850 مليون درهم عمولات تداول الأسهم في 8 أشهر

تراجعت قيمة عمولات التداول المقتطعة في أسواق المال المحلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى 850 مليون درهم بانخفاض نسبته 65% مقارنة بعمولات التداول لنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 2.485 مليار درهم. وأظهر رصد أجرته «الاتحاد» أن قيمة العمولات التي اقتطعتها شركات الوساطة المالية العاملة في الأسواق المحلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغت قيمتها نحو 463.6 مليون درهم، توزعت على 98 شركة وساطة، بتراجع نسبته 65% مقارنة بعمولات الفترة ذاتها من العام الماضي والتي تجاوزت 1.330 مليار درهم. ويتم اقتطاع ما نسبته 2.75 بالألف من قيمة صفقة التداول تتوزع على أطراف السوق بحسب نسب معتمدة تمثل حصة الوسيط أكبر نسبة منها والبالغة 1.5 بالألف، في حين تبلغ حصة السوق المالية 0.5 بالألف، ونفس النسبة للمقاصة، و0.25 بالألف لهيئة الأوراق المالية والسلع. وتعتبر عمولات التداول اليومية إحدى روافد التشغيل الأساسية بالنسبة لشركات الوساطة، حيث تأثرت الشركات بموجة التراجع المسجلة في أسواق المال المحلية والتي هبطت بأحجام التداول وأسعار الأسهم، ما قلص من أرباحها المحصلة. وتكبدت شركات الوساطة المالية خلال النصف الأول من العام الجاري خسائر مجمعة بلغت قيمتها نحو 94 مليون درهم متأثرة بتعرض 52 شركة لخسائر مباشرة من أصل 92 شركة أعلنت عن نتائج أعمالها. وتراجعت قيمة تداولات أسواق المال المحلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى 154.5 مليار درهم مقارنة بقيمة تداولات السوقين في الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 443.360 مليار درهم. ومن جانب آخر، جمعت أسواق المال المحلية 191.78 مليون درهم عن طريق عمولات التداول متضمنة 37.28 مليون درهم يتم اقتطاعها بشكل ثابت على كل صفقة بيع وشراء يتم تنفيذها، حيث يتم احتساب مبلغ 10 دراهم عمولة ثابتة عن كل صفقة تداول بيعاً وشراءً. وتراجعت قيمة عمولات الصفقات الثابتة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 21% مقارنة بعمولات الصفقات الثابتة المسجلة في النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت 47.5 مليون درهم. ويأتي التراجع في عمولات الصفقات الثابتة نتيجة انخفاض عدد الصفقات المنفذة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث بلغ عددها 1.864 مليون صفقة، مقارنة بـ2.377 مليون صفقة في نفس الفترة من العام الماضي. من جهتها، بلغت قيمة عمولة إدارة المقاصة والتسوية في أسواق المال المحلية 154.5 مليون درهم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، في حين بلغت قيمة عمولة هيئة الأوراق المالية والسلع نحو 77.268 مليون درهم بتراجع نسبته 65% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 207.3 مليون درهم. وتأثرت أسواق المال المحلية بموجة التراجع التي تسيطر على أداء أسهمها منذ نهاية أغسطس 2008 وحتى اليوم، في أعقاب الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على قيمة تعاملات الأسواق، والتي انعكست بدورها على عمولات الأسواق والوسطاء، ما قلص فرص النمو والاستمرارية، في ظل سيطرة عدد قليل من الشركات على غالبية تداولات الأسواق. إحصاءات السوق أظهرت استحواذ 10 شركات وساطة مالية على 42% من قيمة تداولات أسواق المال المحلية بيعاً وشراءً خلال شهر أغسطس. وأظهرت قوائم تعاملات 99 شركة وساطة مالية تعمل في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالية تصدر شركة هيرمس قائمة الوسطاء بتداولات قيمتها 2.385 مليار درهم تمثل ما نسبته 6.43% من إجمالي تداولات السوقين التي بلغت قيمتها 37.112 مليار درهم. وتراجعت قيمة عمولات التداول التي تقاضاها وسطاء الأسهم والأسواق المالية المحلية خلال العام 2008 إلى 3.019 مليار درهم، بنسبة انخفاض بلغت 3% مقارنة بـ 3.115 مليار درهم سجلتها في العام 2007، بحسب رصد أجرته «الاتحاد». وواجهت شركات الوساطة خلال العام الماضي تحديات لضمان استمراريتها ومواصلة العمل رغم الخسائر التي تكبدتها إثر التراجع الحاصل في أسعار الأسهم والذي انعكس سلباً على قيمة الاستثمارات التي تديرها في محافظها الخاصة، إلى جانب انخفاض أحجام التداولات اليومية منذ بداية أغسطس الماضي وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي. كما أدت خسائر العام الماضي والأداء السلبي المتواصل في الربع الأول من العام الجاري إلى تصفية شركتي وساطة رسمياً هما شركة «إن بي إف» للأوراق المالية التابعة لبنك الفجيرة الوطني، وشركة جودلن جيت سيكيوريتيز. ويرى مراقبون أن الشركات القادرة على التماسك تلك التي تعود ملكيتها لبنوك أو لمستثمرين أثرياء، حيث تعتبر قادرة على مواجهة الأزمة في الوقت الراهن على الأقل نظراً لتوزيع أصول تلك الشركات في أنشطة استثمارية أخرى مثل العقارات الودائع التي تكفل لها عوائد ثابتة على الأقل دون اللجوء إلى المخصصات أو الكفالة المصرفية. وتنتظر شركات الوساطة تشريعات جديدة تفتح لها الباب لتنويع أنشطتها لتشتمل على إدارة المحافظ والاستشارات المالية، في وقت تستعد هيئة الأوراق المالية والسلع خلاله لطرح حزمة من التشريعات تفتح الباب واسعاً أمام شركات الأوراق المالية لتقديم خدمات حديثة ومتطورة، بهدف رفع مستوى خدمات الشركات لعملائها.