16 مايو 2010 21:42
توقعت بنوك ومؤسسات مالية عالمية عودة النشاط الى سوق إصدارات الصكوك خلال النصف الثاني من العام الحالي مع قيام دول مجلس التعاون الخليجي بطرح إصدارات تصل الى 5 مليارات دولار تشكل نحو 80% من إجمالي الإصدارات المتوقعة في البلدان الإسلامية هذا العام بقيمة تزيد على 8.5 مليار دولار.
ورجح متخصصون في قطاع التمويل الإسلامي في تصريحات على هامش منتدى التمويل الإسلامي الذي انطلقت أعماله بدبي امس، قرب تعافي صناعة الصكوك في ضوء المؤشرات العالمية التي تشير الى تزايد الطلب على الإصدارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خاصة من قبل الحكومات والشركات شبه الحكومية التي يتوقع أن تستحوذ على النصيب الأكبر من الإصدارات المقبلة.
وأكدوا الدور الحيوي الذي تلعبه دولة الإمارات في الانتعاش المتوقع للصناعة، لافتين الى أنها ستظل حجر زاوية في تطوير سوق الصكوك العالمية، لاسيما بعد أن استحوذت على النسبة الغالبة من الإصدارات في عامي 2006 و2007.
وشدد هؤلاء على أهمية بناء قاعدة جديدة لانطلاق صناعة الصكوك في المنطقة والعالم تبنى على أساس التعريف بالتطورات الجديدة التي طرأت على هيكلة الصكوك الإسلامية والتي ستعالج نقاط الخلل التي أظهرتها الأزمة المالية العالمية وحالات التعثر السابقة.
وأشاد ممثلو بنوك وهيئات تصنيف عالمية بالتزام مؤسسات وشركات دبي بتسديد استحقاقات الصكوك في موعدها والتي كان احدثها قيام نخيل بتسديد التزام بقيمة اقتربت من مليار دولار في 13 مايو الجاري،وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على تعزيز ثقة الأسواق.
وأكدت وكالة “موديز” أن مقترح إعادة هيكلة ديون “دبي العالمية” من شأنه أن يفتح شهية مصدري الصكوك في المنطقة، والتي يتوقع أن تحقق نمواً قوياً في الإصدارات خلال النصف الثاني من العام.
واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني خطة إعادة الهيكلة التي أعلنت عنها شركة “دبي العالمية” مؤخراً، تطوراً إيجابياً لسوق الصكوك الإقليمية، مشيرة إلى أن مقترحاتها الإيجابية للدائنين والقبول الواسع النطاق من جانب السوق سيساعدان على فتح شهية المصدرين لإصدارات جديدة على المدى القصير، نظراً لانخفاض هوامش مخاطر الائتمان وتحسن المزاج الاستثماري، مرجحة في تقرير لها أن يتوافق حجم إصدارات الصكوك لعام 2010 مع حجم إصدارات الصكوك العام الماضي، مع توقع طرح معظم الإصدارات في النصف الثاني من هذا العام.
أسواق تمويل محلية
دعا خبراء التمويل الإسلامي حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الى الإسراع في تأسيس أسواق تمويل محلية بالإضافة الى سوق خليجي للصكوك للاستفادة منه في تلبية متطلبات عمليات التمويل المستقبلية التي تحتاجها المنطقة والتقليل من الاعتماد على أسواق الدين العالمية مرتفعة التكلفة.
وقال احسان علي رئيس قطاع الصيرفة الإسلامية في بنك ستاندرد تشارترد إن مؤشرات الطلب على سوق الصكوك تتجه نحو التعافي التدريجي بنهاية العام الحالي، لاسيما مع عودة ثقة المستثمرين والسيولة للأسواق.
ولفت الى أن حالة الركود التي شهدتها الصناعة في العام الماضي سوف تتفتت جزئيا على الأقل خلال النصف الثاني من 2010 عند الإعلان عن طروحات كبيرة للصكوك في الأسواق.
وأشار الى أن العام الماضي شهد تباطؤاً حادا في الإصدارات حيث تم طرح اول إصدار بعد 4 اشهر فقط من العام قبل أن يتبعه إصدارات اخرى في نوفمبر الماضي، ما رفع إجمالي الإصدارات الى نحو 9 مليارات دولار.
وأوضح انه رغم عدم الإعلان عن ايه إصدارات ضخمة حتى الآن فإن المؤشرات توحي بإمكانية العودة الى نفس المستويات السابقة قبل نهاية العام الحالي لاسيما وان هناك العديد من المصدرين يترقبون التوقيت المناسب للإعلان عن ذلك، معتبرا أن شهية المستثمرين بدأت تترقب هذه الإعلانات ليس فقط بالصكوك وإنما في سوق الائتمان التقليدية كذلك.
وأضاف ان دول مجلس التعاون الخليجي سوف تستحوذ على نسبة كبيرة من الإصدارات المقبلة، وذلك في ضوء حاجة هذه البلدان الى تمويل المشاريع والخطط التنموية الطموحة التي اعتمدتها وخططها لزيادة الإنفاق على البنية التحتية.
وشدد على أهمية إنشاء سوق صكوك قوي في المنطقة تكون بديلا للاعتماد على أسواق الدين العالمية التي تغالي بشكل لافت في التمويل،بما يسمح بتدوير السيولة بين بلدان المنطقة من جهة وجذب صناديق التمويل العالمية من جهة ثانية.
وأشار الى أن معظم حكومات المنطقة تدرك أهمية إنشاء مثل هذه السوق بالعملات المحلية.
المخاوف بشأن التعثر
وفيما استبعد خبراء التمويل الإسلامي حدوث تعثرات اخرى في إصدارات الصكوك نتيجة التحولات التي شهدتها هيكلية الصكوك، إلا انهم أشاروا في الوقت ذاته الى أن المخاوف بشأن التعثر ليست ناجمة عن هيكلة المنتج ذاته، وإنما تأتي من المٌصدر ذاته.
بدوره توقع محمد داوود رئيس الأسواق المالية في أتش أس بي سي “أمان” ان يعود النشاط إلى سوق الصكوك في الشهور المقبلة، مشيرا الى أن السوق بحاجة الى إصدارات سيادية محفزة للانتعاش، مثل الإصدار الأخير الذي قامت به هيئة كهرباء ومياه دبي”ديوا”مؤخرا بقيمة مليار دولار. واكد أن الإمارات ستظل حجر الزاوية بالنسبة لسوق الصكوك في المنطقة، لما تتمتع به من ثقل في أسواق التمويل الدولية،لافتا الى تحسن مستويات الثقة لدى المستثمرين بعد إعلان شركة نخيل على تسديد التزامها الأخير بقيمة اقتربت من مليار دولار وهي الخطوة التي انعكست إيجابيا على الأسواق. وفي السياق ذاته، قالت ندا رضا نائب رئيس الأسواق المالية في بنك “يونيكورن للاستثمار” ان الأسواق تترقب الانتهاء من خطط إعادة هيكلية مجموعة دبي العالمية لتحديد اتجاهات سوق الصكوك.
واشارت الى أن الهيكلة الجديدة لأدوات التمويل الإسلامي واستفادة القطاع من الأزمة المالية العالمية في معالجة مواطن الخلل في هيكلة هذه الأدوات من شأنه ان يعيد انتعاش هذه الأدوات، خاصة الصكوك.
وتوقعت رضا أن تحافظ إصدارات الصكوك على ذات المستوى الذي سجلته في العام الماضي عند 8.5 مليار دولار، منها 5 مليارات على الأقل إصدارات تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الى فوز بنك “يونيكورن للاستثمار” الواقع مقره في البحرين بتفويض إصداري صكوك تتراوح قيمتها بين 2 إلى 3 مليارات دولار تقريباً خلال الربع الثالث من العام الحالي احدهما سيادي والآخر لمؤسسة شبه حكومية.
وتوقعت رضا تحسن سوق إصدارات الصكوك خلال الربع الثالث، لافتة الى أن الأسواق لن تعود إلى ما كانت عليه إلا بعد أن يتم التوصل إلى نتيجة في مفاوضات “دبي العالمية” وتحل “دار الاستثمار” مشاكلها.
وفيما يرجج أن يعود الانتعاش لسوق إصدارات الصكوك مجددا خلال العام المقبل، يتوقع خبراء أن يشهد العام ذاته عودة تصدر دولة الإمارات لهذا القطاع بعد أن تراجعت مرتبتها خلال العام الماضي لصالح ماليزيا، وذلك في ظل دراسة العديد من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة اللجوء الى سوق الصكوك لتمويل خططتها التوسعية.
التطورات التشريعية والتنظيمية
الى ذلك رجح فيصل حجازي مدير تطوير الأعمال لخدمات التصنيف والتمويل الإسلامي لدى “موديز” أن تخضع أسواق الصكوك التي أصبحت أكثر رسوخاً، لا سيما أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، للمزيد من التطورات التشريعية والتنظيمية، التي تترتب عليها آثار مفيدة لإصداراتها، مشيرا الى أن سوق الصكوك تتمتع بإمكانات معقولة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لا سيما السعودية والكويت وقطر والإمارات.
وكانت الإمارات في طليعة دول العالم من حيث حجم إصدارها للصكوك، حيث بلغ إجمالي ما أصدرته في عام 2007 نحو 33 مليار دولار لتتجاوز ماليزيا، التي تعد أول من أصدر الصكوك، حينما بلغ حجم إصدارها 31 مليار دولار.
المصدر: دبي
عدد اليوم
