دبي (الاتحاد)
يبدأ صباح اليوم العمل بخدمة الربط الإلكتروني بين إدارة شؤون المحامين والمترجمين بوزارة العدل، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي؛ بهدف تسهيل مهام أصحاب مكاتب المحاماة والترجمة، وتحقيق سرعة الإنجاز في عمليات استخراج أو تجديد رخص مكاتب المحاماة والترجمة القانونية.
وأكد حميد علي مصبح المهيري الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي بأن عمليات الربط الإلكتروني تأتي في إطار استراتيجية ورؤية وزارة العدل، وسياستها التطويرية التي تستهدف تقديم خدمات قانونية، وفق أفضل الممارسات العالمية، وهو ما نحققه من خلال التعاون الوثيق مع المؤسسات والجهات المعنية بشئون المحاماة والترجمة القانونية، مشيراً إلى أن هناك مشروعات للربط الإلكتروني وتسهيلات جديدة يتم العمل عليها حاليا لتحقيق هذا المفهوم التطويري.
عدد اليوم
