17 يناير 2008 02:05
أكد المجلس الوطني الاتحادي مسؤولية الحكومة في إيجاد العلاج والحلول لعدد من القضايا والظواهر التي يعيشها المجتمع المحلي سعيا لبناء الدولة العصرية ومرحلة التحول الكبرى التي تستهدف إصلاح وتطوير كل المجالات·
ودعا المجلس في رده على خــــطاب الافتتاح لأعــمال دور انعقاده الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر إلى التركيز في المرحلة المقبلة على قضايا العمالة الوافدة والبطالة بين المواطنين وتطوير قطاعات التنمية والصحة والبيئة والخدمات الاجتماعية·
وشدد المجلس الذي أقر مشروع خطاب الرد في جلسته التي عقدها أمس الأول برئاسة سعادة عبدالعزيز الغرير على الدور الاتحادي للدولة في مجال التعليم العام والتعليم العالي الحكومي·
وشدد على ضرورة عدم إسناد مهام واختصاصات الوزارات المعنية إلى الدوائر المحلية· وطالب بزيادة الدعم المالي لمؤسسات التعليم الحكومي وخاصة الجامعية منها·
وأكد مساندته للتوجهات والقواعد الثابتة للسياسة الخارجية للدولة ودعمه لموقف الدولة في شأن إنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث·
ووعد بالعمل مع الحكومة لتوثيق العلاقات مع دول مجلس التعاون وتوحيد صفها تجاه القضايا التي تواجه المنطقة·
وكانت الجلسة التي حضرها أربعة وزراء ممثلين عن الحكومة شهدت مناقشات ومداخلات مطولة أرهقت الأعضاء والحكومة معا، حيث استمرت الجلسة أكثر من 10 ساعات متواصلة قبل ان تتحول إلى جلسة سرية بناء على طلب الرئيس·
ولم تفلح محاولات أعضاء بطلب تأجيل مناقشة سياسة وزارة الصحة إلى جلسة لاحقة بسبب اكتظاظ جدول الأعمال الذي تضمن 6 أسئلة برلمانية، ومشروع قانون السلك الدبلوماسي وتوصيات سياسة المعاشات، إضافة إلى مشروع الرد على خطاب الافتتاح·
وبداية رفض المجلس الفتوى التي قدمتها الحكومة من دائرة القضاء في أبوظبي بشأن عدم جواز تجميد الأجنة لاحتمال اختلاط الانساب· حيث اعتبرت الدكتورة فاطمة المزروعي ان الفتوى قديمة وكل الدول الإسلامية بما فيها السعودية تجيز تجميد الأجنة· وبعد ملاحظات عدة على قانونية الفتوى وسندها الشرعي، حسم حميد القطامي وزير الصحة القضية وأعرب عن استعداد الحكومة للاجتماع مع أعضاء اللجنة الصحية في المجلس الوطني وجهة الفتوى لمناقشة القضية· وقال إن قانون مراكز الإخصاب لايزال في دورته التشريعية والأمر يتطلب دراسة وافية·
ووافق المجلس على طلب معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تأجيل مناقشة مشروع تعديلات قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي إلى الجلسة المقبلة· بعد ان ثار جدل برلماني حكومي حول مبدأ إلزامية حضور الوزراء عند مناقشة المجلس لقضايا تخص وزاراتهم·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
