2,11 مليار درهم إجمالي قطاع إدارة المرافق بحلول 2012

تنمو السوق الإقليمية لإدارة المرافق في الشرق الأوسط بنسبة سنوية تصل إلى 19,3 % لتتجاوز 2,11 مليار درهم بحلول العام ،2012 وذلك حسب إحصائيات سي إم بي انفورميشن الشركة المنظمة لفعاليات معرض مباني العمل للشرق الأوسط، والمقرر إقامته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في السابع عشر والثامن عشر من نوفمبر المقبل· أشارت الدراسات الصادرة عن قسم الأبحاث في ''سي إم بي انفورميشن'' إلى نمو السوق الإقليمية لإدارة المرافق وذلك بفضل دعم الطفرة التي تشهدها القطاعات التجارية والسكنية والطلب العالي على إدارة المرافق· ويوفر معرض مباني العمل للشرق الأوسط فرصة قيمة للشركات المحلية والدولية لعرض منتجاتها وخدماتها في السوق الشرق أوسطي صاحب الأهمية المتزايدة، بحسب بيان صحفي للشركة المنظمة للمعرض أمس· ويأتي هذا الحدث الجديد بمشاركة العاملين في مجالات إدارة وصيانة المباني والعقارات· ويقدم المعرض أحدث الخدمات، المنتجات وأفضل نماذج الممارسات المتعلقة بدورة الحياة الكاملة للبناء· وأوضح كريس فاونتين، مدير مجموعة سي إم بي آي CMPi:'' تلعب الطفرة العقارية دوراً هائلاً في نمو قطاع إدارة المرافق الكلية وخاصة المشاريع المتعلقة بالفنادق الفاخرة والزيادة في عدد المؤسسات العالمية التي تدفع الزخم في منطقة الخليج''· وأضاف فاونتين أن قطاع إدارة المرافق في المنطقة كان يقتصر في السابق على مرحلة ما بعد الإنشاء بالنسبة للمشاريع بينما تطورت الأمور لتزيد أهمية قطاع إدارة المرافق الذي أصبح يرتبط بمرحلة التصميم للمشاريع الإنشائية لتجنب الوقوع في مشاكل ولاحتساب الأخطاء قبل حدوثها''· وأضاف: في الماضي، لم يهتم كبار صانعي القرار بضرورة اعتماد ميزانية خاصة لقطاع إدارة المرافق الخاصة بالدورة الحياتية الإجمالية للمباني العقارية واختاروا العائدات السريعة للاستثمارات وهو ما انعكس في قصر فترة تعاقدات إدارة المرافق قصيرة المدى، ومع ذلك بدأ ذلك يتغير الآن مع نمو القطاع الذي أصبح يمتلك أهمية كبرى''· وبحسب البيان أدت استثمارات منطقة الخليج في مجالات السياحة، التجزئة، خدمات الأعمال إلى نمو هائل في إنشاء المؤسسات التجارية، السكنية والتجزئة الفاخرة، كما توجد في المنطقة أيضاً مجموعة من المشاريع بمليارات الدولارات التي تتضمن الاستخدام المتعدد لهذه القطاعات، والتي تشتمل تركيبة الملاك فيها على تحالفات المؤسسات العالمية والحكومات· وإلى جانب الظروف المناخية الشاقة التي تقصر دورة الحياة للمباني، فإن هذه المشاريع التطويرية الجديدة تفتح فرصاً جديدة لإدارة مرافق عالية الجودة· وتابع ''فاونتين'': ''إن صدور قوانين التملك الحر في المنطقة، وما تبعه من تأسيس لجان بناء جعل مالكي العقارات أكثر اهتماماً بصيانة عقاراتهم، كما أن المؤسسات العالمية وسلاسل الفنادق المعروفة التي دخلت المنطقة تتمتع بمستوى عالمي للخدمات ذات الجودة، كما أنها تساعد في الارتقاء بمعايير إدارة المرافق''· وفي الوقت الراهن، تكمن أغلب الفرص في الإمارات، حيث إنه على الرغم من أن دبي لا تزال السوق الأكبر وأحد أسرع الأسواق نمواً في الشرق الأوسط، إلا أن أبوظبي تسير على الطريق بخطى سريعة، حيث تستثمر الأخيرة في الفنادق الفاخرة، المرافق الثقافية والترفيهية لدعم أهدافها السياحية الطموحة، وتقديم فرص جذابة لإدارة المرافق الكلية· وتمثل قطر أحد الأسواق الناشئة أيضاً، حيث يتوقع أن يكون هناك نمو نتيجة التسهيل في قوانين العقارات، والتي تسمح الآن للمواطنين الأجانب بالتملك الحر لأي عقار، ومحاولة تنويع مصادر الاقتصاد في الدولة بعيداً عن النفط· لقد ساعدت دورة الألعاب الآسيوية 2006 التي أقيمت في الدوحة في تشجيع مشاريع التطوير التجاري والسكني في الدولة، فضلاً عن مجموعة من المشاريع الضخمة التي لا يزال العمل جارياً فيها· ومع ذلك، لا تزال المنطقة تغلب عليها تعاقدات صيانة الخدمة الواحدة· وتعتبر البحرين المركز المالي في المنطقة وتقدم مردوداً طويل المدى لقطاع إدارة المرافق الكلية بفضل تنوع اقتصاد الدولة بين قطاعات السياحة، التجزئة وخدمات الأعمال· وتعد فرص إدارة المرافق الكلية في عمان والكويت أقل في الوقت الحالي، حيث إن قطاعي العقارات والإنشاءات في هاتين البلدين ليسا بنفس التطور الحاصل في باقي الدول الخليجية· في الماضي كانت أغلب المشاريع تتركز في القطاع العام وبتمويل من الحكومة·