عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي، وكالات (رام الله، غزة) - حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الحكومة الإسرائيلية مسؤولية مأزق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لرفضها الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود عام 1967 ووقف الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد عباس، خلال استقباله القنصلين البريطاني والفرنسي العامين وممثل ألمانيا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله، استعداده لاستئناف مفاوضات السلام بمجرد موافقة إسرائيل على قرارات الشرعية الدولية لحل قضايا الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن عباس أطلع نائب وزير خارجية بيرو خوسيه سبيتوسا في رام الله أيضاً على الصعوبات أمام مسار السلام، جراء رفض إسرائيل المرجعيات الدولية الخاصة به وتعنتها ورفضها مبدأ “حل الدولتين” ووقف الأنشطة الاستيطانية.
وقد أحالت القيادة الفلسطينية أمس الأول قضية الاستيطان إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة في جنيف، مطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فيها.
وقال مندوب فلسطين لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشي إن المجموعتين العربية والإسلامية قدمتا إلى المجلس، بدعم عدد من الدول الصديقة، 4 مشاريع قرارات بشأن فلسطين المحتلة من بينها إدانة الاستيطان وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في أضراره.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي “نحن باستمرار نتوجه إلى المنظمات الدولية كل عام من أجل استصدار قرارات تثبت الحق الفلسطيني وتدين إجراءات إسرائيل، لكن الجديد الآن يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق أممية للقدوم إلى الاراضي الفلسطينية والاطلاع على الأوضاع فيها”. وأوضح “القرارات ستشمل تحديداً ما هو مرتبط بالاستيطان ومصادرة الأراضي والاعتداء على الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني وتأثير ذلك على الحياة الأساسية والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني”. وأضاف “نحن الآن نعمل مع العديد من الدول الداعمة من أجل تمرير مثل هذه القرارات ونأمل في أن ننجح، رغم المعارضة الشديدة والقوية التي تقوم بها إسرائيل مدعومة من بعض حلفائها في العالم”.
وصرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بأن نقل قضية الاستيطان إلى المجلس هو بداية لخطة تحرك فلسطينية لمجابهة الممارسات الإسرائيلية في المحافل الدولية. وقال “من حقنا أن نطرق جميع الأبواب، بما فيها مؤسسات حقوق الإنسان في جنيف، وعلى كل دول العالم أن تنتصر للقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية”. وأضاف “نحن شعب تحت الاحتلال وممارسات إسرائيل، من إقامة مستوطنات وفرض إملاءات وتهويد القدس وبناء الجدار واستمرار الاحتلال، تمثل جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي ويجب أن تُحاسب عليها دولة الاحتلال”.
ورداً على ذلك، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيجال بلمور “هذه خطوة جديدة من الفلسطينيين للتهرب من المفاوضات واختيار استراتيجية المواجهة بدل المفاوضات. نتمنى من الدول التي تريد أن ترى نهاية لهذا الصراع من خلال المفاوضات أن ترفض هذا الطلب”.
ميدانياً، بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنظيم حفلات موسيقية ليلية مسيرات لليهود المتطرفين في البلدة القديمة بالقدس الشرقية وحول المسجد الأقصى المبارك لمدة 3 أيام متتالية، تحت شعار أنغام في القدس القديمة”. وقال مدير “مؤسسة الأقصى للوقف والتراث” أمير الخطيب إن تلك الحفلات تعتبر محاولات يائسة لتغيير هوية القدس العربية الإسلامية.
ودعا إلى شد الرحال نحو المسجد الأقصى يومياً وتكثيف الوجود الفلسطيني في أحياء البلدة القديمة وتقديم الدعم والمالي والسياسي لأهالي القدس، من أجل مواجهة محاولات تهويدها.
واعتقلت قوات الاحتلال الشابين رأفت يحيى أبو الرب ومحمد فوزي أبو الرب في بلدة قباطية قُرب جنين، والفتاة أماني الخندقجي
(شقيقة الأسير باسم الخندقجي المحكوم عليه بالسجن المؤبد) في نابلس.
ونظم فلسطينيون اعتصامات في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال، مطالبين بتحريرهم.
عدد اليوم
