سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكد مشاركون في منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي بدبي، قدرة الإمارة على أن تكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وتكوين النموذج الأول عالمياً في تبني هذا النوع من الاقتصاد.
وشدد المشاركون، على أن الاقتصاد والتمويل الإسلامي بديلان لمعالجة الأزمة المالية العالمية، إلا انهم أقروا، بوجد العديد من التحديات تواجه انتشار الاقتصاد الإسلامي وتقلل من فرص جعله بديلاً مناسباً.
وافتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، أمس، فعاليات منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي، بحضور ومشاركة علماء ومفكرين وخبراء في الاقتصاد الإسلامي من العديد من دول العالم، لمناقشة قضايا التمويل، قطاع الحلال، السياحة العائلية، البنية التحتية الرقمية، التصاميم، المعرفة والمعايير. وكرّم سموه، الشركاء الاستراتيجيين والرعاة للمنتدى.
ويأتي انعقاد هذا المنتدى في إطار مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم"، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وينظم المنتدى، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وبالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وتستمر أعماله حتى يوم غد الثلاثاء.
وتضمن حفل الافتتاح، فيلماً وثائقياً تناول تجربة دبي في شتى المجالات وقصة نجاحها في التحول من صحراء إلى واحة أمن وسلام يؤمها الجميع ومظلة تحتضن تحت سقفها ما يقرب من 200 جنسية حول العالم، كما استعرض الفيلم المقومات التي تتمتع بها دبي من البنية التحتية القوية والديناميكية الاقتصادية ومرونة التشريعات والنُظم.
مرجعية عالمية
أكد الدكتور حمد الشيباني، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عضو مجلس إدارة مركز دبي للاقتصاد الإسلامي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمنتدى، أهمية انعقاد هذا المنتدى بوصفه يشكل أرضية للانطلاق نحو تأسيس مرجعية عالمية لمعايير الاقتصاد الإسلامي، لافتاً إلى أن وجود كوكبة من علماء الشريعة الإسلامية والاقتصاد يجعل من المنتدى المنصة الأبرز لرسم خريطة اقتصادية تستند إلى أسس شريعة متينة ترسيها نخبة من أعلام الفكر والفقه الإسلامي.
وقال الشيباني في كلمة له: "تأتي مبادرة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تكريساً لجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في الارتقاء بدبي لتكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، ونحن من جانبنا، سنبذل قصارى جهدنا في ترجمة توصيات المنتدى إلى واقع ملموس على الأرض وقرارات ملزمة لتكون نواة للعمل الاقتصادي الإسلامي وبداية تشكيل قاعد تشريعية فقهية متينة تكون مرجعاً للعمل الاقتصادي الإسلامي على الصعيد العالمي.
وذكر أن هذا المنتدى، ما هو إلا البداية للمزيد من المؤتمرات واللقاءات التي تؤطر لمرحلة جديدة في الاقتصاد الإسلامي.
وأشار الشيباني، إلى أن دبي غدت أرضاً للفرص ومدرسةً عالمية تقدم خبرتها للعالم رغم كل العقبات، لأن وراءها قيادة تعمل قبل أن تقوم، مؤكدا أهمية القرارات التي ستصدر عن المنتدى، لتصبح مرتكزاً للتعاملات الإسلامية على المستوى العالمي.
الإسلام والاقتصاد
من جهته، أكد فضيلة العلاّمة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم في أبوظبي، أن العلاقة بين السلام والاقتصاد هي علاقة حميمة لا انفصام لها، مشدداً على أن الإمارات هي واحة للسلم والأمن وقيادتها واعية لأبعاد تحقيق الاستقرار والأمن والاقتصاد، فلولا الأمن الذي أنعم الله به على هذا البلد لما رأينا هذا الازدهار.
ولفت ابن بيه، إلى أن الاقتصاد الإسلامي قديم قدم الإسلام ولكن الحاجة باتت ملحة لنظرة جدية ورؤية متجددة فيما يتعلق بواقع العالم والمعطيات الاقتصادية المعاصرة، مشدداً على أن المنتدى يأتي في مرحلة أشد ما يكون فيها العمل الاقتصادي الإسلامي إلى تأطير فقهي وتشريعي يكفل أن تأتي جميع تعاملاته في سياق إسلامي صحيح وسليم.
من جانبه، قال عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: "إن البحوث والدراسات المتعلقة بفقه الاقتصاد الإسلامي وتقنين أحكامه الخاصة بالتعاملات والمنتجات المصرفية الإسلامية هي إحدى الركائز الاستراتيجية لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي".
واعتبر العور، المنتدى "علامة فارقة" في مسيرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي لأنه يسهم في صياغة منظومة فقهية جديدة ومتكاملة لكافة القطاعات الناشطة في هذا المجال والتي تتوفر أمامها فرص واعدة للنمو على مستوى العالم.
وقال: "إننا نعتز بقدرتنا على جمع كبار الفقهاء والمتخصصين في البحوث الإسلامية من أجل التوصل إلى بلورة القوانين والتشريعات التي تضبط التعاملات المختلفة في مختلف القطاعات والمنتجات الاقتصادية الإسلامية، مما يعزز تنافسية دبي كعاصمة الاقتصاد الإسلامي بعدما أصبح هذا القطاع اليوم منظومة اقتصادية عالمية تسعى العديد من الدول الى تبنيها".
10 ? حصة الاقتصاد الإسلامي من الناتج الإجمالي العالمي
دبي (الاتحاد)
بلغت حصة الاقتصاد الإسلامي ما نسبته 10% من الناتج الإجمالي العالمي، بحسب الدكتور شوقي دنيا، أستاذ الاقتصاد الإسلامي في كلية التجارة بجامعة الأزهر، والعميد السابق للكلية، الذي يأمل أن ترتفع هذه النسبة في غضون السنوات القليلة المقبلة.
وقال إن "أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسلامي، هي عدم توحيد الضوابط الرئيسية والتنسيق بين المصارف الإسلامية.
ووصلت حجم التعاملات المالية الإسلامية العالمية إلى 800 مليار دولار، ومن المتوقع أن تشهد نمواً مزدوج الرقم في العقود المقبلة، ويتواجد التمويل الإسلامي في أكثر من 75 دولة تقدم مجموعة واسعة ومتطورة من المنتجات بحسب الدكتور عبدالله محمد الشامي، أستاذ الفقه المقارن والدراسات الإسلامية، في المعهد البترولي- أبوظبي.
وأرجع الشامي الأزمة المالية العالمية للعديد من الأسباب، أهمها: تعديل معدل القروض العقارية، وقروض الرهن العقاري الثانوي، وإعادة بيع القروض.
وأشار الشامي، إلى أن الإسلام نهى عن الربا والفائدة وشجع على استخدام الاستثمار لتسهيل الأعمال التجارية بدلاً من القروض، مؤكداً أن الإسلام يقدم بديلا لنظام الفائدة من خلال المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى قدرة النظام المالي الإسلامي على منع تكرار الأزمة إذا تم تنفيذه على الصعيد العالمي عليه.
من جهته، عرض الدكتور هايل عبد المولى طشطوش، أستاذ الاقتصاد الإسلامي، رؤية الاقتصاد الإسلامي للمشكلة الاقتصادية، وتتمثل في تعبئة الموارد البشرية والطبيعية والمالية ومنع تعطلها، وذلك بالاستغلال الأمثل لموارد المجتمع. عدالة التوزيع وترتيب الأولويات وضبط الحاجات.
رئيس جامعة الأزهر: الاقتصاد الإسلامي بديل مميز وقادر على مواجهة التحديات
دبي (الاتحاد)
قال الدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، إن العالم يبحث عن تجربة جديدة، والاقتصاد الإسلامي بديل اقتصادي مميز وقادر على التعامل مع المشاكل المالية العالمية، وإذا كان العالم لم يجرب مبادئ الاقتصاد الإسلامي، فهذا ليس عيبا في اقتصادنا، وإذا أخطاء المسلمون في تطبيق مبادئ ونظريات الاقتصاد الإسلامي، فهذا خطأهم ولا يعني ذلك قصوراً في الاقتصاد الإسلامي».
وأضاف: المبادئ ثابتة، ولكن النظريات مختلفة، ومن هنا يأتي الخطأ في تطبيق الاقتصاد الإسلامي، ويعود ذلك إلى أن النظريات قد تناسب مكان أو زمان معين، ولكن لا تناسب مكاناً أو زماناً آخرين».
من جهته، أوضح الدكتور أسامة العاني، الخبير في الاقتصاد الإسلامي، أن الاقتصاد الإسلامي له مميزات كثيرة، إلا أن هذا لا يكفي، لأنه يواجه الكثير من التحديات سواء عالمياً أو إقليمياً، من بينها أنه لم تظهر بشكل كامل حتى الآن ملامح هوية الاقتصاد الإسلامي.
وشدد على أن هناك آفاقاً كبيرة للاقتصاد الإسلامي، تجعله بديلاً نجاحاً وتؤهله لسحب البساط من تحت الاقتصاد الرأسمالي.
مناقشة أصول الاقتصاد الإسلامي
دبي (الاتحاد) - شهدت الجلسة الأولى لليوم الأول من المنتدى -أمس- طرح المحور الأول في المنتدى وهو المحور التشريعي والذي يتضمن أصول الاقتصاد في الإسلام، حيث أدار الجلسة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الإمارات، إذ جرى استعراض أربعة بحوث ضمن هذا المحور، كان أولى هذه الأبحاث للدكتور مطلق جاسر مطلق الجاسر أصّل فيها للاقتصاد الإسلامي وأركانه والأسس التي يقوم عليها. أما البحث الثاني، فكان للأستاذ الدكتور شوقي دنيا، تحت عنوان المشكلة الاقتصادية وحقيقة الندرة النسبية وإشكالية التوفيق بين الحاجات المتشعبة والموارد المحدودة، حيث يعد هذا البحث من الإضاءات المهمة على جزئية التوازن بين الطلب والحاجة في الموضوع الاقتصادي.
أما الورقة البحثية الثالثة، فقدمها الدكتور هايل عبد المولى طشطوش بعنوان المشكلة الاقتصادية بين التوصيف والحل من منظور اقتصادي إسلامي. كما عرض الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الشامي بحثه الذي حمل عنوان الاقتصاد والتمويل الإسلامي بديلان لمعالجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتبرز أهمية هذا البحث كونه يغوص عميقاً في أسباب الركود الاقتصادي، الذي ضرب العالم في أواخر العام 2008، ومحاولة وضع الحلول من وحي الشريعة الإسلامية.
وانعقدت الجلسة الثانية برئاسة الأستاذ الدكتور جاسم علي سالم الشامسي، عميد كلية القانون بجامعة الإمارات سابقاً، حيث استمع الحضور إلى بحث مقدم من الدكتور عبد السميع الأنيس، تحدث فيه عن أدوات التمويل وموجهاته في الحديث النبوي، كما قدم الدكتور عبدالكريم أحمد قندوز قراءة اقتصادية مستفيضة من وحي الشريعة الإسلامية ببحثٍ تحت عنوان التحوط في التمويل الإسلامي: حماية للمال ودافع للتنمية.
واستعرض الشيخ شاه جيهان نقاب ببحثه أصول الاقتصاد الإسلامي بين الإعمال والإهمال، أكد فيها عُمق التشريع الإسلامي في المجال الاقتصادي وضرورة تفعيله بما يؤتي أكله. واختتمت الدكتورة أسماء فتحي عبدالعزيز الجلسة ببحثها، ضوابط استثمار المال وإنفاقه في الشريعة الإسلامية، شرحت المرونة الكبيرة، التي تتمتع فيها الشريعة الإسلامية من حيث تنوع قنوات الاستثمار المتاحة أمام الناس.
وفور فتح المجال للنقاش، شهدت أروقة الجلسات تفاعلاً كبيراً من الحضور نظراً لغنى المواضيع المطروحة والتصاقها بحياتهم اليومية، إضافة إلى الرغبة الكبيرة لدى الجمهور بمعرفة المزيد عن التعاملات الاقتصادية الإسلامية.
عدد اليوم
