منتدى باريس يؤكد أهمية الصناديق السيادية الخليجية

رحب منتدى باريس المالي الدولي بالتعاون الاقتصادي، بزيادة حجم الاستثمارات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المرحلة المقبلة· وأجمع المشاركون في المنتدى الذي عقد في العاصمة الفرنسية خلال اليومين الماضيين على أن التحول الجوهري في قطاع التمويل العالمي جعل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية محط أنظار العالم· وأكد المنتدى الذي عقد تحت شعار ''مساهمة مركز باريس المالي في دفع النمو الاقتصادي العالمي'' أن أهمية صناديق الثروات السيادية الخليجية ظلت تتزايد على نحو مستمر منذ عدة أشهر· ويرى المشاركون أن تأثير مجلس التعاون الخليجي في هذا القطاع كان أكثر قوة ووضوحاً في أروقة منتدى باريس المالي الدولي الذي نظمته مؤسسة ايروبلاس خلال اليومين الماضيين والتي تسعى إلى ترويج باريس كسوق مالية عالمية· وحضر المنتدى أكثر من 1200 ممثل للمؤسسات المالية والاستثمارية والمصرفية الفرنسية والعالمية ووفد رفيع المستوى من مجلس التعاون إضافة إلى ممثلين عن المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي· وشهد المنتدى ثلاث جلسات عامة حول أهمية منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتزايدة في قطاع التمويل المالي العالمي وموقع باريس كمركز مالي عالمي جاذب للاستثمارات العالمية· وترأس وفد مجلس التعاون الخليجي للمنتدى الدكتور ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي وضم الوفد جان بول فلين رئيس وحدة الاستراتيجية في جهاز أبوظبي للاستثمار وعارف شيراني مدير استراتيجية الاستثمار في هيئة قطر للاستثمار وتوم هيلي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية· وقدم الوفد شرحاً وافياً عن الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة الخليج حيث نجح في إثارة اهتمام المستثمرين والمصرفيين والإعلاميين الأوروبيين· وعقدت الجلسات الثلاث تحت شعار ''دور الاستثمارات طويلة الأجل في الاقتصاد العالمي'' و''فرص التعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية'' و''التطورات في التمويل الإسلامي''· كما شهدت جلسة فرص التعاون مع مجلس التعاون مشاركة واسعة أيضاً بسبب الاهتمام العالمي الكبير في المنطقة· وقال احد المتحدثين ''كنا في الأعوام الماضية نقول لمن يريد النجاح اذهب إلى الغرب واليوم نقول له اذهب إلى الشرق''· ويقول الدكتور ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي كانت ثروات النفط بالدولار تدخل وتخرج في عقدي السبعينات والثمانينات من دون فائدة يجنيها الاقتصاد لعدم وجود سوق للأوراق المالية تستوعب هذه التدفقات· واليوم فقد أصبح بمقدورنا أن نسيطر على هذه الثروات واستثمارها· وأصبح بمقدور الأجانب الدخول والاستثمار وإدراج شركاتهم فى الأسواق المالية في المنطقة''· وأوضح أن المنطقة تحقق نمواً سريعاً بنسبة 11 في المائة سنوياً حيث من المتوقع أن تصبح منطقة مجلس التعاون الخليجي خامس أكبر اقتصاد في العالم بحلول العام 2020 وأن عملته الموحدة قد تصبح عملة عالمية مثلها مثل الدولار واليورو· ودعا السعيدي إلى تعزيز العلاقات بين أوروبا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية على نحو أقوى· وقد لاقت هذه الدعوى مساندة قوية من سوق أبوظبي للأوراق المالية التي وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع سوق نيويورك للأوراق المالية· وأوضح توم هيلي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن منافع هذا التعاون تتعدى النواحي الفنية لأن الخبرة والموارد البشرية أكثر قيمة· ودعا الشركات الأوروبية إلى المساهمة والاستفادة من النمو الحالي· وتحدث عدد من الخبراء الفرنسيين والإقليميين فى جلسة التطورات في التمويل الإسلامي مؤكدين الأهمية المتنامية للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية· وتوقع الخبراء نمو التمويل الإسلامي من 800 مليار دولار حالياً إلى 4,1تريليون بحلول العام 2010 ويشكل التمويل الإسلامي حالياً ما بين 20 إلى 30 في المائة من نشاطات البنوك في المنطقة· وأكدت وزيرة الاقتصاد والصناعة الفرنسية كريستين لاجارد أهمية المبادرات التي أطلقها المنتدى خاصة المتعلقة بخدمات التمويل الاسلامي في سوق باريس المالية· وأشارت إلى أن القانون الفرنسي يقدم أفضل الامتيازات المرنة لجذب عمليات التمويل الإسلامي· وأعلنت إجراءات جديدة على ضوء تشكيل الإطار الجديد لآليات إدارة الأصول وفق الشريعة الإسلامية من قبل هيئة المال الفرنسية· وأوضحت الوزيرة أن هذه التسهيلات تشمل إعفاءات ضريبية لجذب المنتجات المصرفية الإسلامية مثل التكافل والصكوك التي ستجعل من باريس مركزاً جاذباً للتمويل الاسلامي· وأكد المتحدثون في الجلسة الخاصة بدور الاستثمارات طويلة الأجل في الاقتصاد العالمي على انتقال رأس المال إلى النصف الجنوبي للكرة الارضية حيث يقدر معدل الادخار بـ50 فى المائة مقابل 15 في المائة في النصف الشمالي· ونوه المتحدثون كذلك إلى بزوغ نجم صناديق الثروات السيادية كمستثمرين على المدى الطويل جنباً إلى جنب صناديق المعاشات والمصارف المركزية· وتركز النقاش كذلك حول نمو النفوذ المالي لصناديق الثروات السيادية وسياساتها في الاستثمار طويل الأجل ورغبتها في التعاون فيما يتعلق بمبادئ السياسة الاستثمارية· وأكد كل من جان بول فلين رئيس وحدة الاستراتيجية في جهاز أبوظبي للاستثمار وعارف شيراني مدير استراتيجية الاستثمار في هيئة قطر للاستثمار ضرورة استمرار الحوار بين الجميع· وأوضح فلين ''أن هناك تحولاً هيكلياً في النشاط الاقتصادي من الشمال إلى الجنوب، كما أن جهاز أبوظبى للاستثمار يعمل في السوق منذ 35 عاماً ويعي تماماً المخاوف والتحولات الحالية ولذلك فإن هدفنا ينصب في إعادة بناء الثقة مع اللاعبين الآخرين في السوق من خلال سلسلة من الإجراءات''· وأضاف قائلاً ''نحن نعمل بجد مع حكومة سنغافورة على تأسيس مبادئ تعاون لسياسة صناديق الثروات السيادية كما اقترحتها وزارة الخزانة الأميركية· ونحن بصفتنا الرئيس المشارك لمجموعة عمل البنك الدولي لصناديق الثروات السيادية فإننا نقوم بشرح سياستنا واستراتيجيتنا في المؤتمرات الدولية مثل هذا المؤتمر· ونرغب في تعزيز تعاوننا مع فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة''· وأعرب شيراني عن أسفه قائلاً ''البعض يرانا كأننا متطفلون في حين أننا نرى أنفسنا كصناديق للمعاشات أو صناديق للمستقبل· ونحن نشكل عاملاً مهماً للاستقرار وفق رؤيتنا طويلة المدى· ونحن نستثمر في قطاعات لم يستثمر فيها احد من قبل مثل سوق العقارات الأميركية''· وقد وجدت صناديق الثروات السيادية الدعم من جيرارد مستراليت رئيس المنتدى والرئيس التنفيذي لسويس الذي أكد أهمية صناديق الثروات السيادية كمستثمرين على المدى البعيد ودورهم الحيوي في الاستقرار المالي في أوقات الأزمات· ورحب أيضاً بتقرير دي مورال الذي أرسلت نسخة منه إلى الحكومة الفرنسية· ويوصى التقرير بتعزيز الحوار بين صناديق الثروات السيادية ومركز باريس المالى وتنسيق معايير الاستثمار المتبادل وتفادي اللوائح التمييزية وإنشاء مركز لصناديق الثروات السيادية في أوروبا· وأضاف ''أن باريس تسعى إلى أن تكون سوقاً عالمياً ونحن نرحب بصناديق الثروات السيادية لتلعب دورها في تحقيق هذا الهدف''·