محمود خليل (دبي)
نفت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الدولة ما تردد من أنباء عن طلب السلطات الإماراتية المختصة إبعاد موظف أميركي يعمل في القنصلية الأميركية في دبي، بعد رصد اتصالات مشبوهة له تتنافى مع الأعراف والتقاليد الدبلوماسية وتتعارض مع مهامه المكلف بها في القنصلية، كما جاء في تقرير لأحد المواقع الإخبارية الإلكترونية.
وقال متحدث باسم السفارة الأميركية في رسالة إلكترونية تلقتها «الاتحاد» إن كل ما ورد في تلك التقارير مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وكان الموقع الإخباري قد نشر تقريرا امس الأول تحدثت فيه عن اختراقات دبلوماسية أميركية في العديد من الدول الخليجية من بينها مملكة البحرين.
ونسب في تقريره إلى مصادر خليجية رصد محاولات أميركية مستمرة لفتح قنوات اتصال مع بعض القوى والجمعيات والشخصيات، بهدف استغلالها في إثارة الرأي العام في دول المنطقة، وتأليبها على الأنظمة الحاكمة.
وقال التقرير إن المحاولات الأميركية في هذا الإطار أظهرت أن واشنطن تقوم بممارسات تخالف القوانين والأعراف الدبلوماسية في تلك الاتصالات، وهو ما يتعارض مع اتفاقية فيينا الخاصة بتنظيم أعمال البعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وقال التقرير إن رصد اتصالات الموظف الأميركي في القنصلية الأميركية بدبي تعد من ابرز الحالات التي دأبت القنوات الدبلوماسية على القيام بها في العديد من الدول الخليجية العربية، مما حدا بالسلطات الإماراتية إلى طلب اعتباره شخصا غير مرغوب فيه.
وقال التقرير مع انه لم تحدد طبيعة الاتصالات التي اجراها الدبلوماسي الأميركي إلا أن تجارب مماثلة تم رصدها في دول خليجية وعربية أخرى تشير إلى أن الشخصيات الدبلوماسية الأميركية تقوم ببعض الاتصالات والزيارات غير المصرح بها مع بعض الجمعيات والمنظمات والشخصيات، تثير خلالها مناقشات وتمرر رسائل وأفكار أو الحصول على معلومات بهدف استغلالها في تشويه المواقف السياسية للدول وابتزازها والتأثير على توجهاتها وقراراتها.
وتحدث التقرير عن توجيه قنوات دبلوماسية أميركية في المنطقة دعوات مدفوعة التكاليف لبعض الأشخاص المؤثرين الذين يملكون حضوراً أو دوراً مدنياً في أوطانهم للقيام بزيارات للولايات المتحدة أو المشاركة في بعض المؤتمرات والندوات التي يتم من خلالها تسليط الضوء على بعض السلبيات التي من شأنها تأجيج المشاعر وإثارة النقمة والفتن أو توفير فرص للابتزاز السياسي.
عدد اليوم
