يسرى عادل (أبوظبي)
تحرص سياسة دولة الإمارات الخارجية على توسيع وتنويع العلاقات الدولية، وتعزيز العلاقات مع القوى الكبرى والإقليمية والناشئة على حد سواء، لتبرهن على خط دبلوماسي وسياسة خارجية ناجحة وفريدة من نوعها قائمة على الاحترام المتبادل.
وتأتي الولايات المتحدة في طليعة القوى الكبرى التي تستهدف تعزيز العلاقات معها، وإقامة شراكة استراتيجية في المجالات كافة، بالنظر لقوتها الدولية الفاعلة في النظام الدولي بشكل عام، وعلى صعيد الشرق الأوسط بشكل خاص، ناهيك عن تقدمها في مجالات العلوم والتسلح والتكنولوجيا والفضاء.
وتؤكد زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عمق العلاقات الثنائية وتناميها على قاعدة المصالح المشتركة المبادلة، وأهمية التنسيق والتشاور بين قيادتي البلدين في عهد الإدارة الأميركية الجديدة التي حملت معها الجديد على صُعُد عدة، وفي مستويات عدة.
قمة تسبق قمة
وتأتي هذه الزيارة في توقيت مهم، نظراً للأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة والعالم، فضلاً عن تغير الإدارة الأميركية، وتغيّر نظرتها في بعض الملفات التي نلتقي وإياها بها في ذات السبيل، ومن المتوقع أن تشكل هذه الزيارة فرصة لتبادل الآراء والتطورات بين البلدين، خاصة تلك القضايا التي ترتبط بأمن المنطقة واستقرارها، وفي مقدمتها الحرب في اليمن، وخطر التوسع الإيراني في المنطقة، وتطورات الأزمة الراهنة في كل من سوريا وليبيا، فضلاً عن تصاعد خطر التطرف والإرهاب في المنطقة، وذلك من أجل بلورة مواقف ورؤى مشتركة حول كيفية التعامل مع هذه القضايا. ولا شك في أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للولايات المتحدة تشكل نقلة نوعية في مسار العلاقات «الإماراتية - الأميركية»، خاصة أن واشنطن تؤمن بأن سياسة الإمارات لها دور إيجابي واضح ومواقف مسؤولة ومتوازنة إزاء مجمل قضايا المنطقة. وبدورها تؤمن الإمارات بأهمية التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة والعالم.
تاريخ العلاقة بين الدولتين
تعود علاقات الصداقة بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية إلى عام 1971. وكانت الولايات المتحدة الدولة الثالثة التي تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع الإمارات العربية المتحدة، ولها سفارة فيها منذ عام 1974، وطوال هذه الفترة شهدت العلاقات نقلة نوعية في مختلف المجالات، السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والعسكرية.
وعلى مدار السنوات الماضية، تعززت العلاقات الثنائية والشراكات الاستراتيجية بدعم متواصل من قيادة البلدين، لدفعها بشكل مستمر إلى الأمام، بما يحقق مصالح البلدين.
أبوظبي وواشنطن .. ومكافحة الإرهاب
تتسم العلاقات «الإماراتية الأميركية» بالتنوع والشمول، ولا تقتصر على جانب دون الآخر، إذ تتبنى الدولتان مواقف مشتركة إزاء العديد من القضايا، أبرزها الإرهاب الذي بات يتمدد وينفث شروره ليس على الدول العربية وحدها، وإنما على العالم أجمع، وهنا نجد أن كلا الطرفين، أكدا أهمية تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، وتكريس مبادئ التسامح والتعايش المشترك في المنطقة والعالم أجمع، ونبذ التطرف والتعصب والعنف والإرهاب لتحقيق التنمية التي تصب في مصلحة الشعوب وتعميق التعاون الدولي.
وتنظر الولايات المتحدة لدولة الإمارات كلاعب رئيسي وعضو فاعل في الائتلاف الدولي لمحاربة «داعش»، لما للإمارات من دور جوهري وقيادي في تقديم الدعم اللازم لمحاربة التنظيم المتطرف، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين في سوريا والعراق. أضف إلى ذلك، الدور الذي تلعبه في مكافحة الإرهاب في اليمن وليبيا والبحرين، وما يلحقه من دور إنساني، فضلاً عن استضافتها مركز «صواب» المتخصص في الرد على دعايات «داعش» ومكافحة عقيدتها، عبر استخدام شبكة الإنترنت لمكافحة الرسائل الإرهابية المستخدمة لتجنيد المقاتلين الأجانب وجمع التبرعات، وإرهاب السكان المحليين.
تعزيز التعاون الدفاعي
يعتبر التعاون العسكري أحد المؤشرات القوية في العلاقة بين الدولتين، وأصبحت هذه العلاقة مركزية في السياسة الخارجية الإماراتية بعد حرب الخليج الثانية وتحرير الكويت 1991، ومروراً بكوسوفو نهاية تسعينيات القرن الماضي، وأفغانستان 2003، وحتى العمليات الحالية ضد تنظيم «داعش».
وتحرص الدولتان على إجراء التمرينات العسكرية المشتركة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق، وتبادل الخبرات والمعلومات العسكرية، والتخطيط المشترك بين الجانبين، بما يواكب المستجدات والمتغيرات العسكرية الحديثة.
ومنذ أسابيع، اختتم التمرين المشترك «المخلب الحديدي 3» الذي أقيم على أرض الدولة بين القوات البرية الإماراتية والقوات البرية الأميركية، والذي جاء ضمن خطط وبرامج القوات البرية التدريبية المشتركة لرفع مستوى الجاهزية القتالية، والاطلاع على ما لدى الجانبين من مهارات بمختلف الجوانب وفق أحدث النظم القتالية، وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود في مواجهة التحديات والأزمات التي يشهدها العالم اليوم.
التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة الأميركية، اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض المدنية والسلمية الذي يحمل رقم 123، نسبة للفقرة رقم 123 من القانون الأميركي للطاقة الذرية، وذلك في أبريل من عام 2008، كما وقعا على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويستهدف هذا الاتفاق بالأساس العمل على تطوير طاقة نووية مدنية سلمية، من قبل بلدان تحتاج إلى الطاقة النووية من أجل تنميتها الاقتصادية. ويوفر الاتفاق الإطار القانوني المطلوب للتداول التجاري في مواد الطاقة النووية السلمية بين البلدين، كما يتيح الفرصة أمام الشركات الأميركية للمشاركة الفاعلة في برنامج الطاقة النووية بدولة الإمارات.
ولا شك في أن التعاون في مجال الطاقة النووية مع الولايات المتحدة، يخدم برنامج الإمارات النووي السلمي، وتوجهاتها الهادفة إلى توفير طاقة نووية آمنة وفعالة وموثوقة وصديقة بيئياً ومجدية اقتصادياً لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي. كما أن المعايير التي وضعتها الإمارات لبرنامجها النووي السلمي، تجعل الولايات المتحدة، وغيرها من الدول التي تمتلك خبرات في هذا المجال، تقدم مساعداتها لها، حيث تعتمد مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أعلى معايير الأمان والسلامة والشفافية في عملياتها، بما يجعل دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به عالمياً في مجال تطوير الطاقة النووية.
وتركز سياسة المؤسسة على 6 مبادئ رئيسة، وهي: الشفافية التشغيلية التامة، وتنفيذ أعلى معايير حظر الانتشار النووي، وأعلى معايير السلامة والأمن، والتنسيق المباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتقيد بمعاييرها، وبناء الشراكات مع حكومات الدول المسؤولة والمؤسسات ذات الخبرة المناسبة، وضمان استدامة الطاقة النووية على المدى البعيد. ومن الركائز الأساسية لهذه السياسة، العزم على تطوير برنامج نووي يستند إلى السلامة وحظر الانتشار النووي، فضلاً عن الامتناع عن التخصيب المحلي، وإعادة معالجة الوقود النووي.
التعاون في المجال الفضائي
اتفقت الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مارس 2015 على العمل نحو زيادة التعاون الفضائي المدني، وفي مجال الأمن الوطني، حيث تم الاتفاق على وضع منهج استراتيجي يركز على بناء الثقة والتفاهم المتبادلين للأنظمة الفضائية، تعتمد عليه الدولتان من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي والبيئي والأمني والاجتماعي.
وتشمل مجالات التعاون، سياسة الفضاء والتطورات التنظيمية والأمن الفضائي والتعاون في علوم الفضاء ومتابعة الطقس، واستخدام التطبيقات المعتمدة على الأقمار الصناعية.
ولا شك في أن التعاون الإماراتي الأميركي في مجال الفضاء، ينطوي على أهمية كبيرة، خاصة في ظل توجه دولة الإمارات إلى دخول مجال الفضاء، وسعيها إلى إرسال أول مسبار عربي وإسلامي لكوكب المريخ بقيادة فريق عمل إماراتي في رحلة استكشافية علمية تصل للكوكب الأحمر خلال السنوات المقبلة، وتحديداً في العام 2021. ولهذا تحرص الإمارات على تعزيز تعاونها مع الدول الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية التي تمتلك خبرات متقدمة في هذا الشأن، ويمكن من خلالها مساعدة الإمارات على دخول قطاع صناعات الفضاء، والاستفادة من تكنولوجيا الفضاء، بما يعزز التنمية والعمل على بناء كوادر إماراتية متخصصة في هذا المجال.
ويحظى ملف العلاقات «الإماراتية الأميركية» بأهمية خاصة في ظل الحرص المتبادل من جانب الطرفين على رفع العلاقات الدبلوماسية إلى أعلى المستويات، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، فضلاً عن إرساء الأمن والاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب والتصدي له.
عدد اليوم
