محمد صلاح (رأس الخيمة)
أكدت وزارة الاقتصاد أنها ستستدعي مندوبي وكالات بعض السيارات التي وردت بحقها شكاوى، بسبب مضاعفتها أسعار الصيانة الدورية، التي لا تزال في فترة الضمان بنسبة 100% بحسب هاشم النعيمي، مدير ادارة حماية المستهلك في الوزارة.
ودعا النعيمي جميع المتضررين للتواصل مع الوزارة وتقديم ما يثبت رفع هذه الوكالات لقيمة فحوص السيارات.
وأكد لـ «الاتحاد» أن جميع الشكاوى التي وردت للوزارة سيتم بحثها من قبل حماية المستهلك، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس حالياً، وضع صيغة موحدة في عقود السيارات تشمل فترات الصيانة، وموديل السيارة، وغيرها من البنود التي كانت محل شكاوى من بعض أصحاب السيارات خلال الفترة الماضية.
وكان عدد من الأهالي في رأس الخيمة أكدوا لــ»الاتحاد» تضررهم من رفع قيمة فحوص السيارات بنسبة 50% في بعض الوكالات و 100? في أخرى، مشيرين إلى أن هذا الإجراء غير قانوني، ولا يتناسب مع العقد المبرم بين الطرفين، مؤكدين في الوقت نفسه أن الوكالات تتهرب من مسؤولياتها عند وجود أعطال تصنيعية بالسيارات.
وقال عبد الله محمد أحد أصحاب السيارات: «طوال السنوات الأربع الماضية كانت قيمة الفحص الدوري تتراوح بين 600 ــ 675 درهماً، وخلال الأسبوع الماضي تم رفع هذه القيمة إلى 1300 درهم»، مشيراً إلى أنه فحص السيارة بعد ذلك في أحد الكراجات الخاصة بمبلغ 100 درهم فقط مطالباً وزارة الاقتصاد بالتدخل لمنع الوكالات من فرض هذه الرسوم العالية واستغلال أصحاب السيارات.
وقال سعيد الشحي: إنه تفاجأ بمضاعفة قيمة الفحص، مما اضطره لتقديم شكوى في وزارة الاقتصاد، مطالباً بضرورة تطبيق القوانين التي تضمن حق المستهلك بحسب العقد المبرم بينه وبين وكالة السيارات، لافتاً إلى أن بعض الوكالات ملتزمة بعدم رفع قيمة الفحص وبعضها فرض أسعاراً عشوائية بحسب موديل وقيمة السيارة.
وأوضح أن بعض الوكالات تتهرب من مسؤولياتها خاصة عند اكتشاف عيوب تصنيعية في بعض السيارات، مثل عيوب ناقل الحركة والعيوب الأوتوماتيكية وغيرها، لافتاً إلى أن إحدى الوكالات رفضت خلال الفترة الماضية تصليح سيارة شقيقه إلا بعد تدخل وزارة الاقتصاد وإلزامها بذلك بعد ثبوت العيوب التصنيعية بها.
عدد اليوم
