تدشين مركز أبوظبي للأعمال يونيو المقبل

تفتتح دائرة التخطيط والاقتصاد مركز أبوظبي للأعمال بأفرعه الـ 15 على أربع مراحل تبدأ الأولى في يونيو المقبل بتدشين مركز أبوظبي الرئيسي تليها المرحلة الثانية بافتتاح مراكز العين ومدينة زايد والمصفح في الربع الأول من 2010 ثم مراكز الشهامة والوثبة والمقام ومزيد في الربع الثالث من ذاته وأخيراً 8 مراكز في غياثي وسيلة وليوا ومرفأ ودلما والرويس وحير والويجن في الربع الثاني من عام ·2011 جاء ذلك أمس خلال ورشة عمل نظمتها دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي لأكثر من 14 جهة حكومية محلية واتحادية للتعريف بنظام مركز أبوظبي للأعمال الجديد التابع للدائرة والذي يأتي إنشاؤه بتوجيهات من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بهدف الارتقاء وتطوير بيئة الأعمال في الإمارة وجعلها أكثر سهولة ومرونة للمستثمرين المحليين والأجانب· وقدم خالد حمر عين الظاهري مدير إدارة التراخيص التجارية وحسين الكثيري مدير إدارة المشاريع بقطاع الشؤون التجارية بالدائرة شرحاً وافياً عن مهام المركز الجديد الأساسية والتي تندرج ضمن الخطة الاستراتيجية للدائرة ورؤية حكومة أبوظبي 2030 كما انه يترجم رؤية ورسالة الدائرة ويعكس في الوقت ذاته الأجندة السياسية لحكومة أبوظبي· وأشار الظاهري إلى أن مركز أبوظبي للأعمال الجديد يهدف إلى إنجاز ما لا يقل عن 95% من التراخيص الجديدة التي تحتاج إلى موافقات خارجية خلال مدة أقصاها 4 أيام عمل وذلك من خلال وضع إجراءات تراخيص رفيعة المستوى وفعالة وتتمحور حول العميل لكافة الأعمال القائمة والمتوقعة في أبوظبي· وأوضح أن الوضع المستقبلي لمركز أبوظبي للأعمال للحصول على التراخيص الاقتصادية روعي فيه حصر العلاقة بين العميل المستثمر والمركز فقط فيما تبقى الجهات الحكومية سواء كانت محلية أو اتحادية ذات العلاقة التي يتطلب الحصول منها على الموافقات باتصال الكتروني مع المركز· وأضاف مدير إدارة التراخيص أن فريق العمل الذي يقوم حالياً بإنشاء المركز سيقوم خلال الفترة المقبلة بزيارات ميدانية إلى أكثر من 42 جهة حكومية محلية واتحادية ذات العلاقة المباشرة بعمل المركز الجديد وذلك بهدف الاتفاق معها لتحديد ووضع الشروط المطلوبة من كل جهة على حده للحصول على الموافقة لإصدار الرخصة المعنية· من جهته ذكر حسين الكثيري أن الخدمات التي سوف تقدم من خلال مركز أبوظبي للأعمال تكمن في إصدار التراخيص التجارية وخدمات العمالة والموظفين وتصاريح الأعمال وتقديم الخدمات للمستثمرين الدوليين وتفعيل نظام المقترحات والشكاوى وتصاريح البناء إلى جانب توفير معلومات تجارية واقتصادية واستشارات الأعمال وتسهيلات لإقامة المعارض والمؤتمرات· وقال إن مشروع إنشاء مركز أبوظبي للأعمال يتطلب خلال المراحل القادمة تحديث كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بإصدار الرخص التجارية وخاصة الشروط الواجب توافرها والموافقة عليها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإضافة إلى توفير نظام الكتروني عالي المستوى يسهل الحصول على الموافقات الخارجية بشكل آلي ناهيك عن أهمية تدريب الموارد البشرية بشكل علمي وخاصة من موظفي الجهات الخارجية المتعاملة مع المركز· واستمع خالد الظاهري وحسين الكثيري من ممثلي الجهات الحكومية المشاركين في ورشة العمل إلى عدد من الأسئلة والاستفسارات بشأن نظام مركز أبوظبي للأعمال الجديد حيث أكدا على أن هذا المركز يهدف إلى توفير بيئة أعمال مثالية في إمارة أبوظبي وإبقاء العميل أو المستثمر على اتصال مع نقطة واحدة وهي المركز الذي سيتولى بدوره اختزال كافة الإجراءات الروتينية المطولة في الحصول على الموافقات الخارجية بإجراء إداري واحد· وأفاد الظاهري والكثيري لممثلي الجهات الحكومية بأن المركز الجديد سينتهي دوره بإصدار الرخص التجارية وأن ممارسة النشاط التجاري ومدى مطابقته للرخصة التجارية المصرح بها ستتبع إجراءات أخرى ونظاما آخر تتعامل معه كافة الجهات المعنية· ودعت دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي بهذه المناسبة كافة الجهات الحكومية الاتحادية منها والمحلية إلى التعاون وتقديم كافة أشكال الدعم بهدف إنجاح أعمال هذا المركز الجديد والهام باعتبار أن نجاحه يعتمد وبشكل أساسي على مدى تجاوب الجهات ذات العلاقة وتوفيرها كافة البيانات والشروط المطلوبة لإصدار الموافقة على الرخص التجارية· شارك في ورشة العمل إدارة الدفاع المدني والهيئة الاتحادية للبيئة وهيئة البيئة أبوظبي والهيئة العام للشؤون الإسلامية والأوقاف ودائرة المالية أبوظبي والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية ووزارة التعليم العالي وشركة مرافئ أبوظبي وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض ووزارة العدل ودائرة النقل ووزارة الشؤون الاجتماعية وبلدية أبوظبي وشركة ابوظبي للتوزيع أدنوك