أحمد عبد العزيز (أبوظبي)
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، التزام الإمارات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومواصلة السعي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحضور عدد من أعضاء اللجنة الوطنية، وممثلي البعثات الأجنبية المعتمدة في الدولة، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، وجرى خلال المؤتمر الإعلان عن التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لدولة الإمارات لعام 2016.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش «إن إصدار هذا التقرير يأتي إيماناً بأهمية إظهار الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بكل شفافية، وتوعية المجتمع بهذه الجريمة الحاطة بالكرامة الإنسانية، وسعياً منها للتعاون مع المجتمع الدولي في تبادل المعلومات والإحصاءات للوصول إلى أفضل الممارسات والخبرات، وذلك بهدف تجفيف منابعها التي تهدد مجتمعنا ومجتمعات أخرى عديدة في العالم، ومن هذا المنطلق فإن مكافحتها ستظل غاية مشتركة لجميع شعوب العالم».
وأضاف معاليه «الإمارات دشنت حملة رسمية لمكافحة هذه الجريمة، من خلال إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006، والمعدل في 2015، لتوفير ضمانات أكبر لضحايا الاتجار بالبشر».
وذكر معاليه، أن استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر تقوم على خمس ركائز رئيسة، هي: الوقاية والمنع، الملاحقة القضائية، العقاب، وحماية الضحايا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي، لافتاً إلى أن هدف الاستراتيجية هو تسهيل جهود التنسيق بين الجهات المعنية من وزارات اتحادية، وجهات إنفاذ القانون، ومؤسسات المجتمع المدني، لتطبيق تلك الاستراتيجية على إمارات الدولة كافة من دون استثناء.
جهود التوعية
ورداً على سؤال لـ«الاتحاد» حول ما إذا كانت القضايا في زيادة أم انخفاض، قال معالي الدكتور أنور قرقاش: «إن العدد ربما يكون أكثر من ذلك إلا أن إجراءات تكييف هذه القضايا معقدة للغاية، وتستغرق وقتاً كبيراً لتصنيف هذا النوع من الجرائم تحت قائمة الاتجار بالبشر».
وعن جهود التوعية، قال معاليه «إن اللجنة الوطنية في عام 2016 أطلقت أكبر حملاتها التوعوية، من خلال اللوحات الإعلانية المنتشرة في أهم مطارات الدولة، والتي تم توزيعها بشكل مخطط له لتوعية الفئة الأكثر استغلالاً، وهي فئة العمال والعمالة المنزلية. ولم تكتف الجهات المعنية في الدولة بذلك، فقد شاركت في العديد من البرامج الإعلامية المرئية والمسموعة، ومن خلال الصحف وبرامج التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إصدار المنشورات بمختلف اللغات».
وأشار معالي الدكتور أنور قرقاش إلى أنه لضمان الوصول إلى تلك الفئة، فقد قامت الجهات المعنية، ومنها وزاره الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بعقد سلسلة من المحاضرات وبرامج التدريب في سكن العمال ومكاتب استقدام العمالة للتوعية بأنواع جريمة الاتجار بالبشر، وبسبل التواصل مع جهات إنفاذ القانون ومراكز الإيواء.
وشدد معاليه على أهمية مشاركة العاملين في مجال مكافحة هذه الجريمة في ورش العمل وبرامج التدريب سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وذلك لتعزيز إمكاناتهم وقدراتهم للتصدي لها بكل دقة وحرفية.
دبلوم المكافحة
وأعلن معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن اللجنة الوطنية أطلقت النسخة الثانية من دبلوم مكافحة جريمة الاتجار بالبشر لعام 2016، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومعهد دبي القضائي، وهو البرنامج المهني التخصصي الأول من نوعه في المنطقة، والمعني بمعالجة جريمة محددة من الجرائم الجنائية، وقد لاقى هذا البرنامج نجاحاً كبيراً.
وأكد أن عزم دولة الإمارات في محاربة هذه الجريمة ينعكس من خلال التزام موظفي جهات إنفاذ القانون للتصدي للمتاجرين بالبشر بكل قوه وحزم، والتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر بكل إنسانية، وإدراك للمعاناه التي واجهتهم.
وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن تخطيط ومثابرة الجهات كافة المعنية في الدولة، وعلى رأسها الأجهزة الشرطية والقضائية والجهات الإنسانية، خلق صدقية لتوجه الدولة في مكافحتها للإتجار بالبشر، وجعل برنامجها وجهودها رائدة في المنطقة، مؤكداً الاستمرار في هذا النهج لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة.
وتشير الإحصاءات إلى أنه تم تسجيل 25 قضية في عام 2016، غالبيتها تتعلق بالاستغلال الجنسي إلا ثلاث قضايا تتعلق ببيع أربعة أطفال، وفي مجمل تلك القضايا تم مساعدة 34 ضحية من الإناث للتخلص من براثن استغلال المتاجرين بهم، حيث وصل عدد هؤلاء المتاجرين إلى 106 أشخاص.
وقال معاليه «المحاكم المعنية كانت قد أصدرت أحكاماً في تسع قضايا، وتراوحت بين الحبس لمدة سنه والمـؤبد (أربع قضايا منها) مع الإبعاد من الدولة، ومن المتوقع إصدار الأحكام في القضايا المتبقية التي تنظر أمام المحاكم، وعدد هذه القضايا 11 قضية، وذلك خلال عام 2017».
وبيّن معاليه أن دولة الإمارات عززت تعاونها مع العديد من المنظمات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع العديد من دول العالم، حيث بلغ عددها خمسة مذكرات تفاهم، وكان آخرها مع جمهورية الهند.
عدد اليوم
