16 مايو 2010 21:48
وضع مجلـس محافظي البنك المركزي العُماني سقفا لسعر الفائدة الذي تتقاضاه البنوك العاملة في السلطنة على التسهيلات التي تقدمها لعملائها عبر استخدام بطاقات الائتمان بحيث يكون هذا السقف 18% سنوياً للزبائن الذين تحول رواتبهم إلى البنك و20% سنوياً كحد أقصى للزبائن الذين لا تحول رواتبهم إلى البنك.
صدر القرار في اجتماع المجلس الذي عقد مؤخرا برئاسة معالي الدكتور علي بن محمـد بن موسى – نائب رئيس مجلس المحافظين رئيس مجلس المناقصات العماني - بمقر البنك. ووجه المجلس الإدارة التنفيذية للبنك بمتابعة تنفيذ كافة التوصيات الواردة في التقرير الذي أعده وفد صندوق النقد والبنك الدوليين حول برنامج تقييم القطاع المالي للسلطنة، وذلك حسب الإمكانات المتوافرة، واطلع خـلال جلسته كذلك على التقرير السنوي لصندوق تأمين الودائع المصرفية (BDIS) لعام 2009.
وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع على التقرير الاقتصادي والمالي للبنك المركزي حتى نهاية شهر مارس 2010، وكذا تقرير أنشطة دوائر البنك المركزي العُماني عن الفترة الماضية إلى جانب ذلك ،استعرض المجلس المواضيع المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للبنك المركزي العُماني واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
المصدر: مسقط
عدد اليوم
