عقيل الحلالي (صنعاء)
قُتل جنديان وأصيب ثالث أمس الاثنين، برصاص مسلحين هاجما مبنى إدارة الأمن العام في محافظة الضالع جنوب اليمن فيما شنت مقاتلات حربية غارات جوية على مواقع مفترضة لتنظيم القاعدة في محافظة أبين الجنوبية. وذكرت مصادر محلية لـ(الاتحاد) إن مسلحين كانا على متن دراجة نارية أطلقا أعيرة نارية على جنود مكلفين بحراسة مبنى الأمن العام بمدينة الضالع التي تعد معقلاً رئيسياً للجماعات الانفصالية المسلحة وتعاني من اضطرابات وأعمال عنف منذ أواخر ديسمبر.
وأوضحت المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل جندي وجرح اثنين، نقلا إلى مستشفى المدينة للعلاج قبل أن يفارق أحدهما الحياة متأثراً بإصابته. ويأتي الهجوم بعد أيام على مصرع عنصرين مفترضين في تنظيم القاعدة خلال مداهمة قوات الأمن مبنى سكني في مدينة دمت شمال الضالع في عملية أمنية أسفرت أيضا عن مقتل ضابط وجندي. ولم تتضح على الفور هوية المهاجمين، اللذين لاذا بالفرار، ما إذا كانا عنصرين في تنظيم القاعدة المتطرف أو في جماعة «المقاومة الجنوبية» المسلحة، التي تشكلت في يناير وتبنت هجمات أخيرة على الجيش في محافظة الضالع ومحافظة لحج المجاورة.
وأعلنت الداخلية اليمنية، الليلة قبل الماضية، ضبط شخصين للاشتباه في تورطهما في اغتيال عقيد في الجيش عُثر على جثته في بلدة ردفان بمحافظة لحج في 20 مارس الماضي. وذكرت في بيان المضبوطين من السكان المحليين، وتتراوح أعمارهما بين 25 و30 سنة، مشيرة إلى أنه تم إحالتهما لإجراءات التحقيق والتحري.
كما ضبطت الأجهزة الأمنية، أمس، شخصا تتهمه السلطات بقتل شرطي في مدينة تعز وسط البلاد. وقُتل مئات من رجال الجيش والأمن في اليمن في السنوات الأخيرة في سلسلة هجمات واغتيالات حملت غالبيتها بصمات تنظيم القاعدة الذي تنامى نشاطه خصوصا في الجنوب بسبب الاضطرابات المستمرة في البلاد منذ إطاحة الرئيس السابق علي عبدالله صالح بداية 2012 تحت ضغط انتفاضة شعبية طالبت بالديمقراطية.
ونفذت مقاتلات حربية أمس غارات جوية على مواقع مفترضة لتنظيم القاعدة في بلدة «المحفد» شرق محافظة أبين (جنوب)، التي سقطت بأيدي المتشددين منتصف 2011 قبل ان يحررها الجيش في يونيو 2012.
وأفاد سكان محليون لـ(الاتحاد) بأن الغارات الجوية استهدفت مزارع ومواقع جبلية يعتقد بأنها تأوي عناصر من تنظيم القاعدة، دون أن ترد معلومات بشأن سقوط قتلى وجرحى. وعقدت الحكومة اليمنية الانتقالية أمس الاثنين في صنعاء اجتماعاً استثنائياً بحث الاضطرابات الأمنية والتدهور الاقتصادي في البلاد. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الاجتماع الذي رأسه رئيس الوزراء، محمد سالم باسندوة، استعرض تقريرا عن الأوضاع الأمنية الراهنة قدمه وزير الداخلية، اللواء عبده الترب.
وأكد التقرير الأمني على ضرورة سن قانون يُجرم الإرهاب يتضمن «عقوبات رادعة» ضد مرتكبي هذه الجرائم، مشدداً أيضاً على أهمية اتحاذ الجيش والأمن خطوات «عاجلة» لمواجهة «جميع الاختلالات الامنية والأعمال التي تسعى إلى الانتقاص من الدولة»، ومنها الاعتداءات والتفجيرات المتكررة على أبراج الطاقة وأنابيب النفط واختطاف الأجانب وقطع الطرقات.
ولفت التقرير إلى «استغلال البعض لأحداث 2011، وما بعدها في ايجاد الاختلالات الأمنية».وأكد الاجتماع الاستثنائي للحكومة الانتقالية مساندته لجهود وزارتي الدفاع والداخلية من أجل «تثبيت دعائم الأمن والاستقرار»، ودعا إلى معالجة الاختلالات داخل مؤسستي الجيش والأمن باعتبار ذلك «المدخل السليم والخطوة الاهم في اتجاه تأكيد الأدوار الوطنية» لهاتين المؤسستين المعنيتين بـ«فرض سيادة الدولة»، و«مواجهة التحديات والتصرفات اللامسئولة، التي تسعى إلى تقويض الأمن والسلم الاجتماعي وإشاعة ثقافة الاقتتال واللجوء إلى القوة لحل الخلافات». وطالب رئيس الوزراء قوات الجيش والأمن بـ«انتهاج الحزم والردع لمواجهة الأعمال التخريبية والإجرامية والإرهابية» لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، الذين طالبهم بالتعاون و«الإبلاغ عن أي عناصر أو تحركات مشبوهة تتهدد الأمن والسلامة العامة». كما استعرض الاجتماع الحكومي تقريراً عن الوضع الاقتصادي والمالي لليمن المهدد اقتصاده بالإفلاس بسبب الهجمات المتكررة على أنابيب النفط والغاز في ظل تراجع حركة السياحة والاستثمارات العربية والأجنبية على خلفية الانفلات الأمني غير المسبوق في البلاد.
وقدم التقرير مقترحات لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية منها تنفيذ إصلاحات مالية لزيادة الاستثمارات الأجنبية.
في غضون ذلك، أعلنت الخارجية اليمنية انعقاد الاجتماع الوزاري السابع لمجموعة أصدقاء اليمن في 29 أبريل الجاري في لندن، بعد أن كان مقررا أن تستضيفه الرياض، ورحبت الخارجية اليمنية في بيان أصدرته أمس الاثنين بالاجتماع المقبل، الذي سيضم ممثلين عن 28 دولة مانحة، على رأسها دول الخليج العربية والدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى 11 منظمة إقليمية ودولية مانحة. وتشرف دول الخليج العربية والدول الكبرى في مجلس الأمن على عملية انتقال السلطة في اليمن، التي دخلت حيز التنفيذ أواخر نوفمبر 2011 بموجب خارطة طريق قدمتها الدول الخليجية باستثناء دولة قطر.وأوضح بيان وزارة الخارجية أن المانحين الدوليين، والإقليميين، سيبحثون في اجتماعهم المقبل مستجدات العملية السياسية الانتقالية في اليمن بعد استكمال مفاوضات الحوار الوطني أواخر يناير بالاتفاق على صياغة دستور جديد والتحول إلى النظام الاتحادي الفيدرالي بعد عقود من هيمنة الدولة المركزية. كما سيبحثون الوضع الاقتصادي في اليمن والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة الانتقالية، إضافة إلى «تقييم مستوى تنفيذ التعهدات المقدمة في مؤتمر المانحين في الرياض ومؤتمر أصدقاء اليمن في نيويورك» في سبتمبر 2012، والبالغة 7.9 ملايين دولار. وسيناقش الاجتماع أيضاً تخصيص ما تبقى من تلك التعهدات والإجراءات، التي اتخذها اليمن لاستيعابها. وسيبحث المانحون أيضاً الوضع الأمني في اليمن والدعم الدولي المطلوب للحد من «تهديدات المجموعات الإرهابية» لهذا البلد.
وعلى صعيد متصل، بحث وزير الخارجية اليمني، أبوبكر القربي، أمس الاثنين في الرياض، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف الزياني، بحث تطورات العملية السياسية الانتقالية في اليمن والجهود التي يبذلها الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة «لتعزيز الأمن والاستقرار، ودفع مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي في اليمن وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وعبر القربي عن شكر وتقدير حكومة بلاده للدعم والمساندة التي تقدمها دول مجلس التعاون لليمن سياسياً واقتصادياً وأمنياً.
عدد اليوم
