدرات بناء وإصلاح السفن، التي تتوسع بشكل مضطرد في منطقة الخليج العربي، فضلاً عن ما تفرضه المعايير والاتفاقيات الدولية في مواصفات السفن وتوافر شروط السلامة والمحافظة على البيئة، والذي يؤثر بدوره على التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لقطاع الملاحة بشكل عام.
وفي هذا السياق قال المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لتنصيف، إن المنظومة البحرية وما يرتبط بها من خدمات تزيد أرباحه على 200 مليار درهم سنوياً، ومن أجل زيادة هذه الأرباح والمحافظة على تصاعد مضطرد لها، لابد من الأخذ بعين الاعتبار الظروف المتغيرة التي تمر بها المنطقة، فالمنطقة لا تزال ساحة بكراً في هذا المجال.
وأكد أن المنطقة العربية تمتلك منظومة متكاملة، من خلال وجود أكثر من 8 آلاف سفينة وناقلة بترول في الإمارات وحدها، وآلاف أخرى في دول الخليج العربي وباقي الدول العربية، إضافة إلى وجود خبرات عربية في مجال تصنيف السفن وإصدار معايير الجودة وإطلاق المواصفات المتوائمة مع احتياجات المنطقة.
وأشار الحبسي إلى أن «مركز الإمارات للتحكيم البحري» يأتي ليكمل الركن القانوني والقضائي في المنطقة ككل، وبالتالي فإن عنقود المنظومة البحرية العربية يمكن أن يبدأ في التشكل.
من ناحيته تناول المهندس عمر أبو عمر، المدير التنفيذي للعمليات في «تصنيف» ما قامت الهيئة بتطويره في مجال المعايير والمواصفات المتوائمة مع ظروف المنطقة واحتياجات الملاحة فيها، ويعد مشروع «صحارى» باكورة تلك المعايير، وقد تم عرض المميزات التي يوفرها هذا المشروع لشركة «أدنوك»، إذ يساعد في تخفيض تكلفة بنائها للسفن الخاصة بها بنسبة 15%، إضافة إلى زيادة كفاءتها في استهلاك الوقود بنسبة 10%، ما يعني تقليل مصاريفها التشغيلية بشكل كبير، ما يجعل من المشروع إنجازاً استثنائياً لتصنيف يساعد ملاك السفن في المنطقة العربية على الاستمرار في ظل التحديات الكبيرة التي تواجههم.
وأكد أبو عمر التزام تصنيف بتطبيق جميع القوانين، والتشريعات والمعاهدات البحرية الدولية ذات الصلة بالسلامة والأمن في البحار وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها آمنة ونظيفة وسليمة. وقال درويش القبيسي، مدير دائرة الخدمات الفنية والمشتركة في «أدنوك»: «نحن فخورون بأن لدينا هيئة تصنيف وطنية تحمل العلم الإماراتي، ونتمنى لها التوفيق الدائم، ونحن مستعدون للتعاون مع تصنيف وتقديم كل سبل الدعم لها من أجل النهوض بالقطاع البحري».
عدد اليوم
