العمل: إحالة 39 منشأة بأبوظبي إلى النيابة بسبب تشغيل مخالفين

أحالت وزارة العمل 39 منشأة في أبوظبي إلى النيابة العامة بسبب تشغيلها عمالاً مخالفين ليسوا على كفالة المنشأة، وأوقفت 179 منشأة مخالفة لقانون العمل لأسباب أخرى، أهمها عدم تسديد أجور العمال، وعدم تجديد بطاقات العمل المنتهية، ونظمت الوزارة خلال شهر ديسمبر الماضي حملات تفتيشية مفاجئة على منشآت القطاع الخاص في أبوظبي، حيث قام مفتشو الوزارة بـ2942 حملة تفتيشية، منها 724 زيارة على التأشيرات الفردية للمنشآت، و14 زيارة بسبب طلب تأشيرات جماعية تتجاوز 20 عاملاً، وكذلك 324 زيارة لمتابعة المنشآت، بالإضافة إلى زيارات تتعلق بأمور أخرى· وقال محسن علي مدير إدارة التفتيش في دبي: إن هذه الحملات تأتي بناء على تعليمات معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل، للتأكد من التزام المنشآت بقانون العمل والقرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة، وقد وضعت الوزارة برنامجاً متكاملاً للتفتيش على المنشآت، حيث تم تخصيص كادر كبير من موظفي إدارات التفتيش للقيام بتلك الحملات· وقامت الوزارة بالتفتيش الدوري على 47 منشأة بأبوظبي تكفل أكثر من 15 ألف عامل، كما تمت زيارة 6 منشآت تكفل 898 عاملاً، بالإضافة إلى تصديق 1044 عقداً من الباطن· ولفت إلى أن الوزارة اتخذت العقوبات الإدارية بحق الشركات المخالفة، حيث تم تحويل الشركات المصنفة في الفئتين ''أ'' و''ب'' إلى الفئة "C" -الأعلى رسوماً على المعاملات- لمدة 6 أشهر، أما منشآت الفئة "C" أصلاً فوقعت عليها عقوبة الوقف لمدة سنة، موضحاً أنه لن تتمكن تلك المنشآت من تقديم تصاريح عمل جديدة أو نقل الكفالة خلال مدد الحظر المذكورة، منوهاً بأن هذه العقوبات سيتم تغليظها في حالة تكرار المخالفة، وأشار إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات الجنائية خلال الفترة المقبلة على الشركات، حيث صدرت الأسبوع الماضي تعديلات قانوني العمل والجنسية والإقامة اللذين يقضيان بالسجن للكفيل المتورط بتشغيل المخالفين، وأكد أن الوزارة لن ترفع الحظر ''الوقف'' عن المنشأة المخالفة إلا إذا قامت بتسديد القيود وإثبات أن العامل غادر، وإلا سيظل الحظر سارياً، مشيراً إلى أن الوزارة مهمتها ضبط المخالفة، وليس ضبط المخالف نفسه؛ لأنها ليست جهة قضائية، ونوه بأن أي شخص يقوم بتشغيل شخص زيارة -حتى لو كان على المنشأة نفسها- يعتبر مخالفاً· ودعا مدير التفتيش في أبوظبي أصحاب العمل إلى عدم تشغيل المخالفين، خاصة أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ إجراءاتها القانونية لمواجهة ذلك·