تريليون درهم المبادلات التجارية التراكمية بين الإمارات وأميركا

مصطفى عبدالعظيم (دبي) لامست المبادلات التجارية التراكمية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية خلال العقدين الماضيين حاجز التريليون درهم (260 مليار دولار)، بحسب بيانات مركز الإحصاء الأميركي التي أظهرت ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين من نحو 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) في 1996 لتصل إلى 94.4 مليار درهم (25.73 مليار دولار) بارتفاع قدره 758%. ووفقاً لبيانات المركز التابع لوزارة التجارة الأميركية نجحت الإمارات في السنوات الماضية أن تصبح أكبر سوق للصادرات الأميركية في المنطقة بإجمالي واردات تراكمية خلال العقدين الماضيين بلغت 224 مليار دولار، فيما بلغت صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة خلال هذه الفترة نحو 32 مليار دولار. وتتمتع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وأميركا منذ عقود طويلة بالقوة والمتانة وتنطوي على إمكانات واسعة للتطور في ظل الرغبة المتبادلة في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين والاستفادة من الفرص التنموية التي تتيحها قطاعاتهما الاقتصادية المتنوعة. ويشهد التبادل التجاري بين البلدين نشاطاً متواصلاً منذ سنوات طويلة لاسيما خلال السنوات العشر الأخيرة في أعقاب النمو الملحوظ في حركة الطيران بين البلدين، وارتفاع عدد الرحلات التي تربط دولة الإمارات بالعديد من الولايات الأميركية، من قبل طيران الإمارات والاتحاد للطيران، بما يعكس نمو العلاقات الثنائية، حيث ارتفعت صادرات الولايات المتحدة إلى دولة الإمارات من 2.5 مليار دولار في 1996 لتصل إلى 22.4 مليار دولار في نهاية 2016، فيما ارتفعت وارداتها من الإمارات من 498 مليون دولار في 1996 لتصل إلى 3.3 مليار دولار العام الماضي. وتعد الولايات المتحدة ثالث أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، وثاني أكبر المصدرين لها، وتأتي في المرتبة 11 في قائمة الدول المستوردة، من دولة الإمارات التي تقوم بتصدير وإعادة تصدير العديد من السلع إلى الولايات المتحدة الأميركية، خاصة السلع الإلكترونية والاستهلاكية والأحجار الكريمة، وغيرها من السلع غير النفطية. وتعد دولة الإمارات، أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، تلتها المملكة العربية السعودية، خاصة في مجال الآلات ومعدات النقل والطيران والصناعات والأغذية والمنتجات المعدنية، وفقاً لغرفة التجارة العربية الأميركية. ووفقاً لاحدث بيانات مركز الإحصاء الأميركي، ارتفعت الصادرات الإماراتية إلى الولايات المتحدة خلال 2016 بنسبة 36% لتصل إلى 12.3 مليار درهم (3.35 مليار دولار) مقارنة مع 9.03 مليار درهم (2.46 مليار دولار) في 2015. وحافظت دولة الإمارات على تصدرها قائمة أكبر أسواق الصادرات الأميركية في الشرق الأوسط خلال العام الماضي بإجمالي واردات بلغت قيمتها 82.2 مليار درهم (22.4 مليار دولار) شكلت نحو 35% من إجمالي الصادرات الأميركية إلى البلدان العربية المقدرة بنحو 235.2 مليار درهم (64.1 مليار دولار). وبحسب البيانات ارتفعت المبادلات التجارية السلعية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة خلال عام 2016، إلى 94.5 مليار درهم (25.7 مليار دولار) مقارنة مع 93,4 مليار درهم (25,4 مليار دولار) ومع 91,2 مليار درهم (24,8 مليار دولار) لعام 2014. وأفادت غرفة التجارة الأميركية العربية الوطنية، أن قائمة أعلى خمس وجهات للبضائع الأميركية في الشرق الأوسط ظلت دون تغيير لعام 2016 حيث تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة بإجمالي صادرات (22.4 مليار دولار) ثم السعودية (18.0 مليار دولار)، وقطر (4.9 مليار دولار)، ومصر (3.5 مليار دولار)، والكويت (3.3 مليار دولار). وشكلت دول مجلس التعاون الخليجي بحسب تقرير الغرفة 80% من إجمالي البضائع الأميركية المصدرة إلى العالم العربي، بإجمالي مبيعات 51.3 مليار دولار. وشكلت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، أكبر وجهتي للصادرات الأميركية، 63% من إجمالي صادرات البضائع الأميركية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفقاً لبيانات مركز الإحصاء الأميركي، انخفضت صادرات السلع الأميركية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5% عن العام الماضي بقيمة 67.4 مليار دولار في عام 2015 إلى 64.1 مليار دولار في عام 2016، ويمثل هذا انخفاضاً للصادرات الأميركية للسنة الثانية على التوالي لمنطقة الشرق الأوسط وذلك نتيجة للاتجاهات العالمية مثل انخفاض أسعار البترول وتزايد قوة الدولار الأميركي في الأسواق العالمية. وأشار تقرير غرفة التجارة الأميركية العربية، إلى تراجع الصادرات الأميركية إلى أكبر سوقين في العالم العربي وهما دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بنسبة 2.6% و8.5% على التوالي. ووفقاً لتقرير الغرفة، ظلت معدات النقل بقيادة شركة «بيونج» أكبر فئة من البضائع المصدرة إلى العالم العربي بإجمالي مبيعات ما يقرب من 27 مليار دولار، يمثل هذا القطاع 42% من إجمالي الصادرات الأميركية إلى العالم العربي في عام 2016. وانضم قطاع معدات النقل إلى قائمة أعلى خمسة قطاعات تصديراً إضافة إلى قطاع الآلات (باستثناء الكهرباء) بقيمة 6.4 مليار دولار (أي بنسبة 10%) من إجمالي الصادرات الأميركية للمنطقة، وقطاع الحاسوب والمنتجات الإلكترونية بقيمة 5.7 مليار دولار (أي بنسبة 9%) وقطاع المواد الكيميائية بقيمة 3.8 مليار دولار (بنسبة 6%)، وقطاع المنتجات الزراعية بقيمة 2.9 مليار دولار (بنسبة 4.5%). وأرجع تقرير غرفة التجارة الأميركية العربية، أسباب تراجع صادرات الولايات المتحدة إلى 22 دولة عربية في عام 2016 بمعدل 5%، إلى عدة أسباب على رأسها انخفاض أسعار النفط وقوة الدولار، مشيرا إلى أنه رغم ارتفاع أسعار النفط خلال 2016 إلى متوسط قدره 43 دولار للبرميل، لكنها مازالت دون المستويات التاريخية، الأمر الذي قاد إلى التباطؤ في الإنفاق من قبل الحكومات والقطاع الخاص، وترجم هذا إلى فرص تصدير أقل للشركات الأميركية.