برامج تمويل وتأهيل تدعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع عجلة التنمية

يتزايد الاهتمام على المستويين الأهلي والرسمي بإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم، تسهم، وفق اقتصاديين، في دفع عجلة التنمية وتعود بالنفع على شريحة واسعة من المواطنين المستفيدين· وتستفيد الشريحة الساعية الى تحسين أوضاعها المعيشية عبر مشروعات إنتاجية من مبادرات تعنى بالشقين، الفني التأهيلي والتمويلي، اللازمين للنهوض بتلك الاستثمارات، التي باتت تشكل قرابة 70% من حجم قطاع الأعمال في الإمارات، بحسب متخصصين· ويؤكد نائب المدير العام للتخطيط والتنمية في دائرة التنمية الاقتصادية خالد القاسم أهمية التوسع في إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي أثبتت في عدة مراحل قدرتها على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة· وبين أن تلك المشروعات تتميز بقدرتها على التأقلم مع الظروف المحلية والإقليمية وبشكل أكثر مرونة من المؤسسات الكبيرة· وعمدت المؤسسات المعنية بدعم تلك المشروعات إلى تنفيذ عدد من البرامج المتخصصة بهدف مساعدة أصحابها على إدارة وإنجاح أعمالهم، بعيداً عن ''الإجراءات المطولة التي تعترض قيام تلك المشروعات وتحد من تواجدها على خريطة الاستثمار الاقتصادية''· ويشير رئيس جمعية اتحاد الصناعيين ظافر الأحبابي إلى أهمية برنامج ''دبلوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة'' الذي تنفذه جمعية اتحاد الصناعيين· ويقول: ''يعد برنامج الدبلوم أول برنامج يتم تنفيذه في إمارة أبوظبي ويخدم المشاريع الصناعية''· ويضيف أن جمعية اتحاد الصناعيين تعكس في أنشطتها ومشروعاتها آليات تنفيذية فعالة تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، فبدأت مسؤولياتها، بحكم اتصالها المباشر بروافد التنمية، بالتوجه لخلق مشاريع متطورة ''تستثمر البيئة الاقتصادية المتميزة لإمارة أبوظبي وتحفز الشباب وكل الراغبين في العمل الحر الجاد المبني على دراسة علمية وتقييم صحيح''· ويهدف البرنامج، بحسب الأحبابي، إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي والمساهمة في إعداد رواد الأعمال وخلق الروح الريادية واكتشاف المبادرين الذين هم أساس عمل ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونجاحها· ووفقا للأحبابي، فقد تزايدت أهمية وقيمة هذه المبادرة نظراً لتزامنها مع إطلاق العمل في صندوق الشيخ خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد مكرمة تضاف إلى مكرمات صاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله'' للأخذ بأيدي أبناء وبنات الوطن وتوفير سبل العيش الكريم· واستطاع الكثير من المواطنين، من نساء وشباب، إقامة مشاريع جديدة صغيرة ومتوسطة، أو توسعة مشاريعهم القائمة من خلال ثلاثة برامج يقدمها الصندوق وهي برامج ''بداية'' و''زيادة'' و''خطوة''، إذ بلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها من قبل الصندوق 95 مشروعا لغاية الآن· وكان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي أمر الشهر الماضي برفع رأسمال صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من 300 مليون درهم الى مليار درهم· وتستوجب أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الالتزام في منظومة عمل متكاملة ومتعاونة لتحقيق أهداف التنمية في إمارة أبوظبي، على ما أكد الأحبابي· ويقوم البرنامج بربط التخصصات مع متطلبات الأسواق واحتياجاتها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة· ويشتمل البرنامج على برنامج دقيق يشتمل على ورش عمل لاكتشاف الفرص الاستثمارية، وتحديد الأفكار واختيار الأنسب منها، وتنمية المهارات الإدارية والمالية والفنية، وتكليفات عملية من خلال مجموعات لإثبات مدى الاستفادة مما تمت دراسته خلال ورش العمل· ويتضمن البرنامج تنفيذ مشروع تخرج، وذلك بإعداد دراسة جدوى مبسطة عن المشروع المتبنى· مشاريع نسائية وبموازاة ذلك، ثمة جهود تبذل لدعم مساهمة المرأة ودخولها كلاعب رئيسي وفعال في تبني المشاريع الصغيرة والمتوسطة، جنباً إلى جنب مع الرجل· وفي هذا السياق، قام مجلس سيدات أعمال أبوظبي بتوفير الفرص المناسبة لتدريب وتأهيل المرأة وتوسيع مشاركتها في مجال الأعمال التجارية والمهنية· وتؤكد رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات الدكتورة روضة المطوع أن المجلس تبنى برنامج ''مبدعة''، في خطوة تهدف الى دعم ومساندة أفكار ومبادرات المواطنات للاستثمار في المشروعات الخاصة وتوفير آليات عمل تعزز من فرص النجاح لدى المواطنات مثل التدريب والتسويق والمساندة الفنية· وتشير المطوع إلى أن عدد المواطنات الحاصلات على رخصة ''مبدعة'' ارتفع في نهاية العام الماضي إلى 419 رخصة في إمارة أبوظبي، ومنذ الإعلان عنه في بداية العام 2006 حقق برنامج ''مبدعة'' الذي يتيح للمواطنات ممارسة 19 نشاطاً تجارياً وخدمياً من المنازل إنجازات كبيرة وإيجابية وارتفاعاً في عدد المتقدمات للحصول على رخصة مبدعة· ومنذ افتتاحه حتى نهاية ديسمبر العام الماضي، أصدر مجلس سيدات أعمال أبوظبي حوالي 421 رخصة غطت مختلف الأنشطة التجارية والخدمية التي يسمح البرنامج بممارستها من المنزل، بحسب المطوع· ومن باب تحفيز الانخراط في قطاع الأعمال، قرر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تخفيض رسوم العضوية في الغرفة بنسبة معينة وعلى جميع العضويات عند التجديد· دعم حكومي ويركز القاسم على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل بصورة عامة ما بين 70 إلى 80% من مؤسسات الأعمال سواء في الدولة أو الدول الأخرى· ويضيف: ''الجميع يدرك أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تشكيل عصب التنمية الاقتصادية ليس في دبي أو في الإمارات وحدها بل في مختلف دول الشرق الأوسط، إذ تشكل هذه المؤسسات الاقتصادية، بغض النظر عن نشاطها، الغالبية العظمى للقطاع الخاص''· ويشيد القاسم بالدور الحكومي في تبني دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من برامج الحكومة الاتحادية وخطة دبي الاستراتيجية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي· ومن جانب دائرة التنمية الاقتصادية، تم إطلاق برامج ''دبلوم المشاريع الصغيرة''، وذلك سعياً الى مساعدة رواد الأعمال المواطنين في التعرف على الاحتياجات الفعلية للبدء بمشاريعهم، وضمان تأهيليهم للبدء في أعمالهم وإدارتها بنجاح· ويشير القاسم إلى أن البرنامج ''ينفرد بجملة من المزايا'' أهمها قدرته على المزج بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي في مجالات الأعمال، ويغطي الاحتياجات الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى أن البرنامج لا ينحصر في جانب التدريب، إذ يتعدى ذلك ليقدم استشارات متخصصة وشخصية للمتدربين· ويضيف أن البرامج التدريبية التي أعدتها دائرة التنمية الاقتصادية ''حظيت باهتمام كبير في أوساط الشباب المواطنين الراغبين في إطلاق أعمال ومشاريع خاصة بهم''· واستقطبت الدورات التدريبية السابقة مجموعة من الشباب يملكون مؤهلات مختلفة بما في ذلك مهندسون وأطباء ممن لديهم أفكار ريادية لمشاريع متميزة ويرغبون في تعلم المبادئ الأساسية لإطلاق المشاريع وإدارتها· ولم تقتصر المشاركة في الدورات على أصحاب الأعمال والمشاريع في دبي فقط، بل استقطبت مشاركين من أبوظبي ورأس الخيمة وأم القيوين والشارقة وغيرها من الإمارات الاخرى· وفيما يختص بالقطاع الخاص، فإن هناك بعض المبادرات المتعلقة بالتمويل مثل برنامج ''طموح'' المدعوم من بنك الإمارات الدولي· كما أطلقت الدائرة مشروع ''فرصة استثمارية لكل مواطن'' تحت رعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية والصناعة نائب حاكم دبي، وبالتعاون مع برنامج ''طموح'' لتمويل المشاريع الوطنية الناشئة وعدد كبير من شركات القطاع الخاص· ولا يتوقف دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند توفير فرص العمل أو تطوير الأداء الاقتصادي، إذ تزداد أهميتها بالنظر إلى قدرتها على مواكبة التطورات الاقتصادية، وامتلاكها لمرونة أكبر من المؤسسات الكبيرة في التعامل مع المتغيرات في الأسواق المحلية أو الهزات الاقتصادية العالمية· وبحسب القاسم، فإنه من الصعب حصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة دقيقة نظراً لاختلاف تعريف تلك المشاريع سواء من ناحية رأسمالها أو حجم العمالة· ويضيف أن هناك أعدادا لا بأس بها من هذه المشروعات لاسيما لمواطنين شباب ''حققت نجاحاً في أعمال مختلفة''· واستشد القاسم ببرنامج ''انطلاق'' الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي العام 1999 والذي استقطب اهتمام الكثيرين من المواطنين الراغبين في العمل من المنزل، حيث وصل عدد الرخص الصادرة عام 2007 إلى 644 رخصة، مقابل 390 رخصة أصدرت خلال عام ،2006 أي بزيادة قدرها 65%· وإلى جانب ذلك، هناك رخص تمنحها مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب التي تعتبر دليلاً على نجاح مثل هذه المشروعات· ويرى القاسم أن هناك عدة طرق ووسائل لإنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها المساهمة في مراجعة دراسات الجدوى الأولية وتنظيم الندوات والمؤتمرات لعرض وشرح أفضل التجارب الناجحة وتنظيم الدورات التدريبية في مجال التسويق والإدارة، وكذلك توفير مزيد من التمويل لهذه المشاريع، والتحقق من جدية أصحاب هذه المشاريع ومتابعتهم لمشاريعهم لخلق فرص نجاح، وتبني القطاع الخاص لهذه المشاريع ومحاولة مساعدتهم، والعمل على تضافر جهود المؤسسات مثل طرح افكار المشاريع للشباب من قبل الجهات الحكومية·