شركات الخدمات أكبر المستفيدين من الطفرة النفطية

أصبحت شركات خدمات حقول النفط أحد أكبر المستفيدين من الطفرة الهائلة التي شهدتها صناعة الطاقة في خلال العقد الماضي، بحسب مجموعة كيه بي إم جي المتخصصة في شؤون المحاسبة والمراجعة· وذكر تنفيذيون في بعض شركات النفط الوطنية مثل ''أرامكو'' السعودية و''غاز بروم'' الروسية و''بترو شاينا'' الصينية أن شركات الخدمات باتت تشهد نمواً هائلاً في قيمتها السوقية ونفوذاً دولياً متعاظماً الى درجة أنها أصبحت تحدث تحولات في العلاقات التي تربط ما بين كبار اللاعبين في صناعة النفط والغاز· بل إن البعض منهم مضى الى أكثر من ذلك، مشيراً الى أن شركات النفط العالمية مثل أكسون موبيل وبريتش بتروليوم ورويال دوتش شل أصبح يتعين عليها تغيير الطريقة التي تؤدي بها أعمالها لكي تصبح أكثر شبهاً بنموذج الشركات الخدمية في الصناعة إذا ما أرادت تحقيق الازدهار· وغني عن القول إن بروز فكرة توطين وتأميم الموارد في العديد من الدول مؤخراً على خلفية الارتفاع الجنوني في أسعار النفط والغاز قد جعلت من الصعوبة بمكان على شركات النفط العالمية الدخول الى احتياطيات النفط والغاز التي يسعون الى تطويرها· ولكن وعلى العكس من ذلك فإن شركات الخدمة النفطية والتي تعمل كشركات مقاولات متخصصة لشركات النفط الوطنية أصبحت تتمتع بالترحيب في كل مكان تقريباً، كما أن النقص المريع الذي تعاني منه الصناعة في الكوادر الماهرة والمؤهلة بالإضافة الى الأجهزة والمعدات مكن هذه الشركات من الاستمرار في رفع أسعار خدماتها· وكما يقول ميلتون كوستا فيلهو التنفيذي في مجموعة بتروبراس البرازيلية ''هناك عدد قليل جداً من شركات الخدمات النفطية، لذا فقد وجدت نفسها فجأة في موقف متميز''· والى ذلك فقد قفزت أسهم شركة شلومبرجر، المجموعة الأكبر من نوعها في العالم في قطاع خدمات النفط والتي تتخذ من باريس وهويوستن في الولايات المتحدة مقرين رئيسيين لها الى أكثر من أربعة أضعافه في خلال فترة السنوات الثلاث الماضية وبنفس الوتيرة التي ارتفعت بها أسهم كل من شركتي هاليبورتون وترانس أوشين أحد أكبر مجموعتين أميركيتين في مجال الخدمة النفطية، وهو الأمر الذي يمكن مقارنته بارتفاع سهم شركة إكسون موبيل، الأكبر من نوعها وأحد أكثر المجموعات النفطية نجاحاً بنسبة لا تزيد على 240 في المائة و 40 في المائة فقط لشركة بريتش بتروليوم· وصرح بعض كبار التنفيذيين في كبريات شركات النفط العالمية لشركة كيه بي إم جي قائلين إن شركات النفط العالمية أصبح يتعين عليها أن تنتهج خطى الشركات الخدمية عبر توفير التكنولوجيا المتقدمة والخبرات المتخصصة وأن تنأى بنفسها عن أخذ حصة من الإنتاج· وأشار العديد منهم الى أن عقودات المشاركة في الإنتاج التي تقسم إنتاج النفط والغاز بين الحكومات والشركات النفطية والتي يتم العمل بها الآن كمعيار ثابت في معظم الدول الغنية بالموارد أصبحت في طريقها لأن تعتبر غير قابلة للاستخدام، علماً بأن شركات النفط درجت على تفضيل هذا النوع من العقود لأنها تسمح للشركات بتسجيل حصة من هذه الموارد في تقاريرها الخاصة بالاحتياطيات· ويشير أنتوني لوبو، التنفيذي في شركة كيه بي إم جي الى أن المستثمرين سوف يحتاجون الى البحث عن سبل جديدة لتقييم شركات النفط العالمية، علماً بأن المعدل الذي تتمكن من خلاله الشركات من اكتشاف كميات جديدة من النفط والغاز لكي تضيفه الى احتياطياتها استمر يعتبر وبشكل تقليدي أهم المقاييس التي ينظر اليها المستثمرون، وذلك على الرغم من الانتقادات الموجهة مؤخراً الى هذا المعيار والتي قادت لجنة السندات والأوراق المالية الأميركية الى مراجعة قوانينها الخاصة بالإعلان عن الاحتياطيات· وهناك دراسة أجرتها شركة ايرنست آند يونج المتخصصة في الاستشارات والمحاسبة أيضاً والتي أفرج عنها في مؤتمر البترول العالمي الذي عقد في مدريد الأسبوع الماضي كشفت أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم شركات النفط العالمية في المتوسط الى الضعف تقريباً منذ عام 2003 إلا أن أسهم شركات النفط الوطنية قفزت الى خمسة أضعافها في نفس الفترة· وفي موضوع ذي صلة تنبأت وكالة الطاقة الدولية في تقرير صدر يوم الثلاثاء الماضي بأن إمدادات النفط العالمية سوف تظل محدودة ومحكمة خلال فترة السنوات الخمس القادمة على الرغم من الارتفاع القياسي للأسعار وتأثير ذلك على الاستهلاك· ففي تقريرها النصف سنوي ذكرت الوكالة المراقبة للطاقة لمصلحة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاحتياجات النفطية العالمية سوف ترتفع الى كمية تقدر بنحو 94,14 مليون برميل في عام 2013 من مستوى 86,87 مليون برميل في هذا العام، علماً بأن هذه التقديرات جاءت أقل من التوقعات التي كانت قد أعلنت في عام 2007 بسبب التأثير المتوقع للأسعار العالية على الطلب· وفيما يختص بالنسبة المئوية فإن الوكالة تقدر بأن الطلب سوف يتراجع بنسبة 1,4 في المائة في هذا العام وبمعدل 3,43 في المائة في عام ·2012 أما العرض خلال فترة السنوات الخمس المقبلة فسوف يتجاوز مستوى الطلب المتوقع بمقدار مليوني برميل فقط يومياً وهو رقم يعتبر قليلاً نسبياً لإحداث نوع من التهدئة في الأسواق· نقلاً عن ''فاينانشيال تايمز''