عواصم (وكالات) - أكد متحدث باسم الأمم المتحدة مساء أمس، أن الأخيرة تنوي إجراء تحقيق في كافة المزاعم بشأن استخدام أسلحة كيماوية في النزاع الدائر بسوريا منذ أكثر من عامين، وليس فقط حول طلب حكومة دمشق المتعلق باتهام المعارضة المسلحة بشن هجوم بهذا السلاح المحظور على مدنيين وعسكريين ببلدة خان العسل بريف حلب الثلاثاء الماضي. وكان بان كي مون الأمين العام للمنظمة الدولية أعلن في وقت سابق أمس، أن المنظمة ستفتح تحقيقاً بناء على طلب من الحكومة السورية في مزاعم باستخدام أسلحة كيماوية بريف حلب الأسبوع المنصرم، مبيناً أن التحقيق سيبدأ «ما أن يصبح ذلك ممكناً عملياً»، وسيركز على «الحدث الذي أشارت إليه حكومة دمشق»، وذلك بعد خلاف في مجلس الأمن بين القوى الغربية الكبرى وموسكو بشأن نطاق التحقيق.
وعقب إعلان كي مون عن قراره بفتح التحقيق، رحبت الولايات المتحدة أمس بالقرار، لكنها حثت المنظمة الدولية على التحقيق في كل المزاعم ذات المصداقية عن مثل هذه الهجمات، بينما طالبت باريس ولندن بان كي مون بإرسال بعثة للتحقيق «في مجمل الأراضي السورية لتسليط الضوء على جميع الادعاءات» من طرف دمشق والمعارضة، وأشارتا إلى مزاعم للمعارضة بوقوع هجومين بأسلحة كيماوية أحدهما في دمشق والآخر في حلب الثلاثاء الماضي. واختلفت روسيا مع بريطانيا وفرنسا في مجلس الأمن الليلة بشأن نطاق التحقيق، متهمة القوى الغربية بمحاولة عرقلة التحقيق المحتمل بهذا الأمر.
وفي وقت لاحق مساء أمس، قال مارتن نيسيركي إن فرنسا وبريطانيا بعثتا برسالة إلى بان كي مون لفتح تحقيق في 3 حالات تتعلق باستخدام أسلحة كيماوية في سوريا. ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل. وقرر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فتح تحقيق بعد أن تقدمت الحكومة السورية بطلب أمس الأول قائلًا «إنه مخول، بدعم من مجلس الأمن الدولي، بالنظر في كل المزاعم». وذكر نيسيركي أن «الأمين العام على دراية تامة بمزاعم أخرى غير تلك التي تم الإبلاغ عنها من قبل الحكومة السورية»، مضيفاً أن بان سيستعرض طلبي فرنسا وبريطانيا وسيضمنهما في تفويض الأمم المتحدة للتحقيق في استخدام أسلحة كيماوية. وأضاف نيسيركي أن دمشق تعهدت بالسماح لمحققي الأمم المتحدة بدخول أراضيها دون قيود.
وأكد كي مون أن التحقيق سيبدأ «ما أن يصبح ذلك ممكناً عملياً». وقال للصحفيين في وقت سابق أمس، «قررت إجراء تحقيق للأمم المتحدة في احتمال استخدام أسلحة كيماوية في سوريا». وأضاف أن التحقيق سيركز على «الحدث الذي أشارت إليه الحكومة السورية». من جهته، قال بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إن بلاده طلبت من أمين عام الأمم المتحدة أمس الأول التحقيق في هجوم مزعوم بالأسلحة الكيماوية شنته «جماعات إرهابية» على بلدة خان العسل بريف حلب الثلاثاء الماضي. وبينما أعلنت المعارضة السورية أمس الأول، أن هجوماً ثانياً بصواريخ كيماوية وقع في ذات اليوم بدمشق.
وأوضح بان كي مون في مقر الأمم المتحدة بنيويورك «إنني بالطبع، أدرك أن هناك مزاعم أخرى عن حالات مماثلة تتضمن حسبما تردد أسلحة كيماوية». وأضاف أنه تلقى طلباً رسمياً من دمشق ادعت فيه أن قوات المعارضة استخدمت هذه الأسلحة وطلبت تشكيل «بعثة مستقلة ومحايدة متخصصة للتحقيق في الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية». وأضاف إن كبار مستشاريه قد بدأوا العمل بشأن وضع طريقة وشروط التحقيق في المزاعم التي ادعتها سورية، حيث ستشارك منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومنظمة الصحة العالمية في هذا الجهد.
وشدد بان كي مون بقوله «سيكون التعاون الكامل من جميع الأطراف ضرورياً. وأؤكد أن ذلك يتضمن إمكانية الدخول بلا قيود...أكدت هذه النقطة في اتصالاتي مع السلطات السورية». وأضاف «أمامنا كثير من العمل وهذا لن يتم إنجازه بين عشية وضحاها فمن الواضح أنها مهمة صعبة..أنوي بدء هذا التحقيق في أقرب وقت ممكن».
كما قال أمين عام الأمم المتحدة، إن إعلانه بشأن لجنة التحقيق «ينبغي أن يكون رسالة لا لبس فيها تذكر بأن استخدام الأسلحة الكيماوية جريمة ضد الإنسانية».
وتابع قوله «المجتمع الدولي يحتاج إلى ضمان كامل لتأمين مخزونات الأسلحة الكيماوية بشكل يمكن التحقق منه». ويقول مسؤولون أميركيون وأوروبيون إنه ليس هناك دليل يشير إلى حدوث هجوم بالأسلحة الكيماوية. وإذا تأكد هذا الهجوم فسيكون أول استخدام لهذا النوع من الأسلحة في الصراع السوري الذي دخل عامه الثالث.
من جهتها، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومقرها لاهاي في بيان أمس، أنها تلقت طلباً لمساعدة الأمم المتحدة في التحقيق في الهجوم المحتمل في سوريا. وأضافت المنظمة أن المزاعم خطيرة وأنها ستلبي الطلب.
وكان النظام السوري والمعارضة المناهضة له، تبادلا الاتهامات بشأن شن هجوم على مدنيين في بلدة خان العسل بريف حلب أوقع 31 قتيلاً وأكثر من 100 مصاب، ربما تكون قد استخدمت فيه أسلحة كيماوية.
عدد اليوم
