الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خبراء: إجماع لاستصدار تشريع دولي لمكافـحة جرائم الإرهاب الإلكتروني

خبراء: إجماع لاستصدار تشريع دولي لمكافـحة جرائم الإرهاب الإلكتروني
16 مايو 2017 10:36
إبراهيم سليم، منى الحمودي (أبوظبي) أجمع خبراء في القانون الدولي، وحقوق الإنسان، وسياسيون بارزون عالمياً، إضافة إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة إيجاد قانون دولي والوصول لإطار تشريعي شامل لتجريم الإرهاب الإلكتروني، دون الإضرار بحقوق الإنسان. وثمن المشاركون في المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني الذي انطلقت فعالياته أمس في أبوظبي بمشاركة 40 شخصية بارزة في المجالات الإنسانية كافة، دور الإمارات في قيادة وإطلاق هذه المبادرة العالمية، من أجل إنقاذ المجتمع الدولي من خطر الإرهاب بكل أشكاله. وشدد المشاركون في أعمال المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني في أبوظبي، على ضرورة سد الفراغ التشريعي، لتعقب المجرمين والإرهابيين الذين اتخذوا الفضاء الإلكتروني لممارسة أعمالهم في تدمير الحضارة الإنسانية وبث الكراهية والتحريض على التطرف العنيف، وأن المعركة مع الإرهاب انتقلت إلى الشبكة المعلوماتية، ولابد أن يقضى عليه بداخلها. يأتي المؤتمر ليكرس موقع أبوظبي كمنصة لإطلاق أفكار مبدعة في مجال التعاون الدولي، وتطوير فهم أعمق للتحديات الجديدة التي تواجه المشرعين والفاعلين الحكوميين والمنظمات الدولية في التعامل مع الاستغلال المتزايد للفضاء الإلكتروني من قبل الجماعات الإرهابية. العمل الجماعي وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي الذي يعقد برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أهمية المؤتمر، مشدداً على ضرورة العمل الجماعي المشترك من أجل بيئة إلكترونية أكثر أماناً في العالم، مشيراً إلى أن الإرهاب الإلكتروني يستهدف البنى التحتية لجميع الدول، ما يستوجب البحث عن حلول عملية لمكافحة التحديات، ووضع إطار قانوني يجرم الإرهاب الإلكتروني، وبالتالي نشر السلام في العالم. وشدد معاليه على أن المؤسسات الحيوية تمثل هدفاً للإرهاب الإلكتروني، ما يعني الاعتماد على البيانات لمواجهة التحديات ضمن إطار عمل دولي فاعل لحماية مجتمعاتنا لمواجهة هذا الهجوم العابر للحدود عبر التعاون الدولي والوصول لأرضية مشتركة للقانون الدولي والتشريعات، وهذا ما يهدف إليه المؤتمر. وأشار معاليه إلى أهمية المؤتمر وحساسيته نتيجة الأفعال الإرهابية وتمددها في العالم، موضحاً أن دولة الإمارات عانت من الإرهاب الإلكتروني كغيرها من الدول، موضحاً أن البيانات المتوافرة عن الأفعال الإرهابية الإلكترونية تشكل نوعاً من القلق، وآثارها مدمرة وتحتاج إلى تعاون دولي، مضيفاً «الإمارات تؤمن بالعمل الجماعي لحماية المجتمعات، وساهمت في الكثير من الصناديق التي تتعلق في مكافحة الإرهاب وغيرها من الجوانب». ولفت معاليه إلى أنه في العام الماضي وُجد أن 5% من الأماكن الحيوية مستهدفة، وكانت هناك مواجهات ومعاناة مع الإرهاب الإلكتروني. وأشار معاليه إلى وجود ترابط بين مختلف الأنظمة ويعتبر هذا النوع من الهجوم عابراً للقارات، حيث يتم استغلال شبكات الإنترنت، في الهجوم على الجامعات، والمنظمات الصحية والأنظمة المفتوحة التي تحتوي على بيانات شخصية، وهي مؤشرات على وجود تحد ليس سهلاً مع هؤلاء الجماعات الإرهابية الإلكترونية. تعزيز الاستجابة وأوضح معالي الدكتور أنور قرقاش، أن المؤتمر هو فرصة لتعزيز الاستجابة والتأكيد على فهم طبيعة التهديد الذي تواجهه الدول والمنظمات، كما هو فرصة للمساهمة في زيادة الوعي والتفكير الجماعي لفهم ومواجهة التحديات واستخدام العقول المؤثرة، ولخلق مزيد من التعاون الدولي، وهناك هدف رئيسي هو الوصول لأرضية مشتركة في تفعيل القانون الدولي، ووضع إطار قانون يُجرم الإرهاب الإلكتروني. وقال معاليه: هناك أهمية لعمل خطط من أجل القضاء على الإرهاب الإلكتروني، حيث يجب أن نكون قادرين على القيام بها لحماية البنية التحتية والتي تحتوي على الكثير من البيانات الحيوية، مؤكداً في الوقت ذاته على جهود دولة الإمارات لاستقرار الجانب الحيوي للمؤسسات، والفهم المشترك لتوفير بيئة إلكترونية للجميع محافظة على الحريات الشخصية، وكذلك نشر السلام ومحاولة الوصول لطرق مختلفة لمكافحة الإرهاب الإلكتروني. تمكين ونشر السلم من جانبه، قدم الدكتور جهانجير خان مدير فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في إدارة الشؤون السياسية في الأمانة العامة للأمم المتحدة، شكره لقيادة دولة الإمارات وحكومتها التي تعمل من أجل تمكين ونشر السلم والأمن عالمياً، وقال: تحظى الإمارات بتقدير خاص دولياً على إسهامها في برامج الأمم المتحدة، واعتبارها مركزاً لمكافحة الإرهاب والتطرف فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى تطلع الأمم المتحدة إلى بناء شراكة كبيرة مع الإمارات. وأضاف الدكتور جهانجير خان في كلمته الرئيسة خلال «المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني» «لسوء الحظ لا يوجد حل واحد لمعضلة الإرهاب الإلكتروني ولا دولة واحدة تستطيع مكافحته، فلكل دولة أنظمة سياسية وقانونية مختلفة، إلا أن التعاون الدولي سيتمكن من تحديد نقاط لمواجهة هذا التهديد من خلال هذا المؤتمر المهم جداً». وقال خان: «أصبح الفضاء الإلكتروني مهماً للجميع، وأصبح مكاناً للإرهاب ويجب تحصينه، فهو فضاء للهجوم الدولي وفيه مقاتلون، ويمكن تجنيد الأشخاص فيه وتوفير مصادر تمويل فأصبح الفضاء الإلكتروني ضعيفاً، ولابد من حمايته». وأضاف «من الصعب أن تستطيع دولة بعينها المواجهة ولذلك التعاون الدولي هو الذي يحدد الحلول لمواجهة الإرهاب الإلكتروني». وأشار إلى الهجمات الإلكترونية التي حدثت منذ عدة أيام والتي تأثرت بها أكثر من 100 دولة، ما يدل على أن الإرهاب الإلكتروني تهديد عالمي، لافتاً إلى الاتفاق العالمي على وقف استخدام الإنترنت بشكل سيئ، فكل دولة لها أنظمة سياسية مختلفة، ويوجد العديد من الاختلافات، ووجهات النظر في هذا المجال، ويعد المؤتمر خطوة مهمة في هذا الاتجاه، والوصول إلى توافق دولي لإصدار تشريع. أكثر من نموذج وأعرب خان عن أمله في تحديد طرق جديدة لمكافحة الإرهاب الإلكتروني وعلاج الضعف الذي يشهده الإنترنت، وذلك بوجود أكثر من نموذج، مشيراً إلى عوامل منها الاستثمار الجيد والخطط المتعلقة بالموضوع، وأن هناك ملياراً و800 مليون نسمة يستخدمون الإنترنت، فالمجتمع الدولي يبحث عن النمو والرفاهية، ويجب عدم تدمير الشباب وأحلامهم باستخدام الأدوات الإلكترونية التي من الممكن أن تجند الشباب في مجال الإرهاب، ولا بد أن يكون الشباب جنوداً يواجهون هذه المحاولات من جانب الإرهابيين، وتقودهم هذه الأدوات للطريق الصحيح، وذلك بالتفكير باستراتيجية جديدة تحتوي على قيم الأمن. ودعا إلى التصدي إلى خطابات الكراهية، وتعزيز رؤية المستقبل التي تسير نحو أمن وسلامة المجتمعات، مؤكداً أنه لابد من إحداث توازن بين حرية التعبير والإرهاب، وتحديد طرق لتتمكن الدول الأعضاء من وضع سياسات جيدة لحماية الإنترنت، مضيفاً: «نتمنى تعزيز التعاون الدولي للتصدي للإرهاب الإلكتروني، وأن تكون هناك إجراءات عملية للاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، خصوصاً أن تهديد الإنترنت يتطلب تعاوناً متسقاً مع الجميع في أنحاء العالم». المجتمع الدولي وأعرب جييل بارنيو عضو البرلمان الأوروبي عن تقديره لدور دولة الإمارات في خدمة المجتمع الدولي، خاصة عبر هذا المؤتمر الذي يُعتبر بالغ الأهمية نحو مكافحة الإرهاب العالمي والإلكتروني، مشيراً إلى أن الدول العربية والأوروبية تواجه مشكلة حقيقية، وأن هذه المكافحة تحتاج إلى تطوير، خصوصاً وأن الفترة الأخيرة شهدت تجنيد شباب صغار السن، لافتاً إلى أنه في العام الماضي تم رصد أكثر من 20 ألف تصرف لتجنيد الشباب في الإرهاب، وفي منتصف العام الحالي تم اكتشاف رقم مماثل عبر الاستقطاب الإلكتروني للشباب. وأكد أن الحوارات في هذا المجال تعتبر مهمة ويجب تفعيلها لمكافحة الإرهاب الإلكتروني، وتناولها من زوايا مختلفة، فالعالم يحتاج إلى تغيير الفكر نحو الأفضل في المواجهة وحماية أنفسنا والمستقبل. وشدد قائلاً: «لدينا فرصة ليس فقط للتفكير وتبادل الوجهات، بل نحتاج للوصول لفهم عملي لجعل هذا المؤتمر فعالاً على المستويين السياسي والاجتماعي». وتابع «استخدام شبكة الإنترنت من خلال الجماعات الإرهابية يحتاج إلى وقفة وتعاون دولي وحشد ونصر عالمي لذلك الأمر». وأضاف: «نحن نملك رسالة واحدة بأوروبا والشرق الأوسط، ونحتاج إلى أن نعمل سوياً للقضاء على رسائل الغضب، وتأسيس مجموعات تكافح تلك التنظيمات، وتعاون بين الشبكات وإزالة المحتوى الذي يؤدي إلى مزيد من الكراهية والإرهاب، كما نحتاج إلى تعاون مؤسسات مجتمعية ودينية وكذلك إشراك الأمم المتحدة وحشد العالم ضد هؤلاء الإرهابيين، كما نحتاج إلى هيكلة مشاريع ووضع خطط ومنها عقوبات ضد الدول التي تستضيف تلك الجماعات والرقابة على المحتوى الديني». التنمية والازدهار من جانبه، حيا الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية المصري الأسبق دولة الإمارات التي تمثل نموذجاً فريداً للتنمية والازدهار، مؤكداً أن شبكة الإنترنت باتت في السنوات الأخيرة منطقة ينصهر فيها العالم، فضلاً عن أنها تجمع الإرهابيين. وأضاف شهاب «أصبح الإرهاب الإلكتروني هاجساً للدول لأسباب عدة، منها: ضعف الشبكات المعلوماتية وعدم خصوصيتها وغياب الرقابة الذاتية عن طريق التربية وسهولة الاستخدام التقني وقلة التكلفة المادية وصعوبة اكتشاف الجريمة الإلكترونية وغياب دور المنزل والمدرسة في الرقابة على الأطفال والشباب». وشدد على ضرورة العمل مع جميع الدول من خلال اتفاقيات دولية لضبط وتسليم المجرمين والتعاون والتنسيق الدائم مع الإنتربول لرصد ومتابعة كافة الأنظمة الإجرامية وسبل الحماية لنظم المعلومات ووضع تشريع خاص ينص على عقوبات لمن يمارس الإرهاب الإلكتروني. تدمير الثقافات وناقشت جلسة «التوثيق بين مبادئ حقوق الإنسان والجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب الإلكتروني» آلية العلاقة بين حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب العالمي، وقالت مادلين كار، محاضر أول لمادة السياسات الدولية في جامعة كارديف البريطانية، إن الإرهاب يهدف لتدمير الثقافات الإنسانية والتماسك الاجتماعي، وإن فهم قضايا الجيل القادم لشبكة الإنترنت يمكننا من فرض رقابة مركزية وكيفية التعامل مع النقاط غير القانونية التي تخلق التوتر في مجال الإرهاب الإلكتروني». وأضافت: «مكافحة الإرهاب تتطلب معرفة أسبابه»، موضحة أن عملية حجب المواقع تعني الدول بصورة متزايدة، ما يتطلب مراقبة مواقع الإنترنت ولكن مع مراعاة حقوق الإنسان المحفوظة حسب القانون. وأوضحت في مداخلتها بعنوان «مكافحة الإرهاب الإلكتروني بين مطلب تحقيق الأمن وحماية حقوق الإنسان»، أنه لابد من مراقبة المحتوى على شبكة الإنترنت، ولابد من وجود التزام لمكافحة الإرهاب الإلكتروني واتفاق على الأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان. خطاب الكراهية وبدأت الدكتورة إيفا ناجيفييو، منسقة في مركز أبحاث الأمن السيبرالي في قسم السياسات والدراسات الدولية بجامعة وارفيك البريطانية، حديثها عن خطاب الكراهية الإلكتروني وعوامل حقوق الإنسان والإنترنت والإجراءات القانونية، ما يوثر على بعض المجموعات، مبينة أن الكراهية تبقى لمدة طويلة على المنصات المختلفة. وأضافت ناجيفييو «هناك بعض التحديات المتعلقة بتسييس هذا الخطاب خاصة عند الحديث عن التعاون بين الدول والمساعدة القانونية الفعالة والتعاونية، فالحكومات والهيئات لديها هذه الصعوبات، كما أن النمو الاقتصادي والأمن وحرية التعبير والتواصل الخاص هي عوامل تنافسية توثر على بعضها البعض. إطار قانوني وتطرق الدكتور علي كريمي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان إلى العلاقة بين الإرهاب وحقوق الإنسان وتوثيق مبادئ التغيير وحرية الرأي والتعبير والإساءة للأديان، وتوضيح العلاقة بين هذه المفاهيم التي تحولت فيما بعد إلى قواعد قانونية تنظم هذا المجال. وأضاف كريمي في مداخلته بالمؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني «في ظل الإعلام الجديد لا بد أن تطال الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ذات القيود التي تطال جميع وسائل الإعلام المختلفة»، مؤكداً أنه لابد من وضع إطار قانوني لمواكبة التكنولوجيا في مجال الإعلام. وقال الدكتور جوهر الجموسي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة منوبة التونسية، «الإرهابيون موجودون بيننا، ونحن مدعوون لتجفيف الإرهاب من منابعه، من خلال دور مؤسسات حقوق الإنسان المحوري? حيث إن السلطة الحاكمة تركز على الردع». وتابع «التطور السريع في مجتمعاتنا لا يخلو من وجود أخطار، والإرهاب الإلكتروني هو احتجاج الضعيف على القوي وهو شكل من أشكال التوازن الجديد في موازين القوى». أمن الوطن والمواطن أولاً أبوظبي (الاتحاد) أظهرت المناقشات أهمية التوفيق بين مبادئ حقوق الإنسان والجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب الإلكتروني، مبينة أن هناك عدة إشكالات تُطرح في شأن التوفيق بين حقوق الإنسان من جهة، وبين آليات مكافحة الإرهاب من جهةٍ أخرى. وأكد المشاركون وجود العديد من الإشكالات المطروحة في شأن التوفيق بين حقوق الإنسان من جهة وبين آليات مكافحة الإرهاب من جهة أخرى، مشيرين إلى أن السؤال المفصلي في هذا السياق يكون حول كيف يمكن للدول حماية أمنها وأمن مواطنيها دون المساس بحقوق الإنسان أو الإخلال بها، مؤكدين أن حماية أمن الدولة وحماية مصالحها وأيضاً حماية أمن مواطنيها قد يستلزم فرض بعض القيود على هذه الحقوق شريطة أن يكون ذلك بموجب القانون. وأكدوا أن مكافحة الإرهاب وعملية حجب المواقع تعني الدول بصورة متزايدة، ما يتطلب مراقبة مواقع الإنترنت بمراعاة حقوق الإنسان المحفوظة حسب القانون، كما تحدثوا عن خطاب الكراهية الإلكتروني وعوامل حقوق الإنسان والإنترنت والإجراءات القانونية، ما يؤثر على بعض المجموعات، كما أن الكراهية تبقى لمدة طويلة على المنصات المختلفة، والتحديات المتعلقة بتسييس هذا الخطاب، خاصة عند الحديث عن التعاون بين الدول والمساعدة القانونية الفعالة والتعاونية، فالحكومات والهيئات لديها هذه الصعوبات. القانون الناعم أكدت كاترين بيستولي، مديرة مشروع البحث متعدد التخصصات في مجال الإرهاب الإلكتروني بجامعة سوانزي البريطانية، ضرورة المواءمة بين الممارسات الإرهابية وجهود حقوق الإنسان في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال النظر إلى تطور ممارسات يومية للناس عبر بطاقات الاعتماد والتجسس على الشركات. وأوضحت بيستولي مسألة عدم وجود إطار قانوني أو قانون دولي يمنع التصرفات التي تؤثر على الملكيات والأشخاص، ويمكن في هذا السياق طرح القانون الناعم وفرض التزام دولي بعدم اختراق حقوق الإنسان في العالم. وشددت على حق الإنسان في الحرية والسلام والعيش بكرامة، وكذلك المرور بمحاكمة عادلة. مشاركون في الجلسة الأولى: ضرورة التعاون على المستوى الدولي لمواجهة الإرهاب الإلكتروني أبوظبي (الاتحاد) أكدت المشاركون في الجلسة الأولى للمؤتمر التي جاءت بعنوان «الإرهاب الإلكترونيّ في سياق تضارب التّشريعات والانحسار الثّقافيّ والاجتماعيّ»، ضرورة التعاون على المستوى الدولي لمجابهة الإرهاب الإلكتروني بعد أن أصبح ظاهرة اجتماعية وثقافية، وأن تجريم الإرهاب الإلكتروني في العالم يجب أن يكون جزءاً من سياق التشريعات المحلية المتعددة والمتنوعة. تبادل الخبرات وقال ليندرت فيربيك، مستشار مبعوث ملك هولندا لشؤون التطرف والتطرف العنيف في المجلس الأوروبي، خلال كلمته في أعمال الجلسة الأولى للمؤتمر «إن أمر الإرهاب الإلكتروني ليس سهلاً ويحتاج إلى تعاون دولي، وأن المؤتمر له أهمية خاصة من حيث التوقيت والهدف، وجاء عقب ما تعرض له العالم خلال الأيام الماضية من هجمات فيروس الفدية وغيرها، ولذلك يتيح هذا المؤتمر الفرصة تبادل الخبرات في وسائل المواجهة للإرهاب الإلكتروني». الحد من الكراهية في أوربا وقال «الدين أصبح يُستخدم في الحديث السياسي، ومن خلال المجلس الأوربي، والذي يهدف إلى حماية حقوق الإنسان، ويغطي 800 مليون شخص، فإن المجلس الآن أكثر اقتناعاً بأهمية مكافحة الإرهاب بدلاً من التعامل مع أعراضه». وأضاف «لابد من عمل إجراءات مانعة للتطرف من الوصول إلى الدول الضعيفة، وتبادل الخبرات والمعرفة والممارسات، ولابد أن يكون الواقع المحلي مشاركاً، ونحن الآن نلاحظ في أوروبا ارتفاع ظاهرة العنف والكراهية والتطرف، وهو ما يتطلب تدخلًا لمنع التطرف في كل الاتجاهات عبر حوار مفتوح وتبادل الثقة للوقاية، وتجنب ظهور الإرهاب». تأمين الأرض من الفضاء الإلكتروني وقال الدكتور محمد الكويتي، مدير تنفيذي مساعد في هيئة الأمن الإلكتروني، في عرضه التقديمي «الإمارات دولة رائدة في تجريم الأعمال الإرهابية»، مؤكداً تبني القيادة الإماراتية منهج الحكومة الذكية، علماً بوجود تحديات تكنولوجية تقف في وجه تأمين الأرض من الفضاء الإلكتروني». وتطرق الكويتي إلى مصطلحات عدة، مثل الحرب الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني والجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أنها تصب كلها في بوتقة واحدة، وتستلزم تخفيف الأنشطة الإلكترونية من خلال الخوارزميات التي تساعد في تحقيق الأهداف، مؤكداً أن هيئة الأمن الوطني الإلكتروني تتعاون مع الجهات الدولية، ورسالتنا هي أن نحمي ونبني ونضع التشريعات والقوانين. إغلاق 600 ألف حساب لـ «داعش» على «تويتر» وخلال مداخلته تحت شعار أزمة تراجع الأدوار الثّقافيّة وأثرها في الوجه الآخر للثورة الرقمية، أكد جورج سلامة، رئيس قسم السياسات العامة والعلاقات الحكومية في تويتر الشرق الأوسط، أن «تويتر» قامت بإغلاق ما يزيد على 600 ألف حساب لداعش على توتير، كانت تستهدف تجنيد مستخدمي تويتر وإغوائهم للانضمام في صفوفها. وأشار إلى أن هناك محاولات للتوغل في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من خلال بث رسائل وفيديوهات وأفلام، لافتاً إلى أن الإرهاب الإلكتروني تبرز خطورته في أدواته المختلفة التي تسعى للتأثير على النسيج الاجتماعي المدني، بوسائل وأشكال بديلة. الحاجة لإطار تشريعي شامل من جانبه، قال العميد القاضي العسكري زيد توفيق العدوان، النائب العام لمحاكم أمن الدولة بالأردن «العالم بحاجة إلى إطار تشريعي شامل لتجريم الإرهاب الإلكتروني»، معتبراً أن هذا النوع من الإرهاب هو أخطرها في الوقت الحاضر، وتطرق العدوان إلى موقف الأردن القضائي من جرائم الإرهاب والأحكام الصادرة في هذا الخصوص.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©